أعلن حزب الأمة القومي المعارض بالسودان، الإثنين، رفضه القاطع لإجراء الإستفتاء الإداري في دارفور شكلاً ومضموناً وتوقيتاً، وحرضّ جماهيره وأهالي الإقليم والمجتمع الدولي على مناهضته والعمل على إفشاله في كل مراحله. وبحسب اتفاقية الدوحة لسلام دارفور الموقعة في يوليو 2011 بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، فان الاستفتاء سيقرر الوضع الإداري لدارفور، وتُضّمن نتيجته في الدستور، ويشمل خياري الإبقاء على الوضع الراهن لنظام الولايات أو توحيد دارفور في إقليم واحد. وحذر حزب الأمة، النظام الحاكم من مغبة إجراء الاستفتاء في ظل الأوضاع الكارثية المتفاقمة، متهماً النظام باكمال مخططه لإفراغ الأرض وتكريس الإنقسام والتشظي بدارفور وذلك بعزم إجراء استفتاء يصفه بالإداري، “في محاولة منه فرض أمر واقع يغير البنية الإدارية والجغرافية بدارفور”. وقال الحزب في بيان صادر باسم المتحدثة باسمه سارة نقد الله، “إن النظام يدعي أن الاستفتاء استحقاق من اتفاقية الدوحة، ويعلم القاصي والداني أن هذه الاتفاقية لا تأييد لها من قبل الفرقاء ولا من القوى الرئيسية في دارفور”، وتابع “لو سلمنا جدلا بالدوحة علينا أن نتساءل لماذا لم تنفذ البنود الأساسية المتعلقة بوقف الحرب وإعادة النازحين والتنمية والإعمار، مما يوسع دائرة الشك في نوايا النظام من هذه الخطوة”. وبرر حزب الأمة رفضه لإجراء الاستفتاء في دارفور لانعدام الأمن واستمرار الحرب والأوضاع الإنسانية المزرية ما يفقد الاستفتاء أهم شروطه الأساسية. ورأى أن الاستفتاء كعملية سياسية غير متفق عليها من أهل دارفور ومكوناتها السياسية، ما يجعلها عامل انقسام واستقطاب يفجر الأوضاع في الإقليم المأزوم. وطبقا للبيان فإنه عمليا من الصعوبة بمكان إجراء استفتاء وغالبية سكان الإقليم في معسكرات النزوح، ولم تؤمن عودتهم وأمنهم وتوطينهم، مما يفاقم مظالم أهل الإقليم ويغذي النبرات الانفصالية التي بدأت تبرز على استحياء؛ “فمعظم النار من مستصغر الشرر”. وحذر البيان من تكرار تجربة انفصال الجنوب التي قال إنها ليست ببعيدة حيث كانت اﻻتفاقية المصممة لجعل الوحدة منفرة ثم الاستفتاء الذي تم إجراؤه دون استكمال المطلوبات ومن دون إنفاذ الأسبقيات للوحدة الجاذبة. ورأى البيان ان انعدام الخيارات أمام أهل دارفور في ظل سطوة “المليشيات” وغياب الدولة من جانب، وعدم توفر أدنى معايير المشاركة والشفافية والمراقبة، يعزز موقفه الرافض لهذا الاستفتاء. وأعلن حزب الأمة رفضه القاطع لهذا الاستفتاء، وقال إنه سيعمل بكل وسعه مع الحادبين على مقاطعته ومناهضته؛ وناشد جماهيره وأهل دارفور خاصة والشعب السوداني قاطبة العمل على مقاطعة ومناهضة الاستفتاء في كل مراحله. ووجه الحزب كل مؤسساته خاصة بدارفور لوضع الترتيبات الكفيلة لإفشال مخطط النظام في دارفور “عبر تعبئة شعبية تعبر عن إرادة إنسان دارفور في إطار حملة (هنا الشعب) وعزل النظام المتهالك شعبيا”. كما وجه كافة مؤسساته في كل دول المهجر بوضع ترتيبات مناهضة هذا الاستفتاء دبلوماسيا وسياسيا وحشد كافة الطاقات لإبطال وفضح زور الرسالة الخارجية التي يريد النظام إرسالها بهذا الاستفتاء وعزله دوليا. وناشد البيان القوى السياسية والمدنية والمطلبية والإدارة الأهلية بتحمل مسؤوليتها في مناهضة هذا الاستفتاء الذي يأتي في إطار “مسلسل الانفراد والعناد الذي يضيع البلاد والعباد، ونعلن استعدادنا للتنسيق والتعاون في هذا الشأن”. وحث البيان المجتمع الدولي والإقليمي الذي تؤرقه الأوضاع في دارفور “إدراك خطورة الاستفتاء في هذا التوقيت، وتدارك الأوضاع الإنسانية في دارفور، ورفض سياسات النظام العنصرية وفي مقدمتها الاستفتاء، واعتباره ضمن انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور”.
