اتهمت الخرطوم، الحكومة المصرية، بالنكوص عن وعودها بإعادة ممتلكات المعدنين السودانيين المتحجزة لدى السلطات المصرية منذ عام، والمقدرة قيمتها بنحو 8 ملايين دولار، وقالت وزارة الخارجية إن مسؤولين مصرين تحججوا بوجود الممتلكات في قبضة الجيش المصري. وكشف وزير الخارجية بروفيسور إبراهيم غندور، عن نكوص رئيس الوزراء المصري عن وعده أمام النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح، خلال القمة الأفريقية الصينية، بالإفراج عن ممتلكات السودانيين، بجانب وعدين قطعهما وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اجتماعات التشاور السياسي واللجنة القنصيلة، وقال غندور إن نظيره المصري برر تأخر عودة الممتلكات لوجودها بيد وزارة الدفاع، قبل أن يتعهد بالتفاوض مع وزير الدفاع المصري لإرجاع الممتلكات في أقرب وقت. وذكر غندور في رده على مسألة مستعجلة قدمها النائب، علي عوض الله، بالبرلمان أمس، أن وزارة الخارجية بذلت جهوداً مقدرة في القضية بدأت بالعفو الرئاسي المزدوج من البشير عن الصيادين المصريين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن المعدنين السودانيين، بجانب إدراج القضية في اجتماعات التشاور السياسي واللجنة القنصلية بين السودان ومصر، بالإضافة الى المذكرات التي دفعت بها وزارة الخارجية للسفارة المصرية بالخرطوم، وأخرى قدمتها سفارة السودان بالقاهرة للجهات المعنية تطالب بالإفراج عن ممتلكات المعدنين، وأكد مواصلة الجهود الى حين حل القضية. واحتجزت السلطات المصرية 107 من المعدنين السودانيين في الفترة من 2010-2015م، وأفرج عنهم مقابل العفو عن 101 صياد مصري احتجزوا بالبلاد، فيما لا تزال سيارات المعدنين السودانيين البالغة 350 سيارة إضافة لأجهزة كشف عن الذهب، وذهب خام بيد المصريين.
