لسنوات طويلة ظلت العقوبات الأمريكية المفروضة أحادياً على السودان تلقي بتأثيرات سالبة على العديد من القطاعات الصناعية والخدمية التي كانت تعاني من تبعات العقوبات المتمثلة في الحظر المفروض عليها، خصوصاً في جانب استجلاب المعدات والآليات الحديثة التي تسهم في ترقية وتطوير العديد من القطاعات والصناعات، ويبدو أن وطأة العقوبات بدأت تخف شيئاً فشيئاً، وهو ما تمثل في استثناء الحظر على بعض القطاعات ومنها قطاع صناعة الاسمنت وهو ما حدث بالفعل، حيث أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في الأيام القليلة الماضية قرارًا يقضي بإزالة شركة اسمنت عطبرة من قائمة الشركات التي يشملها الحظر الأمريكي المعروف ضمن العقوبات المفروضة على السودان، وهي عقوبات قديمة، وتمت إضافتها في العام 1999م وأسهمت في تباطؤ العديد من القطاعات الصناعية المحلية ومنها صناعة الاسمنت علي وجة الخصوص. وفور صدور قرار استثناء الاسمنت سارعت الحكومة وعبر وزارة الصناعة للترحيب بالقرار واعتباره يمثل توجهاً إيجابياً يمكن أن يسهم في النهوض بصناعة الاسمنت. وقال وزير الدولة بوزارة الصناعة د .عبده داؤود في حديث للصيحة إن استثناء اسمنت عطبرة من العقوبات الأمريكية يمكن اعتباره القرار المتوقع مضيفاً بأن العقوبات في الأصل تفرض على المؤسسات والشركات الحكومية، مؤكداً أن استثناء شركة اسمنت عطبرة تم لأنها شركة مملوكة للقطاع الخاص وليست حكومية ورأى أن الخطوة من شأنها إحداث تغيير إيجابي على واقع صناعة الاسمنت بالبلاد وتعزيز إنتاج شركة اسمنت عطبرة مؤكدًا ان القرار يتيح الفرصة للشركة ويمكنها من استجلاب تقانات حديثة في مجال صناعة الاسمنت للسودان خصوصاً أن الأثر السلبي للعقوبات دائماً ما يتجلى في الحرمان من الحصول على هذه التقانات، وكان نتيجة لذلك أن أضحت العديد من القطاعات تعاني من الحصول على الآلات والمعدات الحديثة بل وحتى قطع الغيار لهذه الأجهزة كان من الصعوبة بمكان الحصول عليها بسبب الحظر. وأوضح داؤود أن الولاياتالمتحدة ايضاً استثنت في وقت سابق شركتي كنانة والنيل الأبيض لإنتاج السكر من قائمة العقوبات وسمحت لهما بالحصول على تقانات في صناعة السكر وهو السبب الذي يفسر وجود السكر في البلاد بكميات جيدة. وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة استثناء عدد من الشركات السودانية العاملة في المجالات الصناعية المختلفة . معوقات متعددة وفي السنوات الماضية في فترة سريان قرار الحظر عانت صناعة الأسمنت من معوقات متعددة أسهمت مجتمعة في تدني إنتاجية القطاع وأصبح الإنتاج لا يكفي لتلبية سوى نسبة قليلة من حاجة السوق المحلي من الاسمنت كما ارتفعت أسعاره بشكل كبير بفعل الندرة وقلة كميات المنتج وارتفاع تكاليف الإنتاج، ولم يكن العام المنقضي بأفضل من سابقيه فكميات الأسمنت المنتجة في العام الجاري لا تكفي سوى لتغطية نسبة قليلة جداً من حاجة السوق المحلي الذي يعتمد بصورة رئيسية على المنتج المستورد نظرًا لتدني كميات المنتج المحلي التي بلغت هذا العام 3 ملايين ونصف المليون طن. وتعزو وزارة الصناعة انخفاض المنتج المحلي من الأسمنت إلى الشح المتواصل في مواد الطاقة اللازمة لتشغيل مصانع الاسمنت ومن بينها وقود ” الفيرنس ” وارتفاع أسعاره بالأسواق عالمياً ومحلياً بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الترحيل سواء لدول الجوار أو للأسواق المحلية مع ارتفاع وتعدد الرسوم المختلفة التي تفرض على صناعة الاسمنت مما أسهم في الإقعاد بالقطاع وعدم تحقيق خطة العام كما هي مرسومة . ما بعد قرار الاستثناء الخبير الاقتصادي د . عثمان البدري يشير الى فوائد متعددة يمكن أن تجنيها شركة اسمنت عطبرة من هذا القرار، مؤكدًا على أنه يصب في صالحها. وقال في سياق حديثه للصيحة إن استثناء الاسمنت من العقوبات الأمريكية يعد مؤشرا على استعادة القطاع الحيوي لعافيته، لافتاً الى إمكانية تحقيق الشركة مكاسب متعددة من ورائها، ليس أقلها فتح علاقات جديدة مع الجهات والأسواق العالمية والاستفادة من خبراتها وإمكانياتها في النهوض بصناعة الاسمنت في السودان. وقال إن هذه الصناعة يمكن أن تتطور بشكل ملحوظ عبر هذا القرار، بيد أنه رهن إمكانية حدوث هذا الأمر بمدى استعداد الشركة للتعامل معه علاوة على تحسس إمكانياتها وقدراتها قبل الدخول في مرحلة ما بعد الاستثناء، وفي وقت سابق من هذا العام قلل وزير الخارجية بروفسير ابراهيم غندور من رفع الحصار الأمريكي المفروض على البلاد في بعض القطاعات، وقال إن رفع العقوبات لوحده لا يكفي لجهة إغلاق البنوك الدولية للتحويلات المالية. واعتبر أن الحصار أحادي منفذ من جميع دول العالم إلا أنه عاد وأقر بتخفيف الضغط على السودان والسماح له برئاسة منظمات دولية. واتهم جهات دولية منظمات وأفرادا بالسعي لإبقاء الحصار، وأضاف أن قضية رفع العقوبات مازالت معقدة. وأبان خلال حديثه السابق في ندوة “العلاقات السودانية الأمريكية” التي نظمها مركز دراسات المستقبل إن الدول لا تناصر أمريكا من باب المناصرة وإنما تفرض عليها بقوتها السياسية والاقتصادية والعسكرية، وفي حال مخالفة البنوك للحصار يتم فرض غرامة عليها تصل الى 9 مليارات دولار . وزير الصناعة أشار في تقريره عن أداء الوزارة عن العام المنقضي الذي ألقاه بالمجلس الوطني أن وزارة الصناعة عمدت الى إصدار العديد من السياسات التي تهدف للتماشي مع قرارات الحظر المفروض على بعض القطاعات الصناعية ومنها الاسمنت، مشيرًا إلى عملهم على تشجيع الاستثمارات في القطاع الصناعي والسعي لحل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه القطاع ومنها عقبة الحظر الأحادي المفروض عليها في جوانب عدم قدرتها على استجلاب معدات حديثة، مؤكدًا على تنسيقهم مع الجهات المختصة لتوفير النقد الأجنبي لمدخلات صناعة الاسمنت والأدوية والسكر والقمح، مشيرًا الى تنسيق الوزارة مع بنك التنمية الصناعية لاستمرار محفظة تمويل الحبوب الزيتية بالإضافة الى قيام الوزارة بتوفير مدخلات الإنتاج المحلية بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة خصوصاً صناعة الزيوت والعلف والاسمنت. وقال الوزير إن تلك السياسات أسهمت في استقرار الإنتاج لهذه الصناعات، وقطع بعدم تطبيق الميزات التفضيلية على السلع المستوردة عبر الاتفاقية العربية الكبرى لحين انتهاء اللجنة الفنية لقواعد المنشأ للسلع التي لم يتم الاتفاق حولها. وقال بأن تلك السلع سيتم التريث لحين إجازتها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، معتبرًا بأن تلك الخطوات مهمة لجهة كونها ستؤدي للتأكد من ان الإنتاج المحلي يجد الدعم المطلوب دون تجاوز لأهمية الجودة والسعر المناسب للمستهلك. مشيراً إلى وضع قاعدة بيانات بالتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ووزارة التجارة لبعض السلع الإستراتيجية ومنها السكر والقمح والزيوت والاسمنت مشيراً الى أن ذلك الإجراء تم لمعرفة حجم الاستهلاك الفعلي والتعرف الدقيق على كميات الناتج المحلي للمساعدة في اتخاذ القرار السليم في حينه دون أي مخاطر. قرار إيجابي ومن المؤمل في قرار استثناء الاسمنت من العقوبات أن يؤدي لنتائج إيجابية على الشركة إذ يمكنها بعد ذلك أن تعمل على التخطيط لرفع إنتاجها من الاسمنت بعد استجلاب المعدات اللازمة لذلك، وهي معدات كانت تفتقدها في السنوات الماضية، ومن المعروف ان العقوبات أسهمت بشكل عام في تدني إنتاجية العديد من القطاعات الصناعية، وليس الاسمنت فحسب، حيث سجلت الصادرات الصناعية في العام المنقضي تبايناً ملحوظاً، ففي الوقت الذي ارتفعت فيه مؤشرات الأداء لبعض الصادرات انخفضت أخرى ففي الفترة من يناير وحتى ديسمبر بلغت صادرات الصمغ العربي 45 ألفا و466 طناً متريا بقيمة 72 مليونا و138 الف دولار بمعدل نمو 10% عن العام السابق. وكانت صادرات زيت الفول السوداني 711 طناً مترياً بقيمة 900 ألف دولار بنسبة زيادة 86،7 عن العام السابق، وحققت صادرات المولاص 60 ألفاً و196 طناً مترياً بقيمة 5 ملايين و738 ألف دولار وصادرات الأمباز 53 ألفاً و702 طن متري بقيمة 11 مليونا و532 ألف دولار. فيما بلغت صادرات اللحوم في العام المنقضي 3 آلاف و158 طناً متريا بقيمة إجمالية 15 مليوناً و409 ألف دولار، وصادرات الجلود المدبوغة حققت 31 مليوناً و588 ألف دولار، وبلغ إجمالي الصادرات الصناعية 131 مليوناً و599 ألف دولار، فيما كان إجمالي الصادرات الكلية أكثر بقليل 3 مليارات دولار. تقرير : جمعة عبد الله
