ربما لم يدر بخلد القائمين على أمر التجارة الخارجية والقائمين على أمر الكوميسا في السودان أن توسلهم للمنظمة لإدخال مصر اليها رغم انها ليست من دول الاقليم ليعود وينقلب عليهم أولاً فها هي شعبة صناعة السيراميك باتحاد الصناعات المصرية تتقدم بشكوى عاجلة لجامعة الدول العربية، وسكرتير عام “الكوميسا”، ورئيس مجلس أعمال “الكوميسا”، لإلزام السودان بتطبيق الاتفاقيات التجارية مع الجانب المصري، كتطور سريع لأزمة تكدس شحنات السراميك المصرية المصدرة إلى اسواق السودان على الحدود، بعد ان نفذت الجمارك قرار وقف تطبيق الإعفاء الجمركي على السيراميك المصري رغم استيفائه لقواعد المنشأ المنصوص عليها في اتفاقيتي “الكوميسا” و”التيسير العربية”. وإن كانت مصر ترى ان السودان حرمها من ادخال بضائع الى اسواق الخرطوم دون جمارك فإن للسودان مبررات قانونية شملها قانون ” الكوميسا” نفسه بأن أي دولة من حقعها أن تفرض أي قيود على أي سلعة من السلع المنصوص عليها لحماية المنتج المحلي من الإغراق فقد بررت الخرطوم فرض جمارك على السراميك بأن المنتج المصري أغرق السوق وأثر سلبا على المنتج المحلي. سوق مشتركة وتعتبر الكوميسا سوقاً مشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، وهي منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، وتضم في عضويتها 19 دولة من الدول المعنية بتطوير قطاعات اقتصادها المهمة والتبادل التجاري مع دول القارة السمراء، تشمل جيبوتي، إريتريا، مصر، ليبيا، السودان، مدغشقر، جزر القمر، موريشيوس، سيشل، بوروندي، كينيا، ملاوي، روندا، أوغندا، سويزلاند، زامبيا، زيمبابوي، كونغو، جنوب السودان. أزمة ماثلة الأزمة التي اندلعت بين البلدين منذ الأسبوع الماضي لا تزال ماثلة فقد أكد رئيس شعبة صناعة السيراميك باتحاد الصناعات المصرية، شريف عفيفي، استمرار أزمة تصدير السيراميك الى السودان مؤكدا وجود نحو 6 شحنات سيراميك عالقة في الجمارك في حلفا، تحمل شحنات من شركات الفراعنة والأمير والجوهرة، لافتاً الى ان الجمارك في حلفا تصر على تحصيل رسوم جمركية على السيراميك المصري، بواقع 2 دولار على كل متر، بينما تتمتع السلع بإعفاء جمركي كامل بين البلدين. لافتاً الى ان رد الشحنات الى السوق المصرية مرة أخرى سيكلف المصدرين خسائر كبيرة، مطالباً بسرعة تدخل الجهات المنوط بها حل تلك الأزمة، وأكد أن الشعبة تقدمت بشكوى عاجلة الى منظمة الكوميسا للتحقيق في عدم التزام الجانب السوداني ببنود الاعفاءات الجمركية في الاتفاقية. سوق مفتوح قال العضو المنتدب لشركتي فينسيا ومصر الدولية للسراميك، فاروق مصطفى إن الشركات المصدرة اعتمدت على عضوية السودان في اتفاقية الكوميسا، لتصدير منتجاتها دون جمارك الى الأسواق السودانية، مشيرا إلى أن السلطة السودانية تحتجز عدداً من شحنات السيراميك بموانئها حالياً، غير أن الأمين العام لإدارة الكوميسا بوزارة التجارة نادر الريح قال ل(الصيحة) إن التعطيل قرار دولة والتي من حقها أن توقف سلعة تهدد سلعة وطنية، وتحدث إغراقاً لفترة زمنية وأضاف أن المنتج المصري بدأ ينافس المحلي، مشيراً الى أن البلاد تنتج السيراميك فمن حق الدولة أن توقف الاستيراد فيه من داخل الدول الموقعة للكوميسا في حال تهديدها للصناعة الوطنية، وأقر بحاجة الإدارة الى التحري أكثر في القضية، لافتاً إلى أن القرار تم اتخاذه بموافقة مجلس الوزراء والمالية ولا توجد مشكلة في اتخاذ قرار يحمي منتجاً وطنياً دون الرجوع للوزارة، وأضاف أن اتفاقية الكوميسا تعطي الحق في إيقاف سلعة مستوردة من دولة أخرى في حال أحدثت السلعة إغراقاً في السوق أو نافست صناعات وليدة وصناعة السيراميك تصنف صناعة وليدة. احتجاجات السوق وفي الخرطوم توقعت شعبة مستوردي البلاط والأدوات الصحية، أن يحدث القرار إضطراباً في سوق السيراميك ويؤدي الى ندرة السلعة وزيادة أسعارها بنسبة عالية فوق طاقة المواطن مما ينعكس على قطاع الإنشاءات والمقاولات ويؤدي إلى ركوده، وأعلنت أن السيراميك المستورد يغطي ما بين 70-80% من احتياجات السوق ويعمل على تكملة المحلي ولا يتعارض معه وذلك لما يتمتع به المنتج المحلي من وسائل الحماية التي توفرها له هيئة الجمارك بالرسوم الإضافية على المنتج المستورد، وناشدت الشعبة جميع الجهات الرسمية بإنهاء الأزمة عبر الاستعجال في تطبيق إجراءات الكوميسا وعدم فرض رسوم إضافية جديدة ووقف الخسائر الفادحة التي يتعرض لها المستوردون والتي تنعكس على الاقتصاد الوطني ويتحمل نتائجها المواطن. قرار مخالف يرى الخبير الاقتصادي د. هيثم فتحي أن الإجراء الذي اتخذته الجمارك مخالف لبنود اتفاقية دول الكوميسا التي تنص على إعفاء السيراميك من الجمارك، مشيراً الى ان الرسوم المفروضة او الإجراءات الجديدة ستؤثر على حجم وأسعار السيراميك المصري للسودان والتي تبلغ 10% من الصادرات المصرية للسوق السوداني، وأضاف ل(الصيحة) أنه كان ينبغي على سلطة الجمارك التنسيق مع وزارة التجارة لجهة أنها المسؤول الأول عن اتفاقية الكوميسا والتي تقع عليها مهمة إصدار تعميم يتم فيه إخطار المستوردين بالإجراءات الجديدة قبل مدة كافية، ونوّه الى أن الدولة تطبق سياسة التحرير الاقتصادي لذا فالجودة والمواصفة هما اللتان يرجحان الكفة بين المستورد والمنتج المحلي من السيراميك والبورسلين لذلك نجد دخول كميات كبيرة من السيراميك المستورد والبورسلين إلى البلاد في السنوات السابقة، وذلك لضعف إنتاج المصانع المحلية نتيجة لشح في الغاز، وذكر أن أغلب استيراد السودان للسيراميك والبورسلين يأتي من مصر وتشكل نسبة 45% تقريباً، فيما تشكل الصين 41% باعتبارها الدولة المنافسة لصناعة السيراميك والبورسلين، في وقت صفت فيه شركة (سيراميك رأس الخيمة) الإماراتية أعمالها في السودان لتجنب المزيد من الخسائر أكثر حيث تمتلك الشركة١٠ مصانع حول العالم، ويبلغ رأس مالها حوالي مليار دولار، وعزا الأسباب التي جعلت الشركة تتخذ خطوة التصفية عدم استقرار سعر الصرف إضافة الى أن صناعة السيراميك والبورسلين من الصناعات الوليدة في السودان وحققت نجاحاً في بداية عمرها الإنتاجي مما ساعد في إحلال هذه السلعة وزيادة الطلب عليها من خلال الطفرة العمرانية والمدنية الكبيرة التي شهدتها البلاد كما أن معظم المواد الخام المستخدمة في صناعة السيراميك محلية واستوعبت عددًا كبيرًا من العمالة المحلية والأجنبية.
