اشتكى عدد من نواب البرلمان من تدني أجورهم وطالبوا بزيادتها، وإنشاء مجلس جديد لاستيعاب نشاط كافة اللجان باعتبار أن المبنى الحالي لا يستوعب كل أنشطة البرلمان، في وقت تعهد رئيس البرلمان بروفيسير إبراهيم أحمد عمر باستبدال السكن الحالي لعضوات المجلس بمقر أكثر ملاءمة، وأعلن موافقة المجلس على إدخال النواب في التأمين الصحي. وشدد النائب البرلماني حسن محمد صباحي على ضرورة زيادة مرتبات النواب، وقال في جلسة التداول أمس حول تقرير أداء البرلمان (النواب دايرين قروش وحالتهم بطالة مابقدروا يفكروا وصلاتهم ذاتها فيها سهو). وتقدمت النائبة البرلمانية سامية سيد أحمد بمقترح بإنشاء مجلس جديد، ولفتت إلى وجود خرط سابقة لتوسيع البرلمان باعتبار أنه أنشئ قبل 35 عاماً ولم تتم فيه أية عمليات توسعة، واقترحت تشكيل لجنة للنظر في ذلك، وقالت: (القبة تكفي لمزاولة أعمال جلسات البرلمان، لكن مكاتب اللجان تحتاج لتوسعة ويمكن إنشاؤها دون أن تدفع الدولة مليماً واحداً). وكشف صباحي عن فقدان أموال من تحويلات المركز للولايات تصل نسبتها 4%، وقال: (هناك أموال تحول للولايات عبر البنوك ما عارفين مشت وين؟، وعلى اللجنة الاقتصادية أن تنشئ مكاتب داخل وزارات المالية بالولايات لمتابعة تلك الأموال). ودعا صباحي لإعادة فتح ملف شركة كومون، وقال (لم توضح لنا الشركة كم تبلغ إيراداتها)، وأضاف: (قرينا في الصحف أنها بلغت 380 مليار جنيه ويتم إعطاء سلطة الطيران المدني 10% فقط وتساءل: (دا شنو دا؟). وانتقد صباحي قلة الدعم المركزي المخصص للجامعات بالولايات، وقال: (دعم الجامعات 68 مليار جنيه لعدد 33 جامعة، لو وزعوها 2 مليار أو 3 مليارات لا تكفي) وزاد: (ولو أدوهم 60% يكونوا ما قصروا)، ولفت الى تردي أوضاع الطلاب بالولايات لافتقارهم للسكن. وانتقدت النائبة سامية تركيز لجنة العلاقات الخارجية على العمل الخارجي دون رصد المنظمات الأجنبية العاملة بالبلاد، وذكرت: (هناك منظمات تسرح وتمرح من بينها منظمات الأممالمتحدة وتصرف 60% من مواردها على الصرف الإداري)، ودعت لدعم المجلس بالخبراء الاقتصاديين والعسكريين عن طريق التعاقدات الشخصية، باعتبار أن هناك مجالات نادرة كالتقنية حتى يقدم المجلس تقارير موضوعية. من جهتها رفضت النائبة البرلمانية حليمة محمد الحسن تعهدات رئيس المجلس بتخصيص مقر آخر للنائبات أكثر ملاءمة بالنسبة للموقع والخدمات والتأمين، وأرجعت ذلك لجهة أن السكن المخصص للبرلمانيات حالياً مجاني ولا تساهم الدولة فيه، واعتبرت أن ذلك يقع في إطار الحفاظ على المال العام، وقالت: (نحن قاعدين في مبنى تابع لمسجد بدون ما ندفع تعريفة وآمنين وكل الخدمات متوفرة ومرتاحين)، ونوهت الى أن إيجار مبنى آخر سيكلف الحكومة وقد تصل قيمته 20 ألف جنيه.
