لا شك أن قرار دول مجلس التعاون الخليجي باعتبار حزب الله اللبناني “منظمة إرهابية” يدخل في إطار ممارسة المجلس حقه في الدفاع عن مصالح أعضائه. وتتمتع دول المجلس بدرجة عالية من ضبط النفس ولا تميل إلى العنف والتدخل في شؤون الغير، ولم يسبق أن اتهمت من أي طرف بتعمد إثارة الاضطرابات والفتن في بلاد الغير. في المقابل ظلت دول مجلس التعاون عرضة للاستهداف الخارجي خاصة مع دخول المنطقة في خضم حالة من التعقيد السياسي والعسكري لم يسبق لها مثيل. ولم تكن الهواجس الخليجية تجاه حزب الله وليدة اللحظة بل ظلت تحت الرماد منذ ولادة الحزب في عام 1982، وساعد على بقاء حالة التوتر في حدها الأدنى سياسة ضبط النفس التي تنتهجها دول الخليج وذلك حتى عام 2013، حين أقر مجلس التعاون فرض عقوبات على حزب الله بسبب دعمه لنظام الرئيس السوري بشار الأسد. واستند المجلس في قراره – وفقا لبيان أصدره – إلى اتهامات لحزب الله بتجنيد شباب دول المجلس للقيام بالأعمال الإرهابية، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة الفتن، والتحريض على الفوضى والعنف. وفي الفترة الأخيرة شهدت كل من السعودية والكويت والبحرين أعمال عنف دموية أثارت القلق بين مواطني المجلس. ولقي القرار الخليجي دعما عربيا كبيرا؛ فقد وصف وزراء الداخلية العرب في اجتماع لهم بتونس حزب الله ب”الإرهابي”، كما اتهموه وإيران بالسعي لزعزعة الاستقرار في المنطقة العربية. ويقول بيان وزراء الداخلية العرب، إن وصف الحزب بالإرهابي مرده للممارسات الخطيرة التي يقوم بها لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية. ومشكلة حزب الله أنه يبدو بوجهين؛ فهو من ناحية يريد أن يبدو حزبا يمثل أحد ألوان الطيف السياسي في لبنان؛ بيد أن الواقع غير ذلك، فهو مؤسسة سياسية وعسكرية واجتماعية ضخمة، متهمة من قبل قطاع كبير من اللبنانيين بمصادرة إرادة الدولة، ويقول رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري إن بلاده “لن تكون ولاية إيرانية”. ويقول وزير العدل اللبناني المستقيل إن الحكومة الحالية باتت مطية لحزب الله. فحزب الله يبدو كدولة داخل دولة وله ارتباط عضوي وثيق بإيران يستند إلى ولاء شديد الآصرة. ورغم أن الحزب يحتفي بالديمقراطية في لبنان فإنه يرفض نزع سلاحه، وهو ما يتسبب في كثير من الجدل في لبنان. ويقول الحزب إن سلاحه موجه فقط ضد إسرائيل، لكنه يقاتل في سوريا ضد الثورة الشعبية بجانب بشار الأسد. إن حزب الله ومنسوبيه لن يتأثروا اقتصاديا جراء الخطوة الخليجية بسبب الدعم الإيراني المستمر؛ لكن القطاعات الاقتصادية اللبنانية ستعاني الأمرين وسيزيد ذلك من حجم الضائقة المالية. فكثيرا ما اعتمد لبنان على السياحة باعتبارها عنصرا أساسيا في الاقتصاد، وطالما شكل لبنان تاريخيا قبلة للسياح العرب خاصة الخليجيين. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن إنفاق السياح الخليجيين بلغ نحو 80% من إجمالي الإنفاق السياحي في لبنان قبل نحو ثلاث سنوات، وتراجعت أعداد السياح السعوديين من 191 ألف شخص، إلى نحو 47 ألفا فقط العام الماضي. وعلى الدول العربية أن تأخذ في اعتبارها أن الاتفاق النووي الأخير بين إيران ومجموعة “5+1” بزعامة واشنطن، قد أنهى مرحلة العداء السافر بين إيران والغرب خاصة الولاياتالمتحدة، ليبقى الباب مشرعًا أمام علاقات طبيعية وربما تحالفًا مسنودا بتوافق المصالح. وعلى أقل تقدير فإن واشنطن لن تُبدي عزيمة قوية لردع إيران عن السعي إلى فرض هيمنتها الإقليمية عبر حزب الله. لقد كان إسقاط النظام في العراق عام 2003، أكبر مفاصل التحولات التي يشهدها الوطن العربي اليوم. لقد حوّل سقوط النظام العراقي استقرار المنطقة النسبي إلى حريق لا يبقي ولا يذر، وباتت إيران في وضع أقوى وتلخّصت الوصفة الأمريكية للعراق باللجوء إلى كلّ ما من شأنه إثارة الغرائز المذهبية بما يخدم المشروع الإيراني في المنطقة. وبما أن الظروف الموضوعية للحالة العربية المأزومة لا تسعف لمدافعة قوية تطوق التربص الماثل بالمنطقة؛ فإن المخرج لحين ميسرة يقتضي اتفاق عربي حول استراتيجية للتعاون إن لم يكن التحالف مع تركيا. فإيران بات مشروعها واضحا في تفجير المنطقة طائفيا، فيما يتجه الغرب للتحالف معها، وينظر الطرف الإيراني للمنطقة العربية باعتبارها مجالا حيويا لتحقيق مصالح ومشاريع مذهبية وسياسية على حساب شعوبها وبأي ثمن. ويبدو أن الاتجاه الخليجي الأخير نحو تركيا من جانب قطر والسعودية يحمل بعدا استراتيجيا يعمل على إعادة التوازن الاستراتيجي للمنطقة، بل يمكن أن يؤسس التاريخ المشترك بين تركيا والعرب لمستقبل تعاون زاهر على صعد متعددة.
