كشفت وثيقة حكومية مسربة تحويل حكومة حوبا 227 مليون دولار إلى شركة النيل للنفط المملوكة للحكومة والمعروفة بانايلبيت خلال العام 2015م ووفقاً للتقرير فإن الأموال استخدمت لشراء أسلحة للمليشيات الموالية للحكومة في وقت قالت فيه الشركة إنها استخدمت الأموال لدعم أسعار الوقود وليس لشراء الأسلحة. ووفقاً لموقع نيوز آفركان ديسك فإن الشركة تورطت سابقاً في تهم تتعلق بصرف أموال للشخصيات المقربة من الرئيس سلفاكير وأقاربه، ولرئيس مجلس الإدارة جوزيف كيلتو دينق وفي الفترة الأخيرة واجهت الشركة تهماً خطيرة تمثلت في أن الشركة التي تديرها الدولة متورطة في تمويل وتسليح المليشيات المسلحة الموالية لحكومة جوبا. تسليح المليشيات وأكد تقرير أصدرته لجنه خبراء الأممالمتحدة في جنوب السودان ومنظمة مسح الأسلحة الصغيرة من مقرها في نيروبي أن جهاز الأمن وافق على استخدام أموال نايلبيت لتسليح المليشيات حول حقول النفط في ولايات الوحدة وأعالي النيل، ووفقاً للتقرير الذي أصدرته وزارة النفط والتعدين فإن الشركة حصلت على 227 مليون دولار من عائدات النفط خلال السنة المالية 2014 إلى يوليو -2015م، ووفقاً للتقرير فإن المبلغ الذي تسلمته الشركة يساوي تسعة أضعاف المبلغ الذي تسلمته في العام السابق و25 مليون دولار الأمر الذي جعل من المستبعد أن تكون الأموال استخدمت لتغطية منصرفات التشغيل. وقال التقرير إن الشركة باعت في العام 013م-2014 نفطاً ب20 مليون دولار فقط وارتفعت مبيعاتها ل123 مليون دولار في العام التالي، وحصلت مقابل ذلك على 100 مليون دولار. وكشف التقرير أن الشركة تحصل على أعلى نسبة أرباح من أجل توسيع رأس مالها وأن مبلغ 227 مليون دولار يساوي 9% من جملة عائدات مبيعات النفط للدولة في الفترة من مايو 2015-2016م. ويعترف رئيس الشركة مشار أكيك بارتفاع ميزانية الشركة بدرجة كبيرة قائلاً: نعم هناك زيادة مضطرة إذا قارناها بالسنة السابقة والسنة التي تلتها وذلك أمر طبيعي لأن احتياجات الشركة تختلف من سنة لأخرى. ووفقاً للتقرير فإن تحويلات الشركة بلغت 63 مليون دولار في يونيو و42 مليون دولار في نوفمبر في وقت انخفضت فيه جملة المبيعات الكلية مليار دولار من نفس العام. ويحتج مشار بأن التحويلات استخدمت لدعم الوقود. ويقول مشار: البلاد تعيش حالة حرب أثرت في كل شيء بما في ذلك أنشطة الأعمال، وعندما اندلعت الأزمة اضطرت الحكومة لتحمل كافة الأعباء بما في ذلك دعم الوقود، ولهذا السبب ارتفعت الميزانية. إبادة الشلك إلا أن التقريرين اللذين أصدرت الأممالمتحدة إحدهما، يرويان قصة مختلفة تقول بأن الأموال صرفت لشراء أسلحة لمليشيا بادانق دينكا التي ينحدر منها وزير النفط الحالي استيفن دياو. ويقول تقرير الأممالمتحدة إن تسليح تلك المجتمعات يقوض مقدرة آليات المحاسبة ويزيد من تسليح الجيش الشعبي، كما أن مجموعة دينكا بادانج تحصل على الأسلحة الصغيرة والذخيرة من خلال جهاز الأمن الوطني مباشرة ومكتبه الداخلي الذي يترأسه أكول أكور من خلال تفويض مالي لشراء ونقل الأموال المملوكة لشركة النيل للنفط منحته إياه دينكا بادانق ووزير النفط استيفن دياو، في وقت أكدت فيه مصادر متعددة في الشركة بأن أكول أكور يعتبر المحرك الحقيقي للشركة بحسبانه المسؤول الأمني الوحيد فيها. ووافق التقرير الذي نشرته منظمة الأسلحة الصغيرة ما ذهب إليه تقرير الأممالمتحدة قائلاً في العام 2015م وجدت الحكومة نفسها مضطرة للاعتماد بشكل كامل على مليشيات دينكا بادانق من أجل تأمين حقول النفط ومنشآتها في ولاية أعالي النيل، وكذلك في ولاية الوحدة حيث قامت مليشيا دينكا بادانج المنحدرة من بانرو دينكا بالسيطرة على حقول النفط في توما واطور وأن هذه المليشيات تم تمويلها وتسليحها من قبل مكتب الأمن الداخلي عبر استيفن دياو. وأضاف التقرير أنه بالرغم من أن المليشيا لا تنتمي للجيش الشعبي مباشرة إلا أنها استخدمت في حملة السيطرة على الضفة الشرقية للنيل من قبيلة الشلك والتي تسكن تاريخياً هناك. ووفقاً لتقرير الأممالمتحدة، فإن أكور قام بشراء البنادق الإسرائيلية التي استخدمتها مليشيا ماثيانق أنوار لاستهداف أبناء الدينكا في جوبا وأنه قام بتسليم هذه البنادق لمليشيا دينا بادانق التي تكونت في ولاية أعالي النيل في العام 2014م لاستخدامها في قتل أبناء الشلك وحرق منازلهم ومواجهة قوات الأقويك التابعة للجنرال جونسون أولينج. وكان تقرير سابق للمجموعة أكد بأن حكومة جوبا استمرت في تشوين الأسلحة حتى بعد توقيع اتفاقية السلام وأن اللجنة التابعة للأمم المتحدة ضبطت في وقت سابق عقدين لشراء الأسلحة وقعتهما جوبا مع طرف ثالث لشراء الأسلحة بأموال بيع النفط الخام. وبحسب التقرير فإن ثون جوس المفوض لسابق لمقاطعة ملوط رفض الاتهام قائلاً: شبابنا حصلوا على السلاح بطرقهم الخاصة، ولم يتم إعطاؤهم أموالاً من وزارة النفط والمعادن لشراء أسلحة وهم حصلوا على السلاح أثناء الحرب عندما يدافعون عن أنفسهم إضافة إلى حصولهم عليها من المجموعات المسلحة المجاورة لنا، والتي تفقد أسلحتها عندما تأتي لمهاجمة القرى لنهب الممتلكات، معترفاً في ذات الوقت بأن المواطنين يحصلون على حصة من عائدات النفط طبقاً لاتفاقية توزيع عائدات النفط في المناطق المنتجة. وفي ذات السياق نفى المدير السابق للشركة بول أدونق أن تكون الشركة مولت المليشيا بالأسلحة والعتاد قائلاً: نحن نقوم باستيراد النفط من دول الجوار مثل كينيا وأوغندا اللتين تقومان باستيراده من دول أخرى وعندما يرتفع سعره في تلك البلاد يرتفع سعره عندنا، وهنا تضطر الدولة لزيادة النفقات من أجل تغطية العجز في السعر ومصاريف النقل وغيرها والمواطنون لا يفهمون ذلك، وأضاف لا يمكن إلقاء اللوم فقط على الحكومة بسبب التدهور الاقتصادي المحلي وعلى المواطن العمل لإحلال السلام وإيقاف الحرب، ويجب علينا العمل سوياً لإنقاذ البلاد دون النظر للجهوية والحزبية. ترجمة: إنصاف العوض
