تزداد الحاجة بصورة كبيرة للسلع الاستهلاكية في شهر رمضان المعظم وتشهد الاسواق هذه الايام غلاء طاحناً وازمة اشتد اوارها واصبحت الحلول من المستحيل بحسب الخبراء في ظل سياسة التحرير الاقتصادي التي تمنع تدخل الحكومة في تحديد الاسعار مما جعل ولاية الخرطوم أن تخترق هذه السياسة وتعلن عن مراكز بيع مخفض للسيطرة علي الاسعار والحد من الارتفاع المهول في كافة السلع في وقت أعلنت عن دعم لمنافذ البيع المخفض بقيمة تصل مابين 250 الي 270 الف جنيه بالاضافة الي توفير 11 الف طن من اللحوم الحمراء و15 الف طن من اللحوم البيضاء الفراخ فضلا عن تحديد سعر موحد لسلعة السكر بسعر ثابت 17 جنيها لجوال السكر زنة 10 كيلو فضلا عن الدقيق والزيت التي اكدت توفره بكميات كبيرة بمايغطي الحاجة للمستهلكين . معالجات وتعد منافذ البيع المخفض في ولاية الخرطوم واحدة من المعالجات التي تنتهجها الحكومة هذه الايام لكبح جماح الاسعار التي تصاعدت وتيرتها بصورة كبيرة ظهرت اثارها في كافة السلع والخدمات وكونت ولاية الخرطوم الية لتخفيف الأعباء المعيشية ونشر مراكز للبيع المخفض في احياء متفرقة من ولاية الخرطوم وأعلنت الية تخفيف العبْ المعيشي بولاية الخرطوم عن تحديد عدد 273 موقعا بمحليات الولاية المختلفة لتوزيع السلع بالأسعار المخفضة منها 93 مركزا في محلية شرق النيل وعدد 35 موقعا في محلية بحري و30 مركز بمحلية الخرطوم وعدد 40 مركز في جبل اولياء و20 موقع في محلية امدرمان و33 موقع بكرري و22 بمحلية امبدة اجراءات قانونية وأكدت الالية التزام المراكز بالاشتراطات بالتصاديق الممنوحة لها في إطار الالتزام بالأسعار والشروط الصحية، وكشف معتمد محلية الخرطوم الفريق ركن أحمد عثمان علي أبوشنب في تصريحات سابقة عن تجاوز بعض المراكز اشتراطات التصاديق وتعاملها باسعار السوق الموازي وعدم وضعها لقائمة تحدد الاسعار حسب توجيه وزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بالولاية، الا أن وزارة المالية وشئون المستهلك أكدت علي ضرورة ضبط واحكام هذه الاسواق باجراءات رسمية لتفعيل كافة أسواق ومراكز البيع المخفض بالوحدات الإدارية وتدشين المرحلة الأولى من الأسواق المخفضة وهددت غرفة العمليات الخاصة بمراقبة اسواق البيع المخفض للسلع الاستهلاكية بولاية الخرطوم باتخاذ اجراءات قانونية ضد التجار الذين يبعون السلع المخفضة خارج الاماكن المخصصة لها حيث حددت وزارة المالية بولاية الخرطوم(273) موقعا بالمحليات المختلفة باسعار تنخفض عن السوق بحوالي(20%-25) لسلع السكر(71) جنية للجوال سعة (10) كيلو و(40) جنية لجوال دقيق فينو زنة(10) كيلو بجانب الزيت مرحب ب71 جنية سعة 4 ونص ليتر بالاضافة لغاز الطبخ تخفيفا لاعباء المعيشة خلال شهر رمضان المعظم دخول السماسرة وارجع د.عادل عبدالعزيزمدير عام الاقتصاد وشؤون المستهلك بوزارة المالية بالخرطوم خلال حديثة امس في مؤتمر صحفي نظمة المركز السوداني لثقافة حماية المستهلك للاعلان عن مراكز البيع المخفض بولاية الخرطوم ارجع سبب ارتفاع الاسعار خلال المواسم الي دخول مجموعة كبيرة من التجار والسماسرة الي الاسواق الامر الذي يجعل هنالك صعوبة في تلبية احتياجات المواطنيين مشيرا الي ان ولاية الخرطوم لديها مخطط كبير لتخفيف اعباء المعيشة تنفيذا للتعهدات السياسية التي قطعتها حكومة الخرطوم خلال الانتخابات الماضية الي ذلك دعا رئيس غرفة العمليات للجنة الاسواق عمر هارون اللجان الشعبية لمراقبة توزيع السكر للمواطنين وقال أن السلعة مخصصة لمواطني ولاية الخرطوم فقط بواقع جوال واحد او جواليين فقط للاسرة واضاف اذا وجدنا هذة السلع المدعومة في الاسواق الخارجية سنعتبر الامر جريمة وسنتخذ الاجراءات القانونية اللازمة فيما كشفت ام سلمة عبدالقادر مديرة المركز السودني لثقافة وحماية المستهلك عن تقديمهم لدراسة للجهات المختصة حول اسعار السكرتوقع فيها المركز ان تصل الاسعار الي (500) جنية لجوال الكبير و(100) للجوال الصغير مبينا ان تدخل الجهات المختصة واعلان مراكز البيع المخفض اسهم في تخفيض الاسعار ووفر السلع للمواطنيين من جهتم اكد مشرفوا الاسواق بالمحليات علي توفر السلع بكميات مناسبة وبجودة عالية في كل الاسواق المعلنة يزكر ان الاسواق والمواقع ال(273) موزعة 93 موقع بشرق النيل و35 موقع ببحري و30 بالخرطوم و40 بجبل اولياء و20 بامدرمان و33 موقع بكرري و22 موقع باامبدة اسعار زهيدة واكد الخبير الاقتصادي وعضو الية تخفيف العبْ المعيشي بالخرطوم الدكتور ابراهيم شنبول ا ن هذه الاسواق بدأ العمل فيها فعليا على ان تكون حسب جدول محدد، تشرف على عمل هذه الاسواق اللجنة العليا للمعالجات الاقتصادية برئاسة الوالى التى تشرف بدورها على لجنة الاسواق والبيع المخفض بمختلف المحليات السبع وهذا العدد انما يدل على نجاح هذه التجربة وأنها ادت الغرض منها وهو خدمة المواطن وتخفيف العبء عن كاهله فالسلة المطروحة تباع بفارق مايعادل تقريباً50% من اسعار الاسواق الاخرى، واضاف: تعتمد هذه المنافذ فى الحصول على السلع من جهات تبيع بسعر الانتاج ولا تخضع للوسطاء الامر الذى يتضح جلياً فى الاسعار التى تناسب جميع فئات المجتمع فقد تعاقدت الولاية مع بعض الشركات والمزارع لتوفير السلع باسعار زهيدة للمشاركه فى تخفيف تكاليف متطلبات الحياة عن كاهل المواطن الذى يقبل عليها ويجد مبتغاه، واكد ان بعض التجار فى الاسواق الاخرى تذمروا من اقبال المواطنين المتزايد على النوافذ وهجرهم المحال التجارية مبيناً ان الغرض من هذه الاسواق مكافحة الوسيط وتوصيل السلعة من المنتج للمستهلك، وفى رده على مطابقة الاسعار بالنوافذ مع الاسواق الاخرى رقابة دورية فيما أكد مشرفوا المراكز الى ان عمل هذه النوافذ جعل التجار يسعون الى البيع بنفس الاسعار والتخلص من هامش الربح الذى كان يقع على عاتق المواطن، واضافوا : هنالك رقابة دورية على المراكز والاسعار ولا يوجد تعدٍ على اللوائح الموضوعة من حيث الجودة والسعر وبين ان هنالك محالاً تجارية تلعب بعقول المواطنين بوضع لافتات مكتوب عليها مركز للبيع المخفض وهى لا تتبع للولاية فالمراكز لديها كود ورقم يوضح تبعيتها لاسواق البيع المخفض بالولاية وعلى المواطن ان يكون حصيفاً ومتنبهًا لمثل هذه الامور مشيراً الى ان هنالك تدهورًا بعمل بعض النوافذ وبصفة خاصة فى المناطق الطرفية بأم درمان وان جهودًا مبذولة من المسؤولين لحماية المواطن وتحقيق الحد الاعلى من الاحتياجات اليومية عبر منافذ جديدة ستطرح بقوانين ونظم معينة دكتور شنبول قال ان مراكز البيع المخفض هي معالجة وليست حل لازمة غلاء الاسعار الهدف منها تخفيف العبء المعيشي واكد عادل عبد العزيز توفر السكر في جميع مراكز البيع المخفض بسعر 170 جنيها لزنة 10 كيلو مما كان له اثر ايجابي في تقليل وطأة الغلاء فيما كشف شنبول عن أن الاحصائيات المتوفرة لديهم كآلية تخفيف العبء المعيشي أن منافذ البيع المخفض توفر 11 الف طن من اللحوم الحمراء بفارق 11 جنيه لكل كيلو في الاسواق العادية وكشف عن ان سعر كيلو اللحمة في البيع المخفض يتراوح من 40 الي 45 جنيها من 70 سعر السوق الموازي وبلغ سعر كيلو اللحمة الصافي 60 ولفت الي أن حجم الدعم الحكومي لمراكز البيع المخفض وصل الي 110 الف جنيه واشار الي توفير 15 الف طن من اللحوم البيضاء ليباع كيلو الفراخ بسعر 26 جنيها وأكد علي أن فرق السعر المطروح في مراكز البيع المخفض يصل مبين 250 الي 270 جنيه .
