لسنا ممن يسيّسون كل شيء بمنطق أن معارضة الحكومة تعني ألّا ننظر إليها إلا بعين السخط التي ترفض كل ما تفعل حتى إن أحسنت صنعاً وأنزلت على الناس المن والسلوى، كما أنّي في ذات الوقت مندهش من صمت الحكومة وعجزها عن الدفاع عن موقفها إزاء إقامة السدود أو التخلي عنها إن كان إنشاؤها ينطوي على خسائر ومشكلات تقتضي التراجع بدلاً من التمادي في الباطل. أقول هذا بين يدي القضية المتفجرة التي يضج بها الإعلام والأسافير هذه الأيام وأعني بها مشكلة السدود التي ستقام في ولايتي الشمالية ونهر النيل والتي يحتدم الجدل حولها بين مؤيد ومعارض، وأعلنها مدوية إنّي ضد تسييس مشروعات التنمية، وأشعر بضيق شديد من تلقف الأحزاب السياسية لاعتراض بعض أبناء المناطق التي ستقام فيها سدود الشريك وكجبار ودال على إقامة تلك المشروعات ومحاولة توظيف تلك الاعتراضات سياسياً بغرض تحقيق كسب سياسي يتمثل في إحراج الحكومة والتضييق عليها. رغم ذلك ، فإنّي كما ذكرت، مندهش من رد فعل الحكومة ومن أسلوب تعاملها البارد مع القضية وإذا كان هناك من يعارض إقامة السدود من منطلقات سياسية فإنّي لا أشك مطلقاً أن كثيراً ممن يعترضون على السدود يتكئون على تخوفات حقيقية ومبررات تبدو منطقية كان على الحكومة أن تأخذها مأخذ الجد وتخضعها للنظر الثاقب وذلك بغرض التحقق من صحة تلك المنطلقات تجنباً لأزمة شبيهة بتلك التي نشأت في منطقة المناصير وأمري والحامداب إبان وقبل إنشاء سد مروي والتي أحدثت كثيراً من التوتر الذي استغرق إطفاؤه زمناً طويلاً وجهداً كبيراً واموالاً طائلة. كان على الحكومة أن تتحسب للأمر وتحسن الظن بالمعترضين ملتمسة العذر لمواطني تلك المناطق الذين باتوا يتحسسون مسدساتهم متى ما سمعوا كلمة سد أو سدود بعد تلك التجارب المريرة سيما التي عاشها أهل حلفا القديمة جراء إقامة السد العالي لمصلحة مصر والذين لا تزال الغصة تملأ حلوقهم نتيجة الظلم الفادح الذي أزاحهم وهجرهم من موطن الآباء والأجداد إلى منطقة بعيدة طبيعة ومناخاً بدون أن يحصلوا أو يحصل السودان عما يكافئ خسارته الفادحة. بدلاً من احتواء المشكلة قبل أن تتفاقم ظل السيد معتز موسى وزير السدود رغم فصاحته وقدرته على الإبانة صامتاً في وقت كانت ألسنة اللهب تخرج من تحت الرماد وكان بمقدوره أن يتصدى للأمر من البداية مستصحباً أهل المنطقة ومقدماً دراسة الجدوى وموضحاً الخرط والوثائق وداحضاً كل القيل والقال ومطفئاً الحريق قبل تصاعد نيرانه أو مستدركاً وعارضاً على المحتجين مراجعة الأمر إن كان الأمر يقتضي ذلك. من جانبهم قام المحتجون والرافضون ، وحق لهم ، بالاستعانة ببعض الخبراء الذين أعدوا ما يقدحون به في تلك السدود ولم يقصر بعض السياسيين من حمّالي الحطب نكاية في الحكومة بطريقة (المديدة حرقتني) وكانت معالجة الأمر ولا تزال سهلة وميسورة إن تم استصحاب ممثلين للمحتجين داخل لجان الدراسات الفنية. الأمر يقتضي التعامل باحترام مع المعترضين بدون تخوين، كما يقتضي من الرافضين الحرص على المصلحة الوطنية العليا، وكل ذلك يمكن مراجعته من خلال الدراسة الفنية التي يقول بعضهم إنها يجب أن تضع في الاعتبار مستجدات قيام سد النهضة الأثيوبي الذي قد يقتضي إعادة النظر في تلك السدود من حيث فائدتها المرجوة مقارنة بما يترتب عليها من خسائر في منطقة كانت مهداً لأقدم حضارة إنسانية. أقول هنا إنّي أظن بقرائن كثيرة أن إغراق حلفا القديمة صحبه تدمير وسرقة كميات كبيرة من آثار حضارة النوبة العريقة لمصلحة الحضارة الفرعونية سيما وأن مصر شاركت في استعمار السودان في غفلة تامة من أهله مما فعلت خلال تلك الحقب المتطاولة من التاريخ، ولا أزال أذكر كيف قتل د.هيكوك أستاذ التاريخ بجامعة الخرطوم وعالم الآثار الإنجليزي المتيم بحب السودان وحضاراته القديمة في بدايات العقد السابع من القرن الماضي، بينما كان يقود عجلته في شارع النيل وكنا نتهامس وقتها وقد كنا طلاباً في الجامعة ، حول الأيدي الأجنبية التي قتلته. إنّي لأرجو من الوزير معتز موسى أن يُعمل الحكمة في معالجة هذا الأمر المصحوب بكثير من المرارات التاريخية واضعاً في الاعتبار المناخ السياسي غير المواتي لإشعال مشكلة سياسية جديدة (ونحن ما ناقصين) فمعظم النار من مستصغر الشرر .
