قبل أن تتحصل فاتورتها بسعرها الجديد… المواطنون يطالبون بتركيب عدادات للمياه..!! عيسى: العداد يحفظ للمواطن والهيئة حقهما ويحقق العدالة اسحق: أملك برميلاً وزيرين.. وجاري عنده صهريج ومنزله سايفون.. وحا ندفع (32 جنيه) سوا…!! زينب: (الموية بتجينا نص ساعة في اليوم.. وناس أختي كابة اليوم كله.. وفاتورتنا واااحدة…!!). “جودة” المدير الأسبق لمياه الخرطوم: العداد هو الحل الحقيقي والأنجع لمشاكل تحصيل الرسوم هيئة مياه ولاية الخرطوم: نظام عدادات المياه الذكية سيطبق بعد عام.. وبشكل تدريجي لم يتخوف المواطنون في إحياء ولاية الخرطوم من زيادة فاتورة المياه إلى (100%) والتي بتطبيقها ترتفع تعريفة المياه من الدرجة ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺳﻜﻨﻲ إلى (30) ﺟﻨﻴﻬﺎً ﺑﺪﻻً ﻋﻦ 15 جنيهاً.. أما الدرجة الثانية ﺳﻜﻨﻲ تصبح (55) ﺟﻨﻴﻬﺎً ﺑﺪﻻً ﻋﻦ (25) جنيهاً.. فيما تبلغ فاتورة ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍلأﻭﻟﻰ ﺳﻜﻨﻲ (85) ﺟﻨﻴﻬﺎً ﺑﺪﻻً ﻋﻦ (45) جنيهاً… وتقفز تعريفة ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ثلاثة ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ ﻟﻠﻤﺘﺮ ﺍﻟﻤﻜﻌﺐ (5 براميل) ﺑﺪﻻً ﻋﻦ جنيهين. لم يتخوف المواطنون من زيادة الفاتورة بقدر تخوفهم من استمرار معاناتهم في الحصول عليها، وطالب عدد كبير من المواطنين، استطلعتهم (المجهر) الهيئة العامة للمياه بولاية الخرطوم بتوفير عدادات مياه، حتى يشعر المواطن بالعدل حيث يدفع مقابل ما يلقى من خدمة مياه… فالي إفادات المواطنين: آراء المواطنين يقول المواطن “عيسى أحمد” – الثورة الحارة (73) إن عدم رضاهم عن الزيادة التي فرضت يأتي من أن الهيئة لا توفر لهم هذه الخدمة بشكل مريح (دون سهر أو موتور)… فكيف أدفع (راضي) وأنا غير (راضي)، عن ما يقدم لي من خدمة؟!!.. وأضاف أن الحل في تركيب عداد يحفظ للمواطن والهيئة حقهما، ويحقق العدالة… حتى لا أدفع دون مقابل. واتفق مع المواطن “عيسى”، المواطن “قذافي علي الحاج” – الثورة الحارة (8) في أن العداد هو ما يحقق العدالة، إلا أنه عاد وتخوف من أن يكون سعر البرميل عالياً. ويقول المواطن “عمر يعقوب” إنه لا يستهلك في الأسبوع أكثر من متر مكعب، أي ما يعادل (5) براميل، ووفق تقديرات الهيئة، أنا استهلك مياهاً في الشهر ب(6) جنيهات… فكيف ألزم بدفع (32) جنيهاً… لذلك يرى “عمر” أن العداد هو المنصف. ويجزم “الطيب معروف” – الدخينات، أن المياه لا تأتيهم إلا ساعة كل أسبوع، وتساءل: كيف ألزم بدفع تعريفة خدمة وهي غير متوفرة لي؟… داعياً الهيئة لتركيب عدادات مياه، حتى يشعر المواطن بالرضا والعدل. على ذات الصعيد أبانت الحاجة “ستنا الطيب”، أنهم يسهرون الليل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثاني، ليحصلوا على مياه الشرب التي تكفيهم شر الشراء من (الكارو)، وهناك بعض المواطنين ينتظرون وصول الماء، ولكن دون جدوى. ومن جانبها، قالت “رقية حسن عبد الكريم” من مواطني – الكلاكلة القبة، إن الحصول على الماء هاجس ولا حديث في الحي غيره، وأضافت: نحتاج إلى أن ننقل المياه من الأماكن الأخرى ب(الجراكانات) و(الجرادل)، بحيث نجد أن المياه في تلك المناطق أفضل وأحسن وصالحة للشرب، وأحياناً تشوبها بعض المقطوعات في فترة الصيف، مما يضطرنا إلى السهر لملء الأوعية. فيما قالت “طيبة خوجلي” – الأزهري: (نعاني من مشكلة انقطاع المياه خلال الأشهر الماضية ووصل الأمر لمرحلة الأزمة خلال أشهر الماضية، لقد أصبح الحصول على الماء هاجساً خلال تلك الأشهر، ويسهر أفراد الأسرة بالتناوب حتى الساعات الأولى من الصباح للحصول على المياه دون جدوى)، وأضافت (وظلت هذه المشكلة تتكرر دون أن تحرك هيئة مياه الخرطوم ساكناً، وأضافت: أن الماء أصبح يمثل لنا عبئاً مالياً يضاف إلى عبء المعيشة الصعبة، حيث نقوم بشرائها، ونقوم بدفع الفاتورة (مقدماً) لخدمة لا تتوفر لنا فهل يعقل هذا؟). أما “سميرة حماد”، فقالت: (إن الموية هي كل شيء ونحتاجها في الصيف لتكييف الجو وتقليل درجة الحرارة لكي لا نصاب بالأمراض مثل السحائي)، وأضافت: (في البرد دا ما لاقينها، حا نلقاها في الصيف كيف؟). وأكدت الحاجة “عائشة السيد” – الشقلة الفتيحاب أن مشكلة الموية ليست في فاتورتها وإنما في توفرها، فالمواطن يجبر على دفع فاتورة خدمة، وهي غير موفرة له… فكيف يرضى؟… داعية إلى أن يكون هنالك دور تقوم به اللجان الشعبية في هذا الشأن. ومن جانبها أوضحت “زينب علي”، أن مشكلة المياه تواجه مواطني أم درمان خاصة في الأحياء الطرفية (أم بدات)، مشيرة إلى أنه برغم التحسن الملحوظ لانسياب المياه في مواسير بعض الحارات التي بها آبار، لكن تظل أزمة المياه تراوح مكانها في جميع الحارات. وقال “مصباح حاج الطيب” – الجريف شرق، إن الموية في الأوقات العادية لا تأتي إلا في ساعات متأخرة من الليل، وأحياناً تنعدم ليوم ويومين مع وجود موتور للتقوية في كل بيت من البيوت، مع تفاوت حجمها، ومع ذلك المياه أصبحت متفاوتة وقليلة. وأضاف: (الناس تعبت بسبب السهر ولا يستطيعون النوم حتى الصباح، لأن المياه تقطع عندما يأتي الصباح، وحتى المنازل التي فيها صهاريج المياه لا تصل إلى الأدوار العليا للشقق، في الكثير من الأحيان بسبب ضعفها وقلتها). لذا أصبحت معاناة المواطنين من قلة المياه شديدة، ويرى أن عداد المياه هو الحل الذي يرضي المواطن، بمعنى (أدفع بمقدار ما أجد من خدمة). معالجات لم تنجح باءت كل المعالجات التي اقترحت لتحسين الإمداد بالفشل، وظل الحل والعلاج يكمن في زيادة تعريفة الخدمة، حيث أكد والي الخرطوم السابق الدكتور “عبد الرحمن الخضر”، أن ولايته تدعم كلفة المياه لكل منزل بمبلغ (40) جنيهاً شهرياً. وأرجع مدير هيئة مياه الخرطوم وقتها، المهندس “جودة الله عثمان”، في تصريحات صحافية، أن مشكلة المياه التي تضرب العاصمة القومية؛ لاهتراء الشبكات وهجرة الكوادر. وفي العام 2012م وفي إطار المعالجات، أجاز مجلس تشريعي الخرطوم بالإجماع المرسوم الولائي رقم (12) للعام (2012م) الخاص بتحصيل رسوم استهلاك المياه عبر نافذة الشركة السودانية للكهرباء المحدودة. وبرر المجلس إجازته للمرسوم وقتها بأن الإحصاءات، أشارت إلى أن نصف سكان ولاية الخرطوم لا يشاركون في دفع فاتورة المياه، مقارنةً بعدد المشتركين في خدمات الكهرباء. من جانبه اعتبر المدير العام لهيئة مياه الولاية أن القانون (سيعدل) بين الذين يدفعون والذين لا يدفعون، بجانب أنه يساعد الهيئة في زيادة إيراداتها لتقديم مزيد من الخدمات، الخاصة بتوفير المياه النقية بالكميات الكافية، لكل مواطني ولاية الخرطوم. ولم يلحظ المواطنون أي تحسن في الإمداد المائي بعد تحصيل رسوم استهلاك المياه عبر نافذة الكهرباء كما توقعوا.. وظل هناك عجز يومي بمقدار (500) مليون متر مكعب من المياه، حيث تنتج المحطات (1.5) مليون متر مكعب ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﻜﻠﻔﺔ ﺗﺒﻠﻎ (51) ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ، فيما تبلغ الحاجة الفعلية (2) مليون متر مكعب. ثم أتت زيادة تعريفة المياه الأخيرة التي أصرت عليها هيئة المياه ولاية الخرطوم واعتبرتها مخرجاً لحل مشاكل القطوعات المستمرة في الإمداد التي تعاني منها العاصمة. وطالب مواطنو أحياء (جبرة – الكلاكلة – امتداد ناصر – الصالحة – أم بدة – ومناطق شمال بحري)، طالبوا هيئة المياه بالإيفاء بالتزاماتها، وتوفير خدمة المياه، والتي تقابلها فاتورة باهظة يدفعها المواطن على مضض. وأورد مواطنون بالثورة الحارتين (السابعة) و(الثامنة) نفس الشكاوى، مستهجنين زيادة التعريفة، قبل زيادة الإمداد المائي وتوفير المياه. خطة تحسن الخدمة تزامناً مع زيادة تعريفة الخدمة، وضعت الهيئة خطة لتحسين خدمات المياه، حيث أفاد مصدر مسؤول أن الهيئة نفذت خلال الأيام الماضية العديد من المشاريع، فقد أكملت تأهيل وزيادة إنتاجية محطة مياه الخرطوم بحري من (180) ألف متر مكعب من المياه في اليوم، إلى (300) ألف مكعب لتحسين الإمداد المائي بالمناطق الكبرى الثلاث (الخرطوم، الخرطوم بحري، أم درمان)، وأنشأت الهيئة (محطة مياه الصالحة) بطاقة إنتاجية تفوق (15) ألف متر مكعب في اليوم لخدمة (25) حياً وقرية ومربعاً، بجانب تأهيل (محطة مياه بيت المال) لإنتاج (35,000) متر مكعب من المياه في اليوم، بعد توقف عن العمل امتد لخمس سنوات، وتوفر المحطة المياه النقية لأحياء أم درمان القديمة.. كما قامت الهيئة بتأهيل (محطة مياه توتي)، فأصبحت تنتج (4) آلاف متر مكعب من المياه في اليوم بدلاً عن (2,000) متر مكعب في اليوم، واستيعاب (85.000) متر مكعب في اليوم من (محطة مياه المنارة)، فارتفع إنتاجها من (100,000) متر مكعب في اليوم إلى (185,000) متر مكعب في اليوم، كما ارتفعت إنتاجية (محطة مياه سوبا) من (100,000) متر مكعب في اليوم إلى (120,000) متر مكعب في اليوم، ومحطة مياه جبل أولياء من (34,000) متر مكعب في اليوم إلى (44,000) متر مكعب في اليوم. أما في مجال إنتاج المياه الجوفية، فقد تضاعف خلال هذه الفترة بحفر وتركيب عدد (84) بئراً ارتوازياً. وفي محور خطوط المياه الناقلة وشبكات التوزيع، أوضح المصدر أنه قد تم تنفيذ عدد (18) خط ناقل بأطوال إجمالية، بلغت (50) كيلومتراً.. أما شبكات التوزيع الجديدة التي تم تمديدها، فقد بلغت (113) شبكة بطول (1,248) كيلومتراً، شاملة شبكات إحلال وشبكات جديدة. وقال المصدر إنه بفضل الجهود الجبارة التي بذلتها الهيئة على صعيد تطوير مصادر المياه وتوسعتها وتمديد خطوط نقل المياه وشبكات التوزيع، ارتفعت إنتاجية المياه من (1,200,000) متر مكعب في اليوم في العام إلى (1,615,000) متر مكعب في اليوم حتى يونيو المقبل بنسبة زيادة (35%). عدادات المياه وكشفت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن إستراتيجية خمسية لها، بدأ تنفيذها في أكتوبر – 2013م، حيث أبرمت هيئة مياه ولاية الخرطوم عقداً بقيمة (5) ملايين جنيه مع شركة “الكتروميد” التركية لاستيراد (2500) عداد دفع مقدم، استهدفت بالعدادات القطاع التجاري والصناعي والحكومي. ﻭﻛﺸفت ﻋﻦ ﺍﺗﺠﺎﻩ لاستخدام ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺬﻛﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺮﻣﺞ ﻟﻀﺒﻂ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﻭﺳﻴﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺫﺍﺕ الاستخدام ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ، ﺛﻢ ﻳﻌﻤﻢ بعد ذلك على جميع الأحياء، ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻧﻪ ﻳﺸﺒﻪ ﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ. وقطع المدير العام للهيئة القومية لمياه ولاية الخرطوم الأسبق، المهندس “جودة الله عثمان”، أن عداد الدفع المقدم هو الحل الحقيقي والأنجع لمشاكل تحصيل رسوم المياه بالولاية، وقال إن عداد الدفع المقدم يوجد بخطة الهيئة وإستراتيجيتها لحل إشكال تحصيل رسوم المياه بصورة عادلة. ومن جانبه أكد المدير العام للهيئة القومية لمياه ولاية الخرطوم أنه سيتم تطبيق نظام عدادات المياه الذكية بعد نحو عام من الآن وبشكل تدريجي.. مبيناً أن هذه العدادات قادرة على تقدير استهلاك الأسرة قدر حاجتها. وقد ظلت مشكلة المياه من المشاكل الخدمية المستمرة والمستعصية بولاية الخرطوم لم تنجح معها كافة مقترحات الحلول.. ومع ارتفاع أصوات المواطنين المطالبين بتركيب عدادات للمياه.. هل تستجيب الهيئة بأسرع وقت، بتحقيق العدالة في توزيع المياه، بعد توفيرها؟ نأمل ذلك. استطلاع – عماد الحلاوي
