قطع ديوان الحسابات، أن المال العام محروس بالمراجعين والمحاسبين، في ذات الوقت الذي قلل فيه وزير الدولة بالمالية د. عبدالرحمن ضرار، من حجم الاعتداء على المال العام ومن الفساد، مؤكداً أن نسبة الفساد بالبلاد ضعيفة وفقاً لتقارير المراجع العام، كاشفاً في ذات الأثناء عن مساعٍ للحد من الاعتداء على المال العام ليكون صفراً. وجزم ضرار، مخاطباً إفطار الهيئة الفرعية لعمال ديوان الحسابات والمراجعة الداخلية أمس الأول, أن الأموال العامة في الحفظ والصون، وتدار بمنهجية وعلمية، وقال إن التجارب البشرية أكدت أن المال لا يدار بدون تجاوزات. وقطع ضرار، بتمكين الأجهزة الرقابية المالية لأداء دورها في تحقيق المصداقية والشفافية والعلمية.وزاد أن ديوان الحسابات هو (المحطة) التي تحمي التنفيذيين بأن الإجراء صحيح وغيره، مضيفاً أن منح شهادة براءة للبلاد بإزالة اسمها من القائمة السوداء لغسل الأموال وتمويل الإرهاب, تم بفضل المراجعين والمحاسبين. مبيناً أن الوزارة ستمكن أجهزة الرقابة المالية، من القيام بدروها في إدارة المال العام، بتوفير كل الإمكانات لها. من جهته، قال مدير ديوان الحسابات هشام آدم مهدي، إن المال العام (محروس) بالمراجعين والمحاسبين، وقال إن إنفاذ التحصيل الإلكتروني يمثل مرحلة مهمة للاقتصاد الوطني لينطلق إلى الأمام. وبدوره دعا مدير المراجعة الداخلية محمد سر الختم، المراجعين والمحاسبين إلى تنقية الاقتصاد من الفساد، بالالتزام بالبنود المحددة للصرف وإتقان العمل.
