تصاعدت شكوى المواطنين من تكرار أزمة الخبز الناتجة عن نقص الدقيق، حتى أصبحت الأزمة هاجساً يؤرق مضجع الحكومة باعتبارها سلعة رئيسية تقود لتحريك الشارع العام، ولكن لم تفلح الحكومة في تمزيق فاتورة استيراد القمح.. أصحاب المخابز أكدوا في حديثهم ل(آخر لحظة) نقص الحصص والكميات المقررة من الدقيق، بحجة توقف مطاحن ويتا للغلال، ونقص الكمية المستوردة من الدقيق، مشيرين الى أن بعض الشركات تتعامل مع مخابز معينة، مما يخلق فجوة في مناطق دون الأخرى واعتماد أصحاب المخابز على الدقيق المستورد، الذي يحصلون عليه بمشقة ومعاناة كبيرة. تراجع الكميات: وأشار عمر أحمد صاحب مخبز الى تراجع الكمية المخصصة لهم بدرجة كبيرة.. وقال إن الكمية الموجودة غير كافية لتوفير الخبز بالصورة المطلوبة، داعياً إلى حسم من يقفون وراء ندرة الدقيق.. وتخوف علي خالد- يعمل بمخبز بمنطقة الصحافة- من أن يؤدي نقص الكميات المخصصة للمخابز إلى تشريد العاملين، مشيراً للنقص الكبير في الحصص المخصصة للمخبز، مرجعاً الأمر للارتفاع الذي تشهده أسعار القمح، ملمحاً إلى وجود تنافس بين الجهات المسيطرة على الدقيق. عشوائية في توزيع المستورد: وكشف الأمين العام لاتحاد غرف الدقيق بدرالدين الجلال عن عشوائية في توزيع الدقيق المستورد، والذي وصفة بالرديء ومتدني الجودة مقارنة مع المطاحن المحلية.. وأشار الجلال لمعاناة أصحاب المخابز في حصولهم على الدقيق المستورد.. مشيراً الى أنهم يعتمدون عليه في صناعة الخبز، وذلك لتفادي الأزمة، وقال حتى أصحاب المخابز أصبحوا يقفون في صفوف طويلة منذ الصباح وحتي نهاية اليوم، ليحصلوا على خمس جوالات من الدقيق، وقال إنه يوزع في مراكز متفرقة بالولاية.. وأبان أن سعر الجوال من مركز التوزيع بحوالي (127) جنيهاً، بالإضافة لارتفاع في تكلفة الترحيل.. مشيراً لتوقف عدد من المخابز وخروجها من دائرة الإنتاج لانعدام القمح.. وقال هناك مخابز تعمل بسعة (20) جوالاً في اليوم، ولكنها تتحصل على سبعة جوالات فقط.. وعزا بدر الدين الأزمة لتعثر وضعف انسياب الدقيق المستورد، بجانب توقف بعض المطاحن العاملة بالولاية، وتراجع إنتاج بعض الشركات.. مبيناً أن مطاحن سين للغلال تعمل بطاقة قدرها (50%)، بجانب محدودية إنتاج شركة سيقا، وخروج ويتا عن دائرة الإنتاج بحجة انعدام القمح بالمطاحن، وناشد الجلال المسؤولين بضرورة السعي لرسم سياسات واضحة وصحيحة لتوفير سلعة الدقيق. مزيد من الاستيراد: وقال الخبير الاقتصادي كمال كرار: إن محاولة خلق أزمة في الوقت الحالي، القصد منه إما تخفيض سعر دولار القمح أو زيادة أسعار الخبز، وقال الأخير يعد الاحتمال الأقرب.. مشيراًَ لفشل المخزون الاستراتيجي في توفير كميات كافية من القمح،، وقال على الحكومة أن تتحمل مسؤولية الاستيراد بكميات كافية لتغطية فشل المخزون، وسد حاجة المواطن، وقال كرار إن سلعة الدقيق من السلع المهمة التي لا تخضع للمزايدات والمضاربات، باعتبار انعدامها وشحها يؤدي لتحريك الشارع العام، وأعاب كرار فشل الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وسد فجوة عبر الاستيراد من الخارج.. بالإضافة لفشلها الذريع في رسم السياسات الزراعية التي قال إنها أبعد ماتكون عن الاكتفاء الذاتي لسلعة القمح.. وقال إن السياسات جاءت محطمة للإنتاج الزراعي.. مضيفاً أن البلاد ستشهد مزيداً من الاستيراد في السنوات القادمات، لكنه قال الاستيراد يواجه بتحدي ومشاكل تتمثل في عدم توفر العملة الصعبة والمضاربات والسمسرة، وأرجع ذلك لوجود شركات نافذة تتحصل على الدولار بسعر أدنى من السعر الرسمي، دون أن ينعكس ذلك على سعر الخبز.. وقال إذا فرجت الأزمة فإن أسبابها موجودة، وقال إن الحل في تطوير الزراعة والاهتمام بإنتاج القمح، حتى نتمكن من الاكتفاء الذاتي. تقرير:زكية الترابي
