حذرت الأممالمتحدة من خطورة تجنيد الأطفال والزج بهم في النزاعات المسلحة، وأكدت التزامها بحماية الأطفال المتأثرين بالصراع في السودان. وقالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالنزاعات ليلى زروقي إنه ليس من سياسة الحكومة تجنيد الأطفال، وأضافت: (لكن هناك حالات يجب سد الثغرات فيها وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة). وشددت خلال مخاطبتها بوزارة الخارجية أمس، حفل توقيع “الخطة المشتركة بين حكومة السودان والأممالمتحدة لحماية الأطفال من الانتهاكات في مناطق النزاعات “، شددت على ضرورة وجود إطار قانوني وآليات لمنع تلك الظاهرة وتجريمها. ومن جانبه قال وزير الخارجية بروفيسور إبراهيم غندور، إن الحكومة تعمل على طي الأسباب التي تدعو الى تجنيد الأطفال عبر إحلال السلام في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، ودعا الحركات للموافقة على تحصين الأطفال في المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، وأشار الى أن الحكومة منذ (5) سنوات ظلت توافق والحركات ترفض، كما طالب بالموافقة على الاتفاقية الثلاثية لتقديم الدعم الإنساني، وأكد التزام الحكومة بحقوق مواطنيها. وفي السياق قالت الأممالمتحدة في “بيان” إنه ستتم إزالة القوات الأمنية الحكومية من قائمة الأطراف التي تقوم بتجنيد واستخدام الأطفال في مرفقات التقرير السنوي للأمين العام والخاص بالأطفال والصراع المسلح عقب تحققها من استيفاء شروط “خطة العمل”. ومن جهتها رفضت وزارة الدفاع إدراج القوات المسلحة في تقرير الأمين العام في العام 2005م ووصفته بأنه غير عادل، وقد أثرت عليه انعكاسات اتفاقية السلام الشامل وأبوجا واتفاقية السلام اللاحقة التي ترتب عليها دمج جزء من الحركات المسلحة في القوات المسلحة بما في ذلك العديد من الأطفال الذين درجت الحركات على استخدامهم كمقاتلين في صفوفها. وشدد وزير الدفاع بالإنابة الفريق إبراهيم محمد الحسن على احترافية القوات المسلحة، وقال إنها لم يسمع عنها طوال فترات العمل المسلح في جنوب السودان ما يشين سمعتها وظلت طوال مسيرتها العملية على ذلك المنهاج.
