* كنت أرغب في أن أبدأ بالرد على الأخ المهندس الطيب مصطفى، الذي شرع في الدفاع عن الوزير د. مأمون حميدة، بإيراد أكاذيب فاضحة، ومعلومات مضروبة، تم تمريرها له عمداً، وانطلت عليه بسرعة، لأنه لم يبذل أي جهد لتمحيصها، والتأكد من صحتها قبل نشرها. * أكاذيب ازدراه من دسوها له وخدعوه بها.. حرصت على تفنيدها له غير مرة، فكابر ورفض تصحيحها، وسأعرض إليها لأكشف زيفها في هذه المساحة، ابتداءً من الغد بحول الله. * فضلت أن أبدأ ردي على الدكتور معز حسن بخيت، الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة، وأسأله أولاً: هل أنت مقتنع بما كتبته لي في عدد الأمس؟ * هل أنت مقتنع بأحقية ابن الوزير مأمون حميدة، في الانتفاع بعوائد كافتيريا وبقالة تتبعان للمستشفى الأكاديمي، الذي تديره جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا، المملوكة لمأمون حميدة؟ * هل يمكن أن تقبل لنفسك أن تخصص عوائد كافتيريا أو دكان في مستشفى (النو) لابنك أو أيّ من أقاربك؟ * هل تسمح لك أخلاقك وتربيتك ومسؤولياتك المهنية بذلك؟ * مستشفى (النو) الذي تديره حالياً، كان يتبع لجامعة التقانة قبل أن تتولى أنت إدارته، فهل وجدت الكافتيريا التابعة له مخصصةً لأي شخص من آل البرير؟ * لا أنتظر منك إجابة، لأنك تعلمها، وهي محرجة بدرجة دفعت الطيب مصطفى إلى التهرب من إيرادها. * كل العقود الخاصة بمرافق المستشفيات الحكومية يعود ريعها إلى المستشفيات نفسها، لتوظيفها في خدمة المرضى، إلا المستشفى الأكاديمي، التابع لجامعة مأمون حميدة، حيث تعود أرباح الكافتيريا والبقالة لشخصٍ اسمه (محمد علي مأمون حميدة)!! * إذا لم يكن ذلك تضارباً في المصالح، فكيف هو التضارب إذن؟ * وإن لم تكن تلك محسوبية، فكيف هي المحسوبية يا دكتور؟ * ألا يثبت ذلك وحده صحة ما كتبناه عن خطأ وجود أكبر مستثمر في المجال الصحي، على قمة وزارة الصحة بالولاية؟ * كيف نصدق أن من يرفض التفريط في عوائد (دكيكين وكافتيريا)، يمكن أن يتنازل للمرضى عن أموال طائلة يدرها عليه عقدٌ أبطله المراجع العام بتقرير رسمي، وأبقى عليه الوزير لمصلحة جامعته؟ * حتى الطيب مصطفى، أسأله: هل كنت ستقبل تخصيص مرافق الهيئة القومية للاتصالات والتلفزيون القومي لأي من أبنائك أو أهلك، عندما كنت مديراً للهيئة والتلفزيون؟ * هل كنت ستقبل لنفسك أن تمنح ابنك عقد كافتيريا التلفزيون يا باشمهندس؟ * تهرب الطيب من الرد على ذلك السؤال عندما طرحته عليه، لأن الرد محرج، له ولمن يدافع عنه بالباطل. * لو اقتصر الأمر على تخصيص الكافتيريا والبقالة لابن مأمون حميدة فحسب لربما هضمناه، لكن الأمر تخطى ذلك إلى إقدام الوزير على مخاطبة محلية الخرطوم، كي تمنع تصديق أي محال تجارية أمام المستشفى الأكاديمي، والأدهى من ذلك أن المحلية استجابت له، وحرمت سكان الحي من فتح أي بقالة أو كافتيريا في المنطقة التي تحوي بقالة وكافتيريا ينتفع بهما ابن الوزير المستثمر، فتأمل!! * أعود لما ذكره د. معز عن أن الوزارة فتحت بلاغاً في ما أورده المراجع القومي حول عقد المستشفى الأكاديمي، وأن البلاغ وصل نهايته بشطبه، وأقول له إن ذلك الإجراء يذكرني بما حدث في قضية مكتب الوالي السابق، حينما تم وأد القضية في مرحلة التحري إعمالاً لفقه (التحلل). * بل إن المتحللين في قضية مكتب الوالي أفضل حالاً، لأنهم ردوا ما أخذوه إلى خزينة الدولة، بينما احتفظ من عناهم المراجع القومي في تقريره حول المستشفى الأكاديمي بما كسبوه من عقد باطل، ولم يعيدوا فلساً منه إلى خزينة الدولة حتى اللحظة. * شطب البلاغ المذكور لا يعني أن كل شيء على ما يرام يا دكتور معز، وأنت سيد العارفين، ولا ينفي صحة ما أورده المراجع القومي عن عقد الأكاديمي يا الطيب مصطفى، بقدر ما يؤكد أن هناك من حرص على دفن القضية في مرحلة التحري في النيابة، كي لا تصل إلى المحكمة. * من فتحوا البلاغ لم يحرصوا على إيصاله إلى المحكمة مطلقاً. * لو كان الوزير الذي تدافعون عنه حريصاً على تنقية اسمه وإبعاد وزارته وجامعته من شبهات استغلال النفوذ وإهدار المال العام، وكان حريصاً على تصحيح المخالفات التي رصدها المراجع القومي بخصوص عقد المستشفى الأكاديمي لما قبل شطب البلاغ في مرحلة التحري مطلقاً. * هذا يسمى (دفن الليل أب كراعاً برة) يا المعز ويا الطيب، مع أن قضية بطلان عقد جامعة الوزير المستثمر مع وزارة الصحة، وما نالته الجامعة و(صاحبها) بلا وجه حق من عقد معيب لا يقبلان الدفن مطلقاً. * المستشفى الأكاديمي سيعود إلى الوزارة عاجلاً أو آجلاً، ومساعي تمديد العقد الباطل لن تفلح بحول الله، ونحن نسأل السيد وزير العدل، وأعضاء المجلس التشريعي بولاية الخرطوم، أين أنتم مما يحدث في هذا الملف الخطير؟ * ألم تسمعوا بتقرير المراجع القومي بخصوص المستشفى الأكاديمي، ألم يطرق آذانكم ما حدث في مستشفى التميز الذي تحول لخدمة المستشفى الأكاديمي في الطوارئ بلا وجه حق؟ ألا تعلمون أن جامعة الوزير المستثمر تسعى إلى تمديد عقدها الباطل مع المستشفى الأكاديمي؟ * سأعود غداً للرد على الطيب، بخصوص كذبة عدم قبول ابني في جامعة مأمون حميدة، وكذبة علاج المستشفى الأكاديمي للمرضى بالمجان. * أختم مقالي بسؤال وجيه: (موية شنو الشاغل نفسك بيها) يا معز؟
