من المناسب التذكير بحقوق الرعية التي يجب على الحاكم الوفاء بها، وهذا التذكير العام ينبع من شمولية الدعوة السلفية التي تذكّر بحقوق الحاكم المسلم على رعيته ووجوب السمع والطاعة له وعدم الخروج عليه، وفي ذات الوقت تذكر بحقوق الرعية التي يجب على الحاكم أن يؤديها، لأن هذا وذاك مما وردت بشأنه النصوص الشرعية. فإن أهل السنة والجماعة ينطلقون في مواقفهم وولاءاتهم من النصوص والقواعد الشرعية، فيدور السني مع الدليل ويحكم بالأدلة على تصرفاته ومواقفه، وهذا من عبودية الله تعالى التي خلق لأجلها جميع الخلق. وإن من الواجبات التي يجب أن يقوم بها الحاكم، وهي ما يعرف ب «حقوق الرعية» وقد دونت في كتب «الأحكام السلطانية» فإن من أهم تلك الحقوق ما يلي: الأول: حماية بيضة الإسلام والذَّب عنها، فيقوم بدفع المحاربين والباغين وتدبير الجيوش وتجنيد الجنود وتحصين الثغور بالعدة «المانعة»، والعدة «الدافعة»، وترتيب الأجناد في الجهات على «حسب الحاجات» وتقدير إقطاعهم، وأرزاقهم، وصلاح أحوالهم، وبذل كل السبل لحماية الرعية والدفاع عنهم. ويوضح عِظَم المسؤولية في هذا الجانب المهم قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لو ماتت شاة على شط الفرات ضائعة لظننت أن الله تعالى سائلي عنها يوم القيامة» رواه أبو نعيم في الحلية وهو حسن لغيره، وعلى مثل هذا يجب أن يقاس!! الثاني: حفظ الدين على أصوله المقررة وقواعده المحررة، والسعي للالتزام بأركان الإيمان والإسلام، ورد البدع والمبتدعين، وإيضاح حجج الدين، ونشر العلوم الشرعية، وتعظيم العلم وأهله، ورفع مناره ومحله، ومخالطة العلماء الأعلام، «النصحاء» لدين الإسلام ومشاورتهم في موارد الأحكام، ومصادر النقض والإبرام. ومنع المتلاعبين بالشعائر الدينية والمبدّلين للسنة المحمدية، وفي زماننا هذا أصبح كف أذى الدّجّالين من أهم الواجبات خاصة وقد وجدوا من القنوات والوسائط الإعلامية ما يسهّل نشر إفكهم وباطلهم ودجلهم. الثالث: إقامة شعائر الإسلام كفروض الصلوات والجمع والجماعات والأذان والإقامة والخطابة، ومنه النظر في أمر الصيام والفطر وأهلته، وحج البيت الحرام وعمرته. ومنه: الاعتناء بالأعياد وتيسير الحجيج من نواحي البلاد، وإصلاح طرقها وأمنها في مسيرهم وانتخاب من ينظر أمورهم. الرابع: فصل القضايا والأحكام بتقليد الولاة والحكام لقطع المنازعات بين الخصوم، و «كف المظالم عن المظلوم» ولا يولى ذلك إلا من يثق بديانته وصيانته من العلماء و «الصلحاء». الخامس: إقامة الحدود الشرعية على الشروط المرعية، صيانة لمحارم الله عن التجرؤ عليها، ولحقوق العباد عن التخطي إليها و «يسوى في الحدود بين القوي والضعيف والوضيع والشريف». السادس: النظر في أوقاف البر والقربات وصرفها في ما هي له من الجهات وتسهيل سبل الخيرات. السابع: العدل في سلطانه وسلوك موارده في جميع شأنه، قال تعالى: «إن الله يأمر بالعدل والإحسان»، وقال تعالى: «وإذا قلتم فاعدلوا». وقد ذكر هذه الحقوق وغيرها ابن جماعة الكناني وغيره من العلماء. إن الله تعالى قد خلق هذا الإنسان واستخلفه في الأرض وأمره بأن يسير على صراطه المستقيم، وقد بين الله تعالى أن من يمكنهم في الأرض يجب عليهم القيام بعبادته سبحانه بالمعنى العام للعبادة التي تتضمن جوانب الدين كله كالعقيدة وأصول الإيمان وأركان الإسلام وأحكامه وتشريعاته قال تعالى: «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ». كما حث الله تعالى من يمكنهم في حكم الناس على القيام بمهمتهم التي ذكر منها: «الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ». قال العلامة السعدي في تفسير هذه الآية: «ثم ذكر علامة من ينصره، وبها يعرف أن من «ادعى» أنه ينصر الله وينصر دينه، ولم يتصف بهذا الوصف، فهو كاذب فقال: «الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأرْضِ» أي: ملكناهم إياها، وجعلناهم المتسلطين عليها، من غير منازع ينازعهم، ولا معارض، «أَقَامُوا الصَّلاةَ» في أوقاتها وحدودها وأركانها وشروطها في الجمعة والجماعات. «وَآتُوا الزَّكَاةَ» التي عليهم خصوصاً وعلى رعيتهم عموما، آتوها أهلها الذين هم أهلها، «وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ» وهذا يشمل كل معروف حسنه شرعاً وعقلاً من حقوق الله وحقوق الآدميين، «وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ» كل منكر شرعاً وعقلاً معروف قبحه، والأمر بالشيء والنهي عنه يدخل فيه ما لا يتم إلا به، فإذا كان المعروف والمنكر يتوقف على تعلم وتعليم، أجبروا الناس على التعلم والتعليم، وإذا كان يتوقف على تأديب مقدر شرعاً أو غير مقدر كأنواع التعزير قاموا بذلك، وإذا كان يتوقف على جعل أناس متصدين له لزم ذلك، ونحو ذلك مما لا يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا به. «وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأمُورِ» أي: جميع الأمور، ترجع إلى الله، وقد أخبر أن العاقبة للتقوى، فمن سلطه الله على العباد من الملوك وقام بأمر الله، كانت له العاقبة الحميدة والحالة الرشيدة، ومن تسلط عليهم بالجبروت وأقام فيهم هوى نفسه، فإنه وإن حصل له ملك مؤقت، فإن عاقبته غير حميدة، فولايته مشؤومة، وعاقبته مذمومة»انتهى. عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: «أَلاَ تَسْتَعْمِلُنِى» قَالَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِى ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْىٌ وَنَدَامَةٌ إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا» رواه مسلم وغيره. يا له من وعيد عظيم ترجف له قلوب الخائفين على أنفسهم من مصيرهم في دار الخلد والبقاء!! فهل من يتنافسون في تقلد المناصب والوزارات ويفرحون بها قد وقفوا على معنى هذا الحديث العظيم؟! قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: «هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية، وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلاً لها أو كان أهلاً ولم يعدل فيها، فيخزيه الله تعالى يوم القيامة ويفضحه ويندم على ما فرط، وأما من كان أهلاً للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة كحديث سبعة يظلهم الله والحديث المذكور هنا عقب هذا أن المقسطين على منابر من نور وغير ذلك، وإجماع المسلمين منعقد عليه، ومع هذا فلكثرة الخطر فيها حذره صلى الله عليه وسلم منها، وكذا حذر العلماء وامتنع منها خلائق من السلف وصبروا على الأذى حين امتنعوا» أ.ه. ورحم الله الإمام النووي فقد أجاد على عادته بهذه العبارات الموجزات، وقد نقلها عنه بعض العلماء وعلى رأسهم الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه على صحيح البخاري «فتح الباري». إن من أوجب الواجبات أن يعرّف صاحب الولاية العامة أو الخاصة الواجبات التي يجب عليه أن يؤديها، ثم يجتهد في أدائها، فإن الدنيا ساعات وغداً القريب سينتقل من هذه الدار الفانية. ولو أنا إذا متنا تركنا ٭٭٭ لكان الموت راحة كل حي ولكنّا إذا متنا بعثنا ٭٭٭ ونسأل بعدها عن كل شيء
