حذرت الدورة ال25 لمجلس الاممالمتحدة لحقوق الانسان اليوم في ختام مناقشتها لاربع تقارير متخصصة بوضع الاطفال في العالم من استمرار انتهاكات حقوق الاطفال في العالم وطرحت حلولا لحمايتهم. واجمع خبراء الاممالمتحدة المعنيين بحقوق الاطفال على ان حماية الأطفال من العنف من الاولويات التي لا يمكن للمجتمع الدولي ان يغض النظر عنها في خطة التنمية لما بعد عام 2015. وحذر التقرير السنوي للممثلة الخاصة للامين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح ليلى زروقي المطروح امام المجلس من استمرار إفلات مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال من العقاب. كما سلط التقرير الضوء على الاتجاهات المتعلقة بتجنيد الأطفال واستخدامهم وقتلهم وتشويههم وممارسة العنف الجنسي ضدهم وشن الهجمات على المدارس والمستشفيات في مناطق مثل سورياوالكونغو الديمقراطية وتشاد. وفي الشأن السوري اعربت زروقي عن قلقها من استمرار الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال والضرر والدمار اللاحقان بالمدارس والمرافق الطبية ما عطل عمل آلاف المدارس و40 في المائة من المستشفيات السورية. وقالت ان وضع الاطفال الفلسطينيين يثير القلق ايضا حيث يضطرون مع ذويهم الى التماس اللجوء في البلدان المجاورة بعد عقود من اللجوء في سوريا مشددة على ضرورة عدم تجاهل هذا العبء الذي تنوء به البرامج الخاصة باللاجئين الفلسطينيين المثقلة أصلا بأعباء تفوق طاقتها. وفي ملف اطفال (تشاد) قالت الخبيرة الاممية ان الدعم الكبير المقدم من منظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسيف) احرز تقدما ملموسا في تنفيذ التدابير المعنية بعدم الحاق الاطفال بالخدمة العسكرية حيث تمت عملية غربلة الجيش الوطني لاستبعاد الأطفال من صفوفه. في المقابل يساور المقررة الاممية القلق ازاء شيوع إفلات مرتكبي العنف الجنسي ضد الفتيات من العقاب في (كوت ديفوار) والعقبات التي تعترض الوصول إلى العدالة في هذه الحالات. كما رحبت بالخطوات التي اتبعتها جمهورية الكونغو الديمقراطية لتسريح مئات الأطفال من قوات الأمن الوطنية كثمرة للتعاون القوي بين الحكومة والأممالمتحدة. وتشجع الخبيرة الاممية سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية على الوفاء بالتزامها باستبعاد مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال من الانضمام إلى قوات الأمن الوطنية أو الاستفادة من العفو وتكثيف جهودها في مساءلة الجناة. في الوقت ذاته لفت التقرير السنوي للممثلة الخاصة للامين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال مارتا سانتو بايس من "وجود أعداد لا تحصى من الأطفال الذين يجبرون على العمل في المزارع أو الصيد حتى في أعماق البحار أو يقومون بأنشطة محفوفة بالمخاطر أو يباعون لاغراض الزواج أو يتعرضون للاتجار والاستغلال جنسيا أو يجندون على أيدي عصابات إجرامية أو تجار مخدرات". كما رصد التقرير "وجود 5ر15 مليون طفل يعملون في الخدمة المنزلية حول العالم معظمهم من الفتيات ويتعرض جميعهم فتية وفتيات بشدة للعنف لاسيما وان العديد منهم مهاجرون يأملون في إعالة أسرهم من خلال تحويلاتهم المالية". وركز التقرير على "الأطفال الذين يعملون في الخدمة المنزلية اذ يعانون من العزلة في كثير من الأحيان مع عدم وجود هيكل رسمي لحمايتهم معرضين بشدة للاستغلال في العمل من خلال العمل لساعات طويلة دون الحصول على راحة والحرمان من الاجازات ومن الأجور فضلا عن التعرض لمظاهر خطيرة من العنف وسوء المعاملة". ويؤكد التقرير "ان العنف ضد الأطفال لا يزال منتشرا ومستترا" كما انه يؤثر في ملايين الأطفال في جميع مراحل النمو وكثيرا ما يكون تأثير العنف في مرحلة الطفولة المبكرة لا رجعة فيه فهو يضر بالنمو الذهني ويضعف الصحة البدنية والعقلية للأطفال ويؤدي في الحالات الخطيرة إلى الإعاقة والموت. ويرى التقرير "ان هؤلاء االأطفال غالبا ما يعانون من التعرض بشكل تراكمي لمختلف مظاهر العنف اذ ينتقل العنف من سياق إلى اخر وينتشر طوال حياة الطفل ويستمر أحيانا عبر الأجيال". وفي السياق ذاته تناول تقرير مفوضة الاممالمتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي موضوع (وصول الأطفال إلى العدالة) بتعريف وصول الأطفال إلى العدالة وعلاقته بمفاهيم العدالة المراعية لمصلحة الأطفال وقضاء الأحداث وناقش الاطار القانوني والتحديات التي تواجه وصول الأطفال إلى العدالة. ويوصي التقرير الدول بمراجعة قوانينها وسياساتها وإجراءاتها لضمان الامتثال بصورة أفضل للقواعد والمعايير الدولية لا سيما اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين. كما اوصى بضرورة "وضع ضمانات قانونية لحماية مصالح الطفل الفضلى وحمايته من التمييز وحماية حق الطفل في عدم التعرض للعنف وفي المشاركة الحرة والآمنة في الإجراءات في جميع مراحل عملية العدالة". ويذكر ان مجلس الاممالمتحدة لحقوق الانسان يخصص يوما سنويا في دوراتها لمناقشة الملفات المتعلقة بحقوق الطفل ورصد اوضاع الاطفال في مناطق النزاعات والصراعات وتأثير تراجع حقوق الانسان على حقوق الطفل. وتتواصل الدورة ال25 من مجلس الاممالمتحدة لحقوق الانسان من الثالث الى ال28 من مارس الجاري وتتناول عددا كبيرا من ملفات حقوق الانسان الى جانب اوضاع حقوق الانسان في عدد من الدول بعينها. ام/ام
