البلدوزر هنا ليس بلدوزر الشرق، بل هو السيد وزير صحة الخرطوم مأمون حميدة شخصياً، وبدون الدخول في التفاصيل فإن زلزال السيد مأمون حميدة قد بدأ في صحيفة اليوم التالي الغراء ولن يتوقف حتى يعاد الحق لأهله ويحاسب مأمون حميدة على تجاوزاته وتفلتاته، هذه الوقائع يوردها السيد المراجع العام في تقريره عن ولاية الخرطوم وهو موظف عام ليس له غرض في أن يبدل حال مأمون البلدوزر الى رجل سقط في جملة مخالفات وتعديات ليس من باب الإهمال أو عدم الخبرة، الحقيقة إنها تجاوزات إدارية ومالية وقانونية تمت لمصلحة مأمون ومؤسساته الاستثمارية ولنفر من أهله، ويلاحظ أن أضخم المخالفات حدثت في السنتين الأخيرتين وهي الفترة التي بدأ السيد مأمون حميدة يحظى بثناء كبار المسؤولين في الدولة، ولذا فهذا الرجل يخون مرتين، مرة حين حنث بقسمه في أن يرعى مصلحة الشعب وأن يمتثل للقانون، ومرة حين خذل الجهات التي دعمته ليس لأنه نجح في توزيع الخدمات الصحية للأطراف، وربما استحق دعمها لأنه أفرغ وسط الخرطوم من الازدحام وهو ربما أمر لا علاقة له بخطة الوزير التي أسماها (نقل الخدمات الى الأطراف)، ولو كان هذا هو المطلوب فلماذا لا تنتقل مستشفيات أم درمان وبحري بنفس الاستعجال والسرعة والارتجال. تقرير المراجع أورد نصاً (إن العقد الذي استند عليه لإجراءات تعديل عقد الأكاديمي لا وجود له، وإن الإجراءات التي اتبعت تمت بصورة غير سليمة وأوجدت واقعاً باطلاً)، تمثل في فرض اسم مستشفى الأكاديمية الخيري التعليمي، وزيادة مدة العقد (10) سنوات إلى (20) عاماً، دون أي سند قانوني، وبهذا فإن العقد باطل قانوناً بعد انقضاء مدته الأولى (10) سنوات، وإن كل المنافع التي تحصلت عليها الأكاديمية تعتبر باطلة ودون وجه حق، كذلك تم تعديل الغرض من المباني التي مولتها الحكومة لإنشاء مبنى لعيادة الأسنان، إلى (كلية طب وجراحة الأسنان) وهي تتبع تماماً لجامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا المملوكة للسيد الوزير، وجاء تعليق المراجع العام (هذا التصرف يعد تغييراً للغرض، واعتداء على الحق العام، وتحويل ريعه إلى المنفعة الخاصة، (3) مليون جنيه بالجديد تم صرفها من المال العام لصالح بناء قسم الحوادث بالمستشفى، تحولت بقدرة قادر إلى قسم للطوارئ دون الحصول على موافقة الوزارة الرسمية، وهذا يعد مخالفة لقرار التصديق المالي وهو بذلك يخالف قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010م، في رد القيود على المنافسة، وتضارب المصالح وشروط الإفضاء بالمصلحة، كما ورد في المادة (56) من القانون (على أي عضو سلطة مصدقة أو أحد أفراد إدارتها، أو عضويتها، أو أحد أفراد إدارة جهاز الشراء أن يفصح عن أي مصلحة يجوز أن تكون لديه في أي مورد من مقاول أو استشاري وعليه عدم المشاركة أو محاولة التأثير بأي طريقة في غإجراءات شراء يكون ذلك المورد، أو المقاول أو الاستشاري طرفاً فيه، أو يحتمل أن يكون طرفاً فيه)، الوزير لم يكن ليجد عناءً في أن يكتب له أحد موظفيه من مستشفى الأكاديمية الذي يملكه، محدداً طلباته فيأتي الخطاب للسيد مأمون حميدة بصفته الوزير المختص ليجيزه. بعد هذا ليس بالأمر السهل أن تستمر الجهات العليا التي تدعم مأمون حميدة في تقديم دعمها له، وربما تنكر عليه أفعاله وتتبرأ منه، لاشك أن هذا يغضب السيد رئيس الجمهورية بعد أن جاهر في دعم هذا الوزير فهو قد خان ثقة السيد رئيس الجمهورية بهذه الأفعال، لا أحد يتوقع أن يستقيل مأمون حميدة، وربما ينتظره التعديل الوزاري المزمع في يونيو القادم، لكنه يكون صحيحاً صدور قرار بإحالته فوراً وتقديمه للمساءلة والمحاسبة. محمد وداعة – (ما وراء الخبر – صحيفة الجريدة)
