بحث مندوب لبعثة حفظ السلام الدولية بدارفور “يوناميد” مع مسؤولي الخارجية السودانية، يوم الإثنين، مسائل لوجستية وإجرائية تهدد بنفاذ مواد الإعاشة والعتاد العسكري لقوات البعثة بسبب قيود حكومية. JPEG – 32.7 كيلوبايت جنود تابعون لبعثة حفظ السلام في دارفور – صورة من “يوناميد” وعكس تقرير أجازه مجلس الأمن الدولي أخيرا صعوبات تواجه “يوناميد” بسبب تأخر التخليص الجمركي لشحنات للبعثة في بورتسودان ما يهدد مخزونات الاعاشة بالنفاذ بنهاية يونيو، ويجعل حماية البعثة للمدنيين ولنفسها على المحك بسبب حاويات عتاد عسكري محتجزة تحتوي على المدرعات وناقلات الجند والذخائر والمعدات الطبية. والتقى وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عبد الغني النعيم، ظهر الإثنين، مدير مكتب بعثة “يوناميد” بالخرطوم أحمد حسن يرافقه مسؤول الشؤون اللوجستية والادارية بالبعثة. وجدد وكيل الخارجية مطالبة الحكومة لبعثة “يوناميد” بشراء مستلزماتها من الأغذية وغيرها من الأسواق المحلية وفقاً لما تضمنته أتفاقية “سوفا”. وأثنى مدير مكتب البعثة بالخرطوم على تعاون حكومة السودان ممثلة في وزارة الخارجية وكافة الجهات ذات الصلة لأداء تفويض ومهمة البعثة. وأكد حرص “يوناميد” على إلتزاماتها في إطار اتفاق “سوفا”، مشيرا إلى ترتيب البعثة لسمنار يعقد في الخرطوم لتنوير الشركات السودانية وأصحاب العمل بإجراءات ونظم المشاركة في تعاقدات وعطاءات الأممالمتحدة وبعثات حفظ السلام بما فيها “يوناميد”. ونشرت “يوناميد” مطلع العام 2008 في إقليم دارفور الذي يشهد نزاعا بين الحكومة والمتمردين منذ عام 2003 وتعتبر ثاني أكبر بعثة حفظ سلام حول العالم (بعد بعثة الكونغو الديمقراطية)، ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألفا من الجنود العسكريين وجنود الشرطة والموظفين من مختلف الجنسيات بميزانية بلغت 1.4 مليار دولار للعام 2013. إلى ذلك أشار وكيل وزارة الخارجية إلى التعاون مع بعثة “يوناميد” لضمان تنفيذ مهامها وأكد في نفس الوقت على موقف حكومة السودان من تنفيذ إستراتيجية خروج البعثة في ضوء المرجعيات المتفق عليها. وبدأ فريق مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية اجتماعات متصلة منذ مارس 2015 للتوصل إلى استراتيجية خروج “يوناميد” من دارفور، لكن مجلس الأمن الدولي صوت الأسبوع الماضي على تمديد مهمتها لعام بلا تعدل في عدد قواتها أو تفويضها.
