فكرة قيام سد كجبار قديمة لكنها تخمد وتثور عند ظهور اول تمويل لها، تحسس الأهالي أراضيهم رافعين شعارات الرفض حتى قبل ان يبدأ التنفيذ الفعلي، يقول الخبير محمود الطاهر فكرة سد كجبار بدات في منتصف التسعينات بعمل توربينات عائمة على الشلال الثالث على بعد 111 كلم من دنقلا وكان الهدف الاستفادة من الطاقة المولدة 11 ميغاواط، ليتم تطوير الفكرة الي سد صغير بارتفاع اقل من 12 متر ليتم توليد الكهرباء بحجم اكبر،وفي العام 1995 تم تحويل الفكرة من سد صغير الي بناء سد كبير لتوليد 250 ميغاواط من الكهرباء. الا ان مصدرا حكوميا قريبا من الملف يقول ان الاجراءات التي ستتخذ عند بناء سد كجبار ستكون بذات المنهج والاجراءات القانونية التي تمتفي اثبات الحقوق والاحصاء الإسكان يلا عطاء التعويضات، ويضيف ان الدولة في نهاية الامر هي التي تفرض سيادتها على الارض وهي مشروعات تنمية لتوليد الكهرباء وتوفير مياه المشاريع الزراعية، وقيام السيد سيجلب الطرق والكهرباء وسينتج حياة جديدة مشيرا الي ان سياستهم في بناء السدود الجديدة ومن تجربة السد العالي لن يهجر المواطنون خارج ولايتهم وسيكونون في مناطق ذات مناخم للزراعة. واضاف ان التحدث عن المشروع بشكل تفصيلي سابق لأوانه لان الأمر فقط اجازة للتمويل السعودي وما تزال الإجراءات الفنية بين مؤسسات التمويل السودانية والسعودية تحتاج لوقت، مشيرا الي ان اثار سد كجبار قليلة نسبة لقيام سد النهضة الذي ينتظم كمية المياه المتدفقة واضاف: “السدود تجلب الخير والطرق والاستثمار”. وحول التعامل مع رفض الاهالي والاحتجاجات التي قاموا بها يقول المصدر: “وزارة السدود لن تبدأ العمل اذا لم تتفق الولاية مع الأهالي”.الا ان سكرتير عام لجنة مناهضة السدود عثمان ابراهيم قال ل(السوداني) انهم ضد بناء السدود في اراضيهم وان الحكومة حتى الان تتجاهل مطالبهم ولم يأت احد حتى للحديث مع المواطنين وااف انهم تجاوزوا مرحلة التفاوض وان هنالك اجماعا من الاهالي على الرفض. وحول ان من حق الحكومة اقامة مشاريع التنمية في أي منطقة تريدها يقول ابراهيم: “ان رأي وموافقة الاهالي جزء من أي عمل مثل هذا وهذا بحسب المواقف الدولية” محذرا الحكومة من اتخاذ قرار اقامة هذا المشروع بالقوة. النائب البرلماني عن دائرة دنقلا ابو القاسم برطم قال انه اجرى لعديد من الاتصالات حتى مع ئيس البرلمان والعديد من الجهات لتوضيح المعلومات حول هذا السد وايجابياته وسلبياته وان يملك المواطنين المعلومات الكافية حول هذا الامر واضاف في حديث ل(السوداني) انه سيقدم مسألة مستعجلة لاستدعاء وزير السدود امام البرلمان لنشر الحقائق حول هذا السد تمليك المواطنين المعلومات، مضيفا ان التظاهرات الاخيرة في منطقة السد تشير لرفض واسع للاهالي لهذا الامر. احتجاج برطم لم يكن الاول فقبله ذرف النائب البرلماني عن دائرة دلقو المحس عصام ميرغني الدموع عقب مصادقة البرلمان على اتفاق تمويل مشروعان سدود (كجبار و دال والشريك) واعترض ميرغني على اجازة الاتفاق الذي مرر باجماع النواب وقال: “ان المواجع ومرارات المواطنين الابرياء في سد مروي والعدالة التي لم تأخذ مجراها تدفع المواطنين الي مناهضة بناء السدود”. وقال ان مشروعات السدود مرهونة برضا السكان هناك وطالب بتشكيل لجنة من البرلمان لزيارة المنطقة والوقوف على ارض الواقع واستنطاق المواطنين. وفند ميرغني دعاوي ومبررات قيام السدود وقال: “اذا كانت للكهرباء فلتلجأ الحكومة الي الطاقات البديلة اما اذا كانت القضية زراعة فهناك عدد من السدود قامت ولم يستفد منها في الزراعة”. خالد أحمد
