حذام امرأة عربية صادقة شديدة الذكاء ترى الرأي فلا تخطيء، وتظن فيأتي الأمر كما توقعت، وجرى المثل في صدق قولها ورأيها: إذا قالت حذام فصدقوها ** فإن القول ما قالت حذامِ بالأمس القريب قالت حذام السودان إن شرا مستطيرا قد كشر عن أنيابه، لكن الصحافة المسكينة دفعت ثمن صدقها تعسفا وتنكيلا وإيقافا، عندما نقلت عن وزير المالية قوله في البرلمان إن الحكومة تتجه لتحرير بعض السلع برفع كامل الدعم عنها خلال موازنة العام 2016.. لكن الوزارة بعد ذلك نفت نفيا قاطعا ووصفت الصحف بالكذابة الأشرة. وإمعانا في تكذيب الصحف قدمت الوزارة للبرلمان ميزانية خالية من شبهة رفع الدعم. في الوقت ذاته مضى الوزير المعني بالإعلام قدما في حملة الضغط الحكومي على الصحف متهما إياها بالتهرب من الضرائب، وقال في تصريح صحفي: “هناك تهرب ضريبي كبير في القطاع الصحفي”. من الواضح تماما أن الدولة ليس لديها مصادر لتمويل المنصرفات التي حوتها الموازنة والقابلة للزيادة إلا من خلال زيادة الأسعار والضرائب. وليس كما زٌعم بأن الموازنة جاءت خالية من الضرائب. فكل ما ذكر من بشريات في موازنة 2016 مخدر موضعي سرعان ما زال تأثيره بعد قرارات وزير المالية. بجرة قلم رفع وزير المالية في الخرطوم سعر اسطوانة غاز الطبخ بنسبة 300%، ليقفز سعرها من 25 جنيها (4 دولارات) للاسطوانة الواحدة إلى 75 جنيها (12 دولارا). فضلا عن فك احتكار ثلاث سلع بترولية هي الفيرنس ووقود الطائرات بما في ذلك الغاز. وبالتوازي مع ذلك تسرب قرار آخر للوزير بالرقم (5) لسنة 2016 يطلب فيه من ديوان الضرائب زيادة الربط في موازنة 2016 بنسبة 20%. صحيح أن الضرائب معني بها قطاع الأعمال والتجارة، إلا أن المواطن العادي سيتحمل عبء زيادة الضرائب لأن القطاع المعني سيرفع ببساطة أسعار خدماته وسلعه؛ فالمواطن سيتحمل رفع أسعار غاز الطبخ فضلا عن زيادة الضرائب في نهاية المطاف. المشكلة العويصة هي انعدام ثقة المواطن في الإجراءات الحكومية وعدم شفافية كبار مسؤوليها. فوزير المالية برر فك الاحتكار بأنه ضمان لتوفير حاجة المستهلك والقطاعات الإنتاجية وإطلاق طاقات القطاع الخاص. المدهش حقا أن فك الاحتكار يعني السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز من الخارج، إذ أنّ عجز البلاد في غاز الطهي يبلغ 30% من حاجة الاستهلاك، وهذا قول وزير النفط. لكن ألا تشكو الدول البترولية تدني أسعار النفط ومن مشتقاته غاز الطبخ؟ فكيف ترتفع الأسعار داخل السودان؟. في سبتمبر الماضي أعلنت الحكومة دعم أسعار واردات القمح، وقال وزير المالية حينها إن الحكومة تسعى للاستفادة من انخفاض أسعار القمح عالميا دون الضغط على المواطن وهذا ما لم يحدث. المعلومات تشير إلى وجود 11 شركة تعمل في توزيع الغاز، ولكن هذه الشركات تعمل منها 4 شركات فقط بصورة فعالة، أما بقية هذه الشركات فليست لها معدات لتنظم نفسها، بالإضافة إلى أن هذه الشركات لا تملك مواعين لتخزين الغاز، بل إن البنك المركزي لا يوفر العملات الحرة للمستوردين بالسعر الذي يعلنه بل يلجأون للسوق الموازية وهي تسمية تزيينية للسوق السوداء. من قبل قلص المستوردون استيراد الأدوية إلى الثلث بسبب شح الدولار، إذ طالبوا الحكومة بتوفير 300 مليون دولار سنويا، وهو مبلغ عجزت الحكومة عن توفيره. عندما ضربت أزمة غاز الطبخ البلاد قبل عدة أسابيع وتطاولت صفوف الأسطوانات الفارغة أمام منافذ التوزيع، تضاربت أقوال مسؤولي الحكومة وقالوا بأن الأزمة مفتعلة، ثم عزوا الأمر للصيانة الدورية لإحدى المصافي، ثم اتضح أن السبب هو عجز الحكومة عن توفير ما يلزم من مال لتغطية العجز بالاستيراد ولذا ألقت بالمسؤولية على القطاع الخاص وأطلقت يده ليلهب ظهر المواطن برفع أسعار سلعا أساسية لا غنى عنها كيفما شاءت. فالدولة تخلت عن مسؤوليتها الأخلاقية في قوله صلى الله عليه وسلم: “الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار”. فالنار تمثل الطاقة بأشكالها المختلفة لا سيما الغاز. اليوم تقدّر الفجوة الدولارية بمبالغ تتراوح ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار في العام. ومع انفصال جنوب السودان وغياب إيرادات البترول فقدت الخزينة العامة ما نسبته 75% من العملات الصعبة التي كان يجنيها من إيرادات نفط الجنوب. والانفصال خطأ السياسيين لكن اليوم يتحمله المواطن، كذلك عدم استثمار عائدات البترول في التنمية وتوجيهها للصرف البذخي أيضا خطأ السياسيين الذين يستخدمون اليوم كل أساليب المراوغة للتغطية على عجزهم وفشلهم. الأوضاع المتأزمة تؤدي إلى هروب المستثمرين الأجانب، بل إن رجال أعمال سودانيين نقلوا استثماراتهم إلى إثيوبيا، وأقر وزير الاستثمار بانتقال 723 مشروعا إلى إثيوبيا، بقيمة 928 مليون دولار.
