قللت الحركة الشعبية/قطاع الشمال، من أهمية إعلان الرئيس السوداني عمر البشير، لوقف إطلاق النار في مناطق النزاع بولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق). وقال أمين عام الحركة، ياسر عرمان، في بيان أصدره، اليوم السبت، من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، تلقت الأناضول نسخة منه إن “إعلان الرئيس السوداني لوقف القتال بمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، لا يختلف عن الإعلان الأول (يناير الماضي)، وهي محاولة لإرضاء المعارضة ليس إلا”. وأعلن البشير، أمس الجمعة، وقفًا لإطلاق النار لمدة 4 أشهر ك “بادرة حسن نوايا، لإعطاء الفرصة للحركات المتمردة للحاق بالعملية السلمية”، حسب الوكالة السودانية الرسمية. وذكرت الوكالة أن البشير أعلن “وقفًا جديدًا لإطلاق النار بمسارح العمليات في (ولايتي) جنوب كردفان والنيل الأزرق لمدة أربعة أشهر، ابتداءً من غدٍ السبت (الموافق اليوم) 18 يونيو/ حزيران 2016”. ودعا عرمان الحكومة إلى “إرسال وفدها لو كانت جادة في إبداء حسن النوايا كما تقول، لتحويل إعلان وقف إطلاق النار إلى اتفاق حقيقي لوقف العدائيات، في إطار الوساطة الأفريقية للوصول إلى آليات ومراقبة لوقف العدائيات في المسارين، وفي إطار عملية سلمية شاملة أول أغراضها مخاطبة القضايا الإنسانية في جبال النوبة، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق، ودارفور”. وذلك وفق البيان الصادر. كما طالب عرمان، في البيان، الحكومة بوقف قصف طيرانها للمدنيين، وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين، لا سيما طلاب الجامعات، على حد تعبيره. وحذر عرمان من التحركات الجديدة للقوات الحكومية في منطقة النيل الأزرق، لاستهداف مواقع قوات الحركة الشعبية قطاع الشمال، مشيرًا أن “الحركة ستتعامل معها بكل جدية لوقف أي محاولة اعتداء على مواقع الحركة”. وأكد في الوقت نفسه، “استعداد الحركة للجلوس مع الحكومة، لمناقشة وقف العدائيات والقضايا الإنسانية فورًا”. من جهة أخرى علمت الأناضول من مصدر مقرب من المعارضة السودانية، أن “قيادة قوى نداء السودان” التي تضم كل من الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي، ومالك عقار، رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال، وجبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، ومني أركو مناوي، رئيس حركة تحرير السودان، دخلت مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى كل من السودان، وجنوب السودان، دونالد بوث، في اجتماع مغلق، دون تقديم مزيد من التفاصيل. ويقول متمردو “الحركة الشعبية/ قطاع الشمال”، الذين يقاتلون قوات الخرطوم في جنوب كردفان والنيل الأزرق، إن المنطقتين تعانيان من التهميش السياسي والاقتصادي. وهذه هي المرة الثالثة خلال أقل من عام التي يعلن فيها الرئيس البشير وقفًا لإطلاق النار من طرف واحد، ضمن مساعيه لإنجاح مبادرته للحوار الوطني التي قاطعتها غالبية فصائل المعارضة بشقيها المدني والمسلح. ولم يشمل القرار إقليم دارفور (غرب)؛ حيث يخوض الجيش الحكومي حربا ضد ثلاث حركات متمردة منذ عام 2003، خلفت 300 ألف قتيل وشردت نحو 2.5 مليون شخص، وفقا لأحدث إحصائيات أممية متوفرة. وفي الأشهر الماضية، أعلن الجيش أكثر من مرة “خلو” دارفور من التمرد؛ وهو ما تقلل منه الحركات المسلحة التي تنشط هناك، وهي “حركة العدل والمساواة” بزعامة جبريل إبراهيم، و”حركة تحرير السودان/ جناح عبد الواحد نور”، و”حركة تحرير السودان/ جناح أركو مناوي”. وتعود مبادرة البشير للحوار الوطني إلى مطلع العام 2014، لكن جلساتها بدأت فعليا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقاطعها غالبية فصائل المعارضة الرئيسية بشقيها المدني والمسلح. ولم تفلح جهود قادها رئيس جنوب أفريقيا السابق، ثابو أمبيكي، الذي يعمل بتفويض من الاتحاد الأفريقي، في إلحاق فصائل المعارضة بمبادرة الحوار، وكان آخرها ترتيبه لاجتماع بين الحكومة والمعارضة بالعاصمة الإثيوبية أديس ابابا في مارس/آذار الماضي. وانتهى الاجتماع بتوقيع الحكومة بشكل منفصل على خارطة طريق مع أمبيكي، بينما رفضت فصائل المعارضة التوقيع عليها متهمة الوسيط بالانحياز للحكومة. أديس أبابا/ عبده عبدالكريم، أحمدعبد الله/ الأناضول
