* مع تقديرنا التام للأخ الباشمهندس الطيب مصطفى، إلا أن المقال الذي كتبه دفاعاً عن الدكتور مأمون حميدة لا يشبه كاتبه، ولا يليق به، لأنه تجاهل حقائق دامغة، ومستندات رسمية، نشرتها (اليوم التالي) عبر تحقيق (الزلزال)، وهزت بها أركان إمبراطورية تضارب المصالح واستغلال النفوذ. * هل يعلم الطيب مصطفى أن وزير الصحة، الذي يعتبر أكبر مستثمر في المجال الصحي بولاية الخرطوم، اعترف بعظمة لسانه، بأن مستشفى (الزيتونة) الذي يمتلكه تمت معاقبته بالإنذار أربع مرات، من دون أن يتعرض إلى الإغلاق، كما ينص قانون المؤسسات العلاجية الخاصة، الذي يعاقب أي مستشفى يرتكب ثلاث مخالفات بالإغلاق؟. * هل يعلم الطيب أن مستشفى (يستبشرون)، الذي يمتلكه د. مأمون حميدة عُوقب بالغرامة خمس مرات، من دون أن تطاله شرور الإغلاق، كما ينص قانون سرى على مستشفيات أخرى، ارتكبت مخالفاتٍ أقل من المنسوبة ل(يستبشرون)؟ * هل يعلم أن تلك العقوبات لم تعلن في وسائل الإعلام، وأن مستشفيات الوزير المستثمر لم يتم التشهير بها في الصحف، كما حدث لمستشفيات أخرى مخالفة؟ * هل يعلم الطيب أن الوزير المستثمر خاطب محلية الخرطوم، كي تمنع تصديق أي محل تجاري أو كافتيريا في الشارع المواجه للمستشفى الأكاديمي (الذي تديره جامعة مأمون حميدة)، وأن المستشفى نفسه خصص (السوبر ماركت) التابع له، والواقع في الشارع نفسه لابن الوزير مأمون حميدة؟ * هل يعلم الطيب أن كافتيريا المستشفى الأكاديمي يتبع لابن الوزير أيضاً؟ * هل تعلم أن تقريراً رسمياً، أعدته وزارة الصحة الاتحادية، أفاد وجود (46) دواءً مجانياً لا تأخذه وزارة الصحة بولاية الخرطوم كي تصرفه لمستحقيه، وأن تقريراً مماثلاً، أفاد أن وزارة حميدة لا تصرف سوى (47) صنفاً من مجمل (196) دواءً للطوارئ؟ * هل تعلم أن ولاية الخرطوم حلت في المركز (الطيش) بين كل ولايات السودان، في معدل سحب وتوزيع الأدوية المجانية المخصصة للأطفال (دون سن الخامسة)، وأنها تركت ما نسبته (67 %) من تلك الأدوية في مخازن الإمدادات الطبية، كي تمكن صندوق الدواء الدائري، الذي يرأس مجلس إدارته مأمون حميدة، من بيع الأدوية نفسها لأطفال يفترض أن ينالوا تلك الأدوية بالمجان؟ * ولاية شرق دارفور التي تعاني من حروب قبلية، ومشاكل أمنية مؤثرة، سحبت الأدوية المجانية المخصصة للأطفال دون الخامسة أكثر من ولاية الخرطوم، برغم عظم الفارق في عدد الأطفال هنا وهناك. * كل طفل يضطر ذووه إلى شراء تلك الأدوية المجانية بالمال يقع ذنبه على مأمون حميدة، ومن يدافعون عنه بالباطل.. مثل الطيب مصطفى. * هل تعلم يا عزيزي الطيب، أن الوزير مأمون حميدة رفض تجديد عقود كل الجامعات التي تمتلك كليات صحية، وأن جامعته طلبت تجديد عقدها مع المستشفى الأكاديمي للمرة الثانية، مع أن المراجع القومي أفتى ببطلان العقد الأصلي لجامعة الوزير؟ * هل تعلم أن وزارة مأمون حميدة أبرمت عقداً مع جامعة مأمون حميدة، قيمته مئات الآلاف من الجنيهات، لتدريب أطباء الخرطوم في جامعة الوزير؟ * هل تعلم أن وزارة مأمون حميدة خصصت مستشفى التميز كطوارئ للمستشفى الأكاديمي، بإجراء أبطله المراجع القومي، لعدم وجود نص يسند الإجراء المذكور في العقد الأصلي (الموصوم بالبطلان أيضاً)؟ * هذا غيض من فيض يا عزيزي الباشمهندس الطيب مصطفى، ولدينا المزيد.
