نفى وزير الخارجية، إبراهيم غندور، وجود أي اتفاقية سرية بين الخرطوم والاتحاد الأوروبي أو أي “جهة أخرى”، بشأن إقامة مراكز على الحدود لتجميع المهاجرين غير القانونيين، مبيناً أن الحديث مع الأوروبيين حول دعم جهود محاربة الهجرة غير الشرعية. وذكر غندور في حديث مع وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء، أن حكومة بلاده أعلنت أمام الاتحاد الأوروبي، أنها “تحتاج لدعم لوجستي ورفع القدرات” للتصدي لظاهرة الهجرة غير المنظمة. وتوقع وزير الخارجية، أن يكون مصير قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2265 الخاص بإقليم دارفور إلى “مزبلة التاريخ” بعد أن يعم السلام دارفور. وقلل غندور من قرار مجلس الأمن الصادر في فبراير الماضي بشأن التجديد للخبراء المكلفين بمتابعة التزام الحكومة والحركات المسلحة بحظر السلاح في دارفور، واعتبره قرارا روتينيا لا ينطوي على أية مخاطر، وذلك بعد مناقشة الأمر في البرلمان السوداني في بداية الاسبوع. واتهم غندور في حديث لتلفزيون الشروق البعض في المعارضة بمحاولة إخراج القرار من أضابير الأدراج لتقول إن السودان محاصر سياسيا وعسكريا، وزاد “هذه أحلام ليس لها أساس على أرض الواقع”. وأوضح أن هذا القرار عمره 11 عاما حيث أنه اتخذ في العام 2005 وظل يجدد سنويا، مشيرا إلى إضافات طرأت عليه هذه المرة تتمثل في حظر انتاج وتصدير الذهب المنتج بدارفور باعتباره يعمل على تأجيج الصراع. وأشار غندور إلى أن السودان وعبر أصدقائه روسيا والصين ومصر والسنغال وأنغولا وقفوا ضد أي إضافات في القرار. وفي منحى آخر، جدد غندور التأكيد على دعم السودان لحكومة الوفاق الوطني الليبية، التي تمخضت عن اتفاق الصخيرات السياسي بالمغرب بين الفرقاء الليبيين، مثمناً “انطلاقها من طرابلس”. ودعا إلى “إكمال الاعتراف بحكومة فائز السراج، من أجل وحدة ليبيا وللتصدي للإرهاب”، مشدداً على “الأهمية الخاصة لحماية أمن ليبيا ووحدتها”. وقال الوزير عن لقاء جرى مع نظيره في حكومة الوفاق الليبية، محمد طاهر سيالة، على هامش مؤتمر إيطاليا-أفريقيا الوزاري الأول، وقال: “اتفقنا على زيارته للخرطوم لمناقشة كيفية دعم السودان لوحدة واستقرار الأراضي الليبية”. وعلى صعيد آخر أعرب غندور عن تضامن السودان مع مصر في حادثة الطائرة المصرية المنكوبة، معرباً عن تمنياته بنجاح السلطات المصرية في استجلاء أسباب وقوع الحادث.
