تقدم العديد من النواب في مجلس النواب المصري بطلبات إحاطة واستجوابات لوزراء في الحكومة بعد اكتشاف قضية فساد كبرى متورط فيها مسؤولون كبار بالحكومة تلاعبوا في القمح المورد للصوامع العامة. وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين استولوا على مئات الملايين من الجنيهات المخصصة لشراء القمح المدعم من الفلاحين، وأبلغوا وزارة التموين بأرقام وهمية عن كميات القمح المخزن بالصوامع، كما سلموا المطاحن أقماحاً مسرطنة. استدعاء رئيس الحكومة ووزيري الزراعة والتموين وقال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الحكومة تضمن مافيا تتاجر في القمح، موضحا أن مسؤولي الصوامع في عدد من المحافظات وضعوا أرقاما وهمية لكميات القمح الموردة إلى الصوامع للحصول على الدعم الحكومي النقدي، وبعد ذلك يقومون باستبدال القمح السليم بآخر مسرطن مستورد من الخارج ويسلمونه إلى المطاحن الحكومية”. وطالب تمراز، في تصريحات صحفية، القوات المسلحة بالتدخل ووضع حراسة من الجيش على هذه الصوامع وتشكيل لجنة لحصر القمح المحلي بجميع المحافظات لكشف الرقم الحقيقي مقارنة بالأرقام المقدمة للحكومة، محذرا من أن التلاعب بقوت الشعب ودعمه أمر في غاية الخطورة ولابد من التصدي له بكل قوة. وأعلن أنه سيتقدم لاستدعاء خالد حنفي وزير التموين لتورطه في إهدار المال العام، قائلا إنه إذا ثبت تلاعبه في القمح المخزن من التابعين لوزير التموين فلابد من محاكمته معهم”. كما تقدم النائب فتحي الشرقاوي، باستجواب آخر لرئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزيري التموين والزراعة، بسبب اتهامهم بإهدار مليار جنيه من المال العام، على حد قوله. وأوضح الشرقاوي أن هناك وقائع فساد وسرقة لملايين الجنيهات في عملية توريد القمح المحلي والموافقة على تخزينه في الصوامع الخاصة، وأن كمية القمح المخزنة غير حقيقية. وتقدم النائب مجدي ملاك بطلب إحاطة إلى شريف إسماعيل رئيس الوزراء ووزيري التموين والزراعة متهما إياهما بالتسبب في اختلاس أموال الدعم بالصوامع. وأشار ملاك إلى أن السبب الرئيسي في هذا الفساد هو عدم إصدار الحكومة قرارا بمنع استيراد القمح أثناء موسم الحصاد المحلي، وهو ما جعل التجار يستوردون كميات كبيرة من القمح مسرطن ورخيص الثمن وتوريده على أنه قمح محلي، للحصول على فرق السعر المقدم من الحكومة. شبكات فساد وقال النائب أحمد بدوي وكيل لجنة الاتصالات في البرلمان، في بيان له، إن فضيحة توريد القمح بالصوامع على مستوى الجمهورية تعد نموذجا لما يحدث في منظومة التموين بالبلاد، مشيرا إلى وجود مافيا من التجار والمسؤولين الفاسدين يسيطرون على السلع الاستراتيجية ويتلاعبون فيها، وكان آخر هذه الأزمات، ارتفاع سعر الأرز بدرجة قياسية في الأسابيع الأخيرة. كما تقدم النائب مصطفى بكري، بطلب إحاطة إلى وزير التموين، حذر خلاله من خطورة استمرار شبكات الفساد دون أي مواجهة من الحكومة والأجهزة الأمنية والرقابية. وحول قيمة الفساد قال بكري في بيان له إن تلك الشبكات تتلاعب بقوت الشعب المصري وتستولي على المال العام من خلال خلط القمح المستورد بالقمح المحلي لتحقيق أرباح غير مشروعة وصلت خلال العام الماضي فقط إلى أكثر من 2.4 مليار جنيه. ضبط عشرات المتهمين وكشفت وزارة الداخلية أن الشرطة ألقت القبض على 11 متهما في أربع قضايا فساد بصوامع القمح بمحافظة القليوبية، مشيرة إلى أنهم استولوا على أكثر من 200 مليون جنيه. وأكدت أن النيابة أمرت بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام، وأكدت وجود خمسة متهمين جدد، وأمرت بإجراء مزيد من التحريات حول متهمين آخرين من المسؤولين بالتموين والزراعة قد يكونون متورطين في القضايا. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تلاعبوا في توريد الأقماح وصرفوا المستحقات من الدولة، عبر الحصول على فارق الدعم بعد توريد أقماح مستوردة غير مطابقة للمواصفات بالصوامع. وفي محافظة الجيزة، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف قضية فساد جديدة بعد ضبط مسؤول صوامع القمح في مدينة أكتوبر يتلاعب في الكميات الموردة، واستولى وحده على 14 مليون جنيه من أموال الدعم.
