سودارس : كشف عنها جهاز الأمن: معلومات مثيرة خُطط التفجير والإغتيالات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كشف عنها جهاز الأمن: معلومات مثيرة خُطط التفجير والإغتيالات

السوداني نشر في النيلين يوم 25 - 02 - 2016

لحظة دخول متهما حزب الأمة القومي الشقيقان (عماد وعروة) لقاعة المحكمة حتى تعالت صيحات “الله اكبر ولله الحمد” بعد ان اتلأت القاعة في جلستها الثانية بعدد من القانونين وقيادات حزب الامة تقدمتهم نائبة رئيس الحزب سارة نقدد الله ومريم الصادق؛ حيث تتم محاكمة الشقيقين بتقويض النظام الدستوري والاساءة والارهاب.
وفي تمام الثانية عشر والنصف من يوم امس اعتلى الشاكي ضابط ملازم اول بجهاز الامن منصة المحكمة واقسم بان يقول الحق لا سواه في الجلسة الثانية لمحاكمة المدير التنفيذي للأمانة العامة لحزب الامة القومي عماد وشقيقه عروة، وقال الشاكي لمحكمة الارهاب بجنايات الخرطوم شمالالتي يترأسها د.صلاح الدين عبد الحكيم بانه مفوض من قبل جهاز الامن والمخابرات الوطني لمتابعة اجراءات بلاغ المتهمين مشيرا الي انه وبتاريخ الثاني عشر من ديسمبر العامي الماضي خرج برفقة زميله بجهاز الامن الي السوق العربي في مهمة خاصة،لافتا الي دخوله وزميله الي احد المحلات التجارية ووجد صاحب المحل جالسا على مقعده وبرفقته اخر وهو المتهم الاول نافيا معرفته بالمتهم الاول في السابق، موضحا بانه وخلال مخاطبته صاحب المحل قام المتهم الاول بالتقاط صورة له ولزميلة الاخر دون ان يشعرا، وحاول المتهم الاول لفت انتباهه وزميله قائلاً: “نحن شيخنا بحنن النسوان ما عرفتوني؟” الي انه وفي تلك الاثناء انتبه زميلي للعبارة التي قالها المتهم الاول وتذكر بانه قابله شهر نوفمبر 2014 بحوش الخليفة عندما قام بتوجيه اساءات له مشددا انه لم يعر المتهم اهتماما وصعد على متن سيارته مبتعدا عنه وعاد الشاكي لسر التفاصيل: بأنه فور اساءة المتهم له تدخل صاحب المحل ووجه الحديث للمتهم (بأن كلامك ده غلط) وقال الشاكي انه في البداية وجه حديثه للمتهم بخطأ تصرفة وانه سيتخذ اجراءات قانونية ضده.
واشار الشاكي الي انه وبموجب التحريات الامنية والاستخباراتية توفرت لرئاسة الجهاز بان هنالك تنسيقا بين المتهمين الاول والثاني وبحسب التحريات اتضح بان لديهما نشر سابق في الانترنت وبتواريخ قديمة وصفه بالنشر السالب والضار بالمؤسسة الامنة والدولة موضحا بان النشر عبارة عن مقال قام بنشره المتهم الثاني في صحيفة الحريات الالكترونية وهي صحيفة اعتبرها الشاكي معارضة تقاتل الدولة مع تحالف الجبهة الثورية (كاودا) لاسقاط النظام مشيرا الي انه ذكر في مقاله المنشور بتاريخ الثثين من سبتمبر 2014 بان السودان به أسوأ المؤسسات الامنية والنظامية بمختلف اداراتها بدءاً من تكوينها على اسس قبلية واثنية ضيقة بالاضافة الي ان النظام في السودان يحاكي الانظمة العالمية في بعض التكوينات والشعارات وحتى في انماط التعذيب واستخلاص المعلومات وزاد بان المقال يتّهم افراد جهاز الامن بانهم معمدين من قبل اجهزة عالمية معادية للدولة كالمخابرات الامريكية والاسرائيلية والبريطانية، بالاضافة الي انهم عين امريكا التي لاتنام في المنطقة.
في وقت قبلت فيه المحكمة لما يقارب الاربعة مستندات اتهام تقدم بها ممثل الاتهام المستشار بوزارة العدل معتصم عبد الله عبارة عن مقال نشره المتهم الثاني في الانترنت اعترض عليه الدفاع باعتباره لم يقدم سابقا بواسطة المتحري كمستندات اتهام في القضية، بجانب ان المستند لا يتعلق بالشاكي بالاضافة الي ان المستند صورة وغير مؤكد جهة صدوره وعدم علاقته بالمتهمين، في وقت قبلت فيه المحكمة كذلك مستند اتهام آخر عبارة عن مستندات بها مواقع لادارات جهاز الامن والمخابرات الوطني المختلفة ضبطت منشورة بالصفحة الشخصية للمتهم الثاني على (فيسبوك)، و كذلك قبلت المحكمة مستند ثالث عبارة عن مستند رديف ومستخرج من الصفحة الشخصية للمتهم الثاني على (فيسبوك) عبارة عن صور فوتغرافية للشاكي وآخر بالجهاز نشرها المتهم وتم ارسالها الي صفحة تحالف الجبهة الثورية (كاودا) المضافة كصديق للمتهم الثاني.
اوضح الشاكي للمحكمة بانه وبحسب المعلومات الامنية تبين وجود علاقة بالمتهم الثاني والجبهة الثورية والدليل على ذلك وجود صور لعناصر جهاز الامن منشورة في صفحة الانترنت الخاصة بموقع تحالف الجبهة الثورية لافتا ان ذلك يعني وجود (تخابر) للمتهم الثاني الذي حدد مواقع بصفحته الخاصة ب(فيسبوك) تابعة لاجهزة الدولة.
واضاف الشاكي مفاجأة داوية عندما كشف عن رصد الاجهزة الاستخباراتية لخلايا نائمة داخل العاصمة تخطط للقيام بعمليات نوعية وتفجيرات داخل مباني الجهاز وتنفيذ عمليات تصفية لعضوية جهاز الامن واسرهم وذلك استجابة لما قام به المتهمون من نشر في المواقع الاسفيرية من صور عضوية الجهاز وتحديد مواقع وخرطه ومبانية واداراته المختلفة سواء السرية او المعلنة.
في ختام الجلسة وافق قاضي المحكمة صلاح الدين عبد الحكيم على عرض المتهم الاول المدير التنفيذي للأمانة العامة لحزب الامة القومي على طبيبه الشخصي لمعاينته صحياً، وذلك بناءاً على طلب المحامي ساطع الحاج ممثل الدفاع.
رقية يونس

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.