أغلقت محكمة المال العام امس قضية الدفاع في محاكمة المتهم بتبديد مبلغ 4 ملايين جنيه من شركة سودامين التابعة فنيا لوزارة المعادن، في وقت حددت فيه جلسة منتصف الشهر القادم للنطق بالحكم بعد ايداع الاتهام والدفاع مرافعاتهما الختامية في وقت كشف فيه شاهد الدفاع مدير الشراء والتعاقد بوزارة المالية ازهري إدريس للمحكمة عن مساهمة الحكومة ممثلة في وزارة المالية وبنك السودان في الشركة مشيرا الي انها شركة خاصة انشئت على غرار شركة سودابت مؤكدا بمحكمة المال العام التي يترأسها الثاضي د.صلاح الدين عبد الحكيم ان اجراءات فتح الحساب المالي لكافة الشركات الحكومية تتم بموافقة وزارة المالية ورئاسة مجلس ادارتها وشدد شاهد الدفاع عند استجوابه بواسطة ممثل الاتهام ان شركة سودامين الشاكية خاضعة لمراجعة المراجع القومي بالاضافة الي اخضاعها لقانون الشراء والتعاقد وكافة الاجراءات المالية والمحاسبية ولوائح قوانين النال الحكومي لافتا الي انه اية شركة حكومية تعتبر مخالفة للاجراءات في حال تجاوزها السقف المالي المحدود لقوانين الشراء والتعاقد وعدم اعلانها مناقصة الشرء في الصحف اليومية مؤكدا انه وفي حالة الشراء المباشر للشركات الحكومية لابد لها من اخذ الاذن من ادارة التعاقد والشراء بوزارة المالية، في وقت لفت فيه الي ان شركة سودامين وفي حالة الشراء محكومة بقانون الشركات ولائحة تأسيسها،مشيرا الي ورودد تقرير اليه من ممثل وزارة المالية بالشركة الشاكية يفيد بقدوم وديعة مالية من بنك قطر للشركة من جانبه اكد شاهد الدفاع الاخير مستشار بالسجل التجاري ان شركة سودامين الشاكية وبحسب عقد التخصيص بالرقم (40411) شركة خاصة محدودة المسؤولية وقال ان الشركة خاصة وليس لها حق الطرح في الاسواق مشيرا الي وجود موافقة مجلس الوزراء لتسجيل الشركة مؤكدا اعتماد المتهم كمدير عام شركة سودامين في السادس من مايو 2013 وكشف شاهد الدفاع في ختام افادته للمحكمة عن تقدم وزير المعادن في العام 2013 بطلب لي المسجل التجاري لاكمال اجراءات شركة سودامين لافتا الي انه وبموجب الطلب وافق المسجل التجاري على إكمال اجراءت شركة سودامين في وقت أفاد فيه استلامهم خطابا من مجلس الوزراء يفيد بتسجيل الشركة استثناء بدخول شركات حكومية مساهمة فيها موضحا انه كان محظورا دخول شركات حكومية كمؤسسة أو مساهمة في شركات خاصة.
