اقر نواب بالمجلس الوطني بسوء تخصيص الموارد في موازنة العام 2014م وحذروا من انهيارها في الربع الأول من العام المقبل . وقال د. بابكرمحمد توم في جلسة المجلس أمس المخصصة للمداولات في السمات العامة للموازنة إنه يجب مراجعة الهيئات الحكومية والشركات لاسيما أن وزير المالية لم يذكر شيئاً عن عائدات الخصصة وانتقد تحويل 30% من الميزانية للولايات وقال إنها تذهب للتوظيف القبلي والجهوي وان كافة المبالغ المخصصة للنفرة والنهضة الزراعية ذهبت للمرتبات بدل التنمية . وقال عبد الرؤف بابكرسعد : أنا غير متفائل بالميزانية طالما وزارة المالية لا تسيطر على المال العام . وقال حسن محمد صباحي ان الأجهزة الأمنية عملها كبير لكن قروشها كتيرة وبدون حساب ومبانيها قزاز ويجب مراجعتها . واكد أحمد عبد الرحمن وجود جهات تنشئ موازنات بديلة وصفها بالقطط السمان ، ودعا لمراجعة مخصصات الأمن والدفاع. وكشف مهدي عبد الرحمن أكرت عن وجود تجاوزات كثيرة في القطاع المصرفي، ودعا لمنع البنك المركزي من مساندة البنوك المفلسة، مشدداً على ضرورة تعديل قانون البنك .وقال إن التجنيب محمٍ بقوانين وان المال السائب يعلم السرقة. وأكد علي ابرسي بأن العجز المقدر في الموازنة غير صحيح. واعترض د. إسماعيل حسين – من المؤتمر الشعبي – على كل الموازنة، وتخوف من أن تتباكى الحكومة لاحقاً بسبب عدم واقعية الموازنة باعتبارها مبنية على أوهام. جدير بالذكر ان ميزانية 2014 فاقمت من علل موازانات حكومة المؤتمر الوطني بهدر موارد البلاد في الصرف السياسي والدعائي والامني والعسكري . وزاد الصرف على القصرالجمهوري من 1.45 مليار في عام 2013 إلى 2.2 في العام 2014 أي بزيادة 850 مليون جنيها . وارتفع المخصص لقطاع الاجهزة السيادية الى 2.2 مليار جنيه في الميزانية الجديدة بدلاً عن 1.5 مليار في 2013 . وحصل قطاع الدفاع والأمن والشرطة علي 11.5 مليار جنيه في 2014 بينما كان 8.5 مليار جنيه في عام 2013 . اضافة الى اعتمادات اخرى تحت بند القطاع المتنوع قدرها 1.36 مليار جنيه ، و77.5 مليون للطوارئ . وحصل جهاز الأمن علي 2.2 مليار جنيه ، بينما كان نصيبه 1.45 مليار جنيه في 2013 . بينما حصلت كل المستشفيات والمراكز الصحية علي 297.1 مليون جنيه والبحث العلمي بالجامعات 3.6 مليون جنيه . أما مشروع الجزيرة فحصل علي صفر جنيه في موازنة التنمية ومشروع مكافحة الدرن والملاريا والايدز علي 3 مليون جنيه فقط .