تكشف مصادر سياسية خاصة ل”العربي الجديد” عن أن النظام المصري بدأ في الإعداد لحملة إعلامية وسياسية للترويج، محلياً ودولياً، لإمكانية استخدام الحل العسكري لحسم أزمة سد “النهضة” الإثيوبي. وتقول المصادر إن “دوائر قريبة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، قدمت له تصوراً بخطة الحملة، وهي تكاد تتطابق مع الأفكار التي طرحت في الاجتماع الشهير لشخصيات سياسية وإعلامية، وحضره الرئيس المعزول، محمد مرسي”. وتضيف المصادر أن الرئاسة لم تبد حتى الآن تعليقاً على الخطة، ولكنها لم تستبعدها، في ظل الشعور بعدم وجود بدائل دبلوماسية فاعلة، وفي ظل ضغط عامل الوقت، الذي يستغله الجانب الإثيوبي. ولا يزال سد “النهضة” أكبر اﻷزمات التي تواجه النظام المصري برئاسة السيسي، خاصة مع تعثر المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا المخصصة لبحث مسألة عدم تأثر دول المصب ببناء السد. وأمام المماطلة اﻹثيوبية، وجدت القاهرة نفسها أمام إدخال بعض الأطراف اﻹقليمية للعب دور الوساطة، مثل اﻹمارات العربية المتحدة في فترة سابقة. ويتزايد الحديث أخيراً عن طلب وساطة تل أبيب، لما لها من علاقات قوية مع إثيوبيا. ولا يمكن فصل الجولة الأفريقية الأخيرة لزيارة رئيس الوزراء اﻹسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن أزمة سد “النهضة”. القاهرة لوّحت مع أطراف إقليمية بإمكانية التدخل العسكري وتكشف مصادر مقربة من دوائر اتخاذ القرار في مصر عن تلويح القاهرة بتدخل عسكري ضد إثيوبيا على خلفية أزمة سد “النهضة”، ومماطلة أديس أبابا في المفاوضات بشأنه. وتقول المصادر ل”العربي الجديد”، إن قرار التدخل العسكري تتم دراسته حالياً بشكل موسّع داخل أروقة النظام، تحسباً ﻷي طارئ في تعثر المشاورات حول أزمة السد، وإنْ كانت اﻷزمة لن تصل لهذا الحد، بحد تعبير المصادر، ولكن هذا لا يمنع تجهيز السيناريوهات كافة. وتضيف أن أجهزة سيادية تدرس اﻷمر بشكل تفصيلي ومن كل جوانبه، لكنها ستكون خطوة أخيرة قد تلجأ إليها القاهرة، وبعد استنفاد كل الطرق الدبلوماسية والضغوط على أديس أبابا. وتؤكد المصادر نفسها أن القاهرة لوّحت خلال اتصالات مع أطراف إقليمية على صلة قوية بإثيوبيا، بإمكانية التدخل العسكري لوقف استكمال بناء سد “النهضة”، باعتباره تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري، لافتة إلى أنه ربما تشهد الفترة المقبلة مرونة من قبل إثيوبيا ووقف المماطلات حول المفاوضات الثلاثية الفنية لطريقة ملء خزان السد، ومعرفة حدود اﻷضرار على مصر والسودان، وتقليلها إلى أقصى درجة. في هذا السياق، تفيد المصادر بأن “المؤسسة العسكرية تدرس الطرق اﻷمثل للتعامل العسكري مع سد النهضة بالتعاون مع أجهزة سيادية، ودراسة تبعات توجيه ضربة عسكرية إلى أديس أبابا إقليمياً ودولياً، خاصة مع تحايل إثيوبيا على إعلان المبادئ، وجميع المفاوضات مع الجانب المصري”. ولا تستبعد المصادر ذاتها استغلال مصر حاملة الطائرات الجديدة “ميسترال”، التي دخلت الخدمة أخيراً، بانتظار انضمام الحاملة الثانية في سبتمبر/أيلول المقبل. وسيتم نشر حاملتي الطائرات، “ميسترال” الفرنسية، في موقعين، الأول في البحر المتوسط والثاني في البحر اﻷحمر، وهي قادرة على حمل طائرات مروحية مقاتلة، فضلاً عن قوات مشاة وعربات مدرعة. وحول إمكانية القيام بعمل عسكري ضد سد “النهضة”، تشدد المصادر على أن هذا الخيار مطروح منذ بداية اﻷزمة، ولكن القرار سيكون آخر خطوة تماماً، بعد كل المحاولات التي تتخذها القاهرة، وقد يتم تصعيد اﻷزمة دولياً بناء على المخالفة الواضحة والصريحة لكل القوانين واﻷعراف فيما يتعلق ببناء السدود. وتعتبر مصر أن أزمة سد “النهضة” ليست خلافاً سياسياً أو في وجهات النظر أو أزمة دبلوماسية، وإنما قضية أمن قومي من الطراز اﻷول، ﻷن حصة مصر ستتأثر لدرجة كبيرة في حال عدم الاتفاق على تقليل المخاطر التي تتعرض لها. القاهرة تعتبر أن أزمة السد ليست دبلوماسية وإنما قضية أمن قومي وحول رد فعل المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي حيال توجيه ضربة عسكرية لسد “النهضة”، ترى المصادر أن هذه هي المشكلة اﻷساسية أمام مصر حالياً، لكن الدول الأفريقية والدول الأعضاء في الأممالمتحدة شاهدة على مماطلة إثيوبيا وحسن نية مصر حيال التصرف في اﻷزمة، وفق المصادر التي تؤكد أنه قبل اتخاذ مثل هذا القرار سيكون هناك بالتأكيد تمهيد مسبق له. وتلفت إلى أن مصر بدأت التنسيق مع دول على خلاف مع إثيوبيا ودعمها مثل إريتريا، مع إمكانية التعاون العسكري وتصدير أسلحة خفيفة ومدرعات لنقل الجنود، وهذا ملف في يد القوات المسلحة. إلى ذلك، تفيد معلومات متداولة بأن زيارة وزير الخارجية المصري، سامح شكري إلى إسرائيل للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أول من أمس اﻷحد، تخللها بحث في وساطة إسرائيلية لحل أزمة سد “النهضة” بين إثيوبيا ومصر.
