الخرطوم: الصحافة: تعهدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بتوفير الخبرات العلمية والتدريب المهني المتخصص للمراجعين والمحاسبين وبناء قدراتهم بما يسهم في تعزيز جهود الاصلاح المالي وإعمال مبدأ الشفافية وتطوير العمل الاداري والمهني وترسيخ دعائم الحكم الرشيد. وجدد وكيل وزارة المالية يوسف عبدالله الحسين لدى مخاطبته امس بالوزارة ورشة عمل قواعد السلوك المهني في قانون ولائحة المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية، التزام وزارته بمركزة استحقاقات المحاسبين والمراجعين الداخليين بما يكفل استقلاليتهم ويعينهم على الأداء المنهجي السليم. وأكد الحسين حرص الوزارة على تبعية مدير عام المراجعة الداخلية في الوحدات الحكومية للوزير رأساً بما يسهم في احكام ولاية وزارة المالية على المال العام. واشار الحسين الى الدور المحورى الذي تضطلع به ادارة المراجعة الداخلية وتكامل دورها مع ديوان الحسابات وديوان المراجعة القومية في ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد. وقال ان الورشة تستهدف نقل الخبرات والتجارب وتقوية القوانين واللوائح وتبادل الخبرات. واستعرضت مديرة المراجعة الداخلية سناء كامل قانون المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية لسنة 2010م ولائحة المراجعة لسنة 2011م وقدمت تقريراً ضافياً حولهما. من جانبه أكد ممثل ديوان المراجع القومي أحمد عطية أن القانون يكفل للمراجعة الداخلية الاستقلالية ويضمن تطبيق عمليات المراجعة السابقة واللاحقة والمستقبلية. وقال ان قوة المراجعة الداخلية وفعاليتها تعين المراجع القومي في اداء عمله بكفاءة وتحقيق الانضباط المالى المنشود، مؤكداً تكامل الادوار بين المراجعة الداخلية والمراجعة القومية.