شارك السودان على مستوى رئاسة الجمهورية في مؤتمر القمة «15» الخامسة عشرة حيث من المتوقع أن يتم انتخاب الرئيس الملاوي بينقو مثريكا لرئاسة الفترة القادمة. بينما بدأت اللجان المتخصصة والوزارية اجتماعاتها منذ الرابع من أكتوبر، وملاوي سبق أن شاركت السودان بمستوى رئيس الجمهورية في قمة الخرطوم الثامنة 2003م بقيادة الرئيس السابق باكي ملوزي. من المنتظر في قمة ملاوي أن يتم إتخاذ قرارات متقدمة في «5» مواضيع رئيسية وذلك بعد فترات من التطبيق الإيجابي خلال الفترة السابقة: 1/ الاتحاد الجمركي. 2/ تحرير تجارة الخدمات. /3 البنية التحتية. 4/ زيادة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي. 5/ تقوية ودعدم الأمن والسلام الإفريقي. الجدير بالذكر أن السودان في 12يونيو 2011م وقع رسمياً على الاتفاقية بين التجمعات الثلاث في إفريقيا السادك SADC 15 دولة، والكوميسا COMESA 19 دولة، وشرق إفريقيا EAC 5 دول، لإنشاء منطقة التجارة الحرة المقترح بحلول عام 2014م باعتبار أن مبدأ التعريفة الصفرية أصبح الاتجاه الذي تسعى إليه دول العالم. وعليه يجب على كافة الجهات المعنية أن تشارك بفعالية ورؤية واضحة في كل مراحل التفاوض على مدى هذه السنوات الثلاث. لذلك الاتجاه العام هو أن الكوميسا تلقائياً سوف تصبح القوة الاقتصادية العظمى في إفريقيا والتكتلات الأخرى سوف تذوب داخل الكوميسا. الدولة التي تكون خارج هذه التكتلات تصبح معزولة إقتصادياً وسياسياً. وتعتبر السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «كوميسا» أكبر تجمع اقتصادي إفريقي يمتد من زمبابوي جنوباً حتى مصر شمالاً الكوميسا ظهرت في عام 1994م خلفاً لمنطقة التجارة التفضيلية لشرق وجنوب إفريقيا (PTA) أنشأت المنطقة التجارية الحرة (FTA) لتبادل السلع التي تحمل شهادة المنشأ من الدول الأعضاء عبر الحدود دون قيد أو رسوم. وتتكون الآن من «19» دولة بمساحة حوالى 12مليون كلم2 بعدد سكان حوالى «430» مليون نسمة. أعلى مستوى دخل للفرد في ليبيا وسيشل أكثر من 7000 دولار، وأقل مستوى دخل للفرد في إثيوبيا والكنغو الديمقراطية حوالى 140 دولار. أحسن أداء إقتصادي في السودان ويوغندا وزامبيا حوالى 7%. أقل أداء اقتصادي في زيمبابوي وبورندي. فاتورة الاستيراد في إفريقيا 32بليون دولار وفاتورة الصادر81 بليون دولار والتجارة البينية ارتفعت إلى 15 بليون دولار حتى العام 2010م. الكوميسا إحدى أهم ركائز البنية التحتية للسوق الإفريقية المشتركة « المتوقعة» (AEC) ومدخل مهم للتفاوض مع (WTO). الكوميسا الآن في طريقها لتصبح قوة اقتصادية لا يستهان بها. الاتحاد الجمركي الذي تم توقيعه في 2009م خطوة كبرى لزيادة النماء الاقتصادي والاجتماعي وفتح أبواب التجارة الإفريقية. مراحل التكامل الأساسية للكوميسا في الفترة السابقة والحالية هي: أ/. منطقة التجارة التفضيلية. ب/. منطقة التجارة الحرة. ت/. الاتحاد الجمركي. ث/. السوق المشتركة. ج/. الوحدة الإقتصادية. القوانين ومسألة منشأ البضاعة المحلي في الدول الأعضاء هي نقطة ومسألة مشتركة لتسهيل التعاون التجاري والغرض من ذلك هو إعطاء شروط تفضيلية لحماية الصناعة في دول الكوميسا وهذا لايعني عدم تبادل السلع الأخرى المصنعة من مواد مستوردة خارجياً ولكن ينطبق عليها شرط الرسوم والجمارك لفئات معينة ومحددة. الكوميسا الآن على أعتاب الانطلاقة الكبرى نحو تطبيق الاتحاد الجمركي (CUSTOM UNION) في هذا العام 2011م. الاتحاد الجمركي هو درجة متقدمة جداً للتعاون الإقليمي بصورة أكبر وأنفع من المنطقة الحرة (FTA) الاتحاد الجمركي CU يسمح وفق شروط متفق عليها للتبادل الحر للسلع المصنعة والتجارية وكذلك قطاع الخدمات «النقل،البريد، التأمين..الخ» وكذلك تنقل الأفراد حاملي الجوازات من الدول الأعضاء عبر الحدود والموانيء بصورة أكثر مرونة وفعالية تماماً كما يحدث الآن في دول الاتحاد الأوربي. الكوميسا الآن بالإضافة لمنطقة التجارة الحرة PTA تشكل حجر الأساس والبنية التحتية للسوق الإفريقة المشتركة (AEC) الكوميسا هي بمثابة الرؤية الصائبة لتطلعات الإدارة السياسية للدول الرفريقية، لتصبح أحلام الزعماء والقادة المفكرين حقيقة واقعة. العصر الآن هو عصر التكتلات الإقليمية، والدولة التي تكون خارج التكتلات الاقتصادية سوف تجد نفسها معزولة. محكمة عدل الكوميسا في الخرطوم: كذلك من الأحداث المهمة جداً بالنسبة لقمة الكوميسا القادمة، وللسودان خاصة، هو إكتمال مبنى محكمة عدل الكوميسا بالخرطوم. حيث يصبح السودان فعلياً دولة المقر الدائم للمحكمة. وهي إحدى الأذرع الأساسية للكوميسا. الغرض الأساسي من المحكمة هو تطبيق القوانين والمواد الواردة في اتفاقية الكوميسا المتفق عليها من قبل الدول الأعضاء. تتكون المحكمة من مستويين في مراحل التفاوض: المحكمة الأولية: تتكون من 7 قضاة يترأسها أحدهم وهو بمثابة عميد المحكمة. محكمة الاستئناف العليا: تتكون من«5» قضاة وتضم رئيس المحكمة الأعلى بالإضافة لمكتب إداري يتكون من مسجل المحكمة ومساعديه ومكاتب إدارية أخرى. حسب منطوق المادة «21» من إتفاقية الكوميسا فإن تعيين القضاة يتم لفترة مدتها «5» سنوات يمكن تجديدها لفترة ثانية نهائية يتم الاختيار من القضاة ذوي الكفاءة والخبرة من أي من الدول الأعضاء.المادة «5» من الاتفاقية تحدد عدة قيم وصفات أساسية للمحكمة والقضاة : 1/ الحياد وعدم التحيز. 2/ الاستقلالية. 3/ الاستقامة والنزاهة . 4/ العدل والإنصاف. 5/ الأداء المتميز. الآن الفرصة متاحة جداً لرجال القضاء السوداني « وهو أهل لذلك » لإعداد كوادر مؤهلة حتى تستطيع المنافسة مع دول الكوميسا الأخرى، لرفد المحكمة بقضاة سودانيين على المستويين بمحكمة عدل الكوميسا. تقدر الميزانية السنوية لمحكمة الكوميسا في 2011م 2012م بحوالى مليونين دولار«اثنين مليون دولار» تستفيد منها دولة المقر« السودان». دول الكوميسا الآن هي السودان، مصر، بورندي، جزر القمر، الكنغو الديمقراطية، جيبوتق، إرتريا، إثيوبيا، كينيا، ليبيا، مدغشقر، ملاوي، موريشيوص، رواندا، سيشل، سوازيلاند، أوغندا، زيمبابوي، زامبيا، دول المقر. تحت عنوان الانتقال من إزالة الفقر إلى مجتمع الرفاهية عقدت في لوساكا بزامبيا ورشة عمل حول الاتحاد الجمركي في 2009م تحت نظام المنطقة الحرة FTA السلع المصنعة في دول الكوميسا يتم تبادلها تجارياً دون دفع جمارك بين الدول الأعضاء مما كان سبباً مباشراً في تخفيض أسعار المواد الخام وشبه المصنعة حيث أثر إيجاباً في مستوى الزراعة والصناعة وبالتالي أسعار أقل للمستهلكين. نظام FTA أثبت نجاحاً باهراً في زيادة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وخاصة الدول المتجاورة بالرغم من أن هناك تميزاً تفضيلياً للدول المتقدمة في الإنتاج الصناعي. أما بالنسبة لقطاع الخدمات فسوف يجد فرصة عظيمة جداً لتقديم خدمات النقل والترحيل، الخدمات البريدية النقل البري والبحري ، التخليص الجمركي، والتأمين عبر ال19 دولة. التعرفة المشتركة التي تتبناها الكوميسا: تعرفة صفرية للمواد الخام: وهي التي لم تتعرض لأي تحويل أو تصنيع ويمكن تصنيعها أو إدخال عمليات تحويلية عليها. تعرفة صفرية لماكينات التشغيل: وهي التي تستعمل لإنتاج سلع أخرى. 10% للمواد المواد المتوسطة وشبه المصنعة. 25% للمواد الاستهلاكية الجاهزة. المواد المتوسطة: هي المواد التي تعرضت لتصنيع أو تحويل تصنيعي جزئي وتحتاج لمعالجة أخرى أو تشغيل كمادة خام إضافية لتصنيع مواد إستهلاكية. وفيما يتعلق بالسلع الاستهلاكية فإن نظام التعريفة المذكور فإن الاتحاد الجمركي المقترح يتيح للدول نظام حماية مؤقت من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية فمثلاً سلع مثل خام النحاس والفحم الحجري والمنتجات الزراعية مثل السكر والأرز ويمكنا أن تضاف إليها نسبة جمركية بالنسبة من وقوعها في الخانة الصفرية وأيضاً المعادلة معكوسة بالنسبة للسلع استهلاكية مثل الدواء والأدوات التعليم، يمكن أن تأخذ نسبة جمركية أقل من 25% بالرغم من وقوع تلك السلع في خانة ال«25%» ولفترات محدودة يتفق عليه الاتحاد الجمركي يراعي المحافظة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة عضو بحيث لا يؤثر سلبياً على مسيرة التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء ويستمر التعديل والتحديث حتى تقف دول الكوميسا على قاعدة اقتصادية صلبة. أما بالنسبة للقوانين والإجراءات التنافسية فإنها تؤمن المساواة والعدل بين الوحدات الاقتصادية العاملة في المنطقة. لذلك التجارة الإقليمية بين الدول الأعضاء في نهاية المطاف من المؤمل أن تكون دون قيود مفروضة، ولكن الآن هناك بعض القيود الفنية المقبولة، TBSالكوميسا تسعى لإزالة العقبات للوصول للمستوى العالمي المطلوب مع المحافظة على التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء. لذلك نجد أن التجارة الدولية تتأثر سلباً نتيجة لبعض الممارسات الاقتصادية من بعض الدول مثل سياسة الدعم المباشر التي تظهر السلع بأسعار غير حقيقية وهذا في الغالب لسلع تأتي من خارج دول الكوميسا لا يكون هناك حجز أو منع لسلعة من العبور لدول أخرى أو منع دولة معينة من المنافسة في سوق محدد. قانون المنافسة يشتمل على حماية المستهلك من أي أضرار قد تنجم، المستهلك والمستفيد من ناحية الجودة والأسعار. ربما لكل دولة قانون خاص للمنافسة داخل الدولة، لكن قانون المنافسة في الاتحاد الجمركي يجب أن يخاطب الدول عبر الحدود بإجراءات مشتركة تنطبق على كل الدول الأعضاء بحيث يمنع أي سلوك غير مقبول يضر بالمنافسة العادلة أو بأحد الدول الأعضاء. الكوميسا وضعت معالجات لفترات زمنية محددة تدريجية لمعالجة مثل هذه الأوضاع. الدعم التنموي من أجل تعزيز الاتحاد الجمركي: السكك الحديدية والممرات المائية وتوليد الطاقة تحديث النظام المصرفي بين الدول الأعضاء وتسهيل نظام الدفع وكذلك الاتصالات الحديثة وأخيراً برنامج التنمية الزراعية الإفريقية المكثف(CAADP) منذ نوفمبر 2008م في ستراسبورغ ? فرنسا اتفق قادة الجمعيات الاقتصادية والإفريقية على مذكرة التفاهم مع الوكالة الأوربية للتنمية (10th EDF) تم بموجبها منح هذه المنظمات مبلغ وقدره 645 مليون يورو من أجل دعم التعاون والتكامل الاقتصادي بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي. نتيجة لهذا التعاون بدأت المفاوضات بين المنتجات الإفريقية وصندوق الوكالة الأوربية بصورة مكثفة لترسيخ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية (FPA) من أجل المساهمة في الإسراع في محاربة الفقر ووضع نهاية له في الدول الأعضاء وذلك بدعم التنمية الاقتصادية والتعاون وتنمية التجارة والخدمات وتبادل السلع. بالإضافة إلى دعم مشاريع الأمن الغذائي«10%» من هذه المنحة خصصت لدعم عمليات السلام والوقاية من التصادمات المسلحة في إفريقيا في ديسمبر 2008م والتوقيع على المنحة النرويجية لمنطقة الكوميسا مبلغ وقدره« 2.5 » (اثنين ونصف مليون دولار) لإزالة الآثار السلبية لتغيرات المناخ وأثره على التنمية الاقتصادية الاجتماعية وكذلك محاربة الفقر. هذا بالإضافة إلى المساهمة في بند المشاريع الزراعية المستقرة المحافظة على البيئة والغابات. *هيئة إعادة التأمين ZEP ?RE نيروبي كينيا التي فتحت أول فرع إقليمي في السودان أنجز أضعاف ما كان متوقع واستطاع أن يغطي مطالبات تأمينية في السودان بمبالغ ضخمة وفي زمن قياسي. تضم المؤسسة التأمينية في عضويتها ( 14) دولة بما فيها السودان بينما تباشر نشاطها في (25) دولة إفريقية وقد تم تصنيفها عالمياً في المرتبة (AA) الممتاز. يساهم السودان في هذه الشركة بأربع مؤسسات: 1/ حكومة السودان: وتمثلها الأستاذة أمنة علي محمد ( مراقب التأمين في السودان) وهي عضو مجلس إدارة في شركة Zep-re وايضاً تترأس لجنة الموارد البشرية التابعة لمجلس الإدارة . 2/ شيكان للتأمين وإعادة التأمين. 3/ التأمينات المتحدة. 4/ جوبا للتأمين. هذه المساهمات السودانية الأربعة لها نصيب مقدر من أرباح شركة (الام) Zep-re والتي وصلت في عام 2010 إلى أكثر من 5 ملايين دولار ، وتحصلت على إجمالي أقساط تأمين بمبلغ 59 مليون دولار في نفس السنة. في عام 2002م تم إفتتاح فرع الشركة بالخرطوم الذي أسهم وبصورة هائلة في توطين إعادة التأمين في السوق الافريقية. وتمشياً مع متطلبات السوق السودانية والقوانين التى تلزم العمل وفق الشريعة الإسلامية فقد تم إفتتاح نافذة التكافل في يناير 2010م ، تحت إشراف وإدارة خبير التامين السوداني على عثمان الفاضل . وقد حقق مكتب السودان أقساط تأمين تفوق( 5) ملايين دولار. كما أن المكتب يحتفظ بتراكم أقساط تأمين في محافظ إستثمارية في السودان بقيمة أكثر من (20) مليون جنيه سوداني(SDG). *وكالة التأمين التجاري الإفريقي (ATIA) نيروبي كينيا وتختص الوكالة بضمانات المستثمرين. السودان حتى الآن لم يساهم في هذه الوكالة رغم عضويته وما زالت الفرصة متاحة لدخول شركات سودانية. الشركة السودانية للاتصالات «سوداني») لها مساهمات ومصالح مقدرة مع شركة اتصالات الكوميسا Comtel . وقد تم إنشاؤها لبناء شبكة اتصالات لربط الدول ونقل الحركة الهاتفية والمعلوماتية وخدمات التلفزيون والتجارة الالكترونية على الكوابل المحورية. *معهد الجلود والمنتجات الجلدية (LLPI) أديس أبابا اثيوبيا. مشاركة السودان في مشروع القيمة المضافة للجلود أتاح الفرصة لتدريب ما يفوق ال(570) متدرباً في جميع مجالات الجلود والأحذية والصناعات المحلية. منح السودان فائدة مباشرة لتحسين صناعة الجلود بمبلغ وقدره 172,000دولار للمعهد القومي لتكنلوجيا الجلود «معدات وإعادة تاهيل وتدريب». *مكتب وكالة الإستثمار الاقليمي (RIA) القاهرة ? مصر. وزارة الاستثمار في السودان تشارك بصورة فعالة جداً في هذا المكتب من أجل زيادة نسبة الاستثمار في السودان. وربما لايدرك البعض بأن اتفاقية الكوميسا تعطي حماية نوعية للدول الاعضاء بغرض دعم التنمية الاقتصادية فمثلاً هناك بعض الواردات الاساسية من جمهورية مصر للسودان لا ينطبق عليها الاعفاء الجمركي وذلك من أجل حماية الصناعة المحلية والمنتج مثلاً: سلع السكر ، الدقيق، الاسمنت ، الحديد ، السجائر، الصلصة، مربات، بسكويت ،حلويات ، ملابس جاهزة، منسوجات ، أحذية ، اثاثات مكتبية والادوات الكهربائية بمعنى أن هذه الواردات المذكورة وغيرها تؤخذ منها الرسوم الجمركية. الاتحاد الجمركي للكوميسا المزمع توقيعه خلال هذه القمة سينظكدم هذه المسألة بصورة تضمن استمرار النمو الاقتصادي والتعاون والتنافس الشريف بين دول الكوميسا مع مراعاة الاتفاقيات الثنائية بين بعض الدول7 المتجاورة من الدول الاعضاء كحالة السودان ومصر. * عضو اللجنة الوطنية للكوميسا
