قال وزير الاستثمار السوداني مدثر عبدالغني عبدالرحمن، إن حجم الاستثمارات الأجنبية في بلاده قفز إلى 42 مليار دولار، مؤكداً أن وزارته اتخذت حزمة من الإجراءات التشجيعية لزيادة تدفق الاستثمارات وتشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية. وأوضح عبدالغني مخاطباً يوم الثلاثاء افتتاح أعمال ملتقى التصنيع والابتكار في قاعة الصداقة بالخرطوم الذي يستمر يوماً واحداً، أن الوزارة سمحت للمستثمرين بإدخال معداتهم وموادهم الخام والتقنيات بدلاً عن تحويل الأموال للمصارف. وأشار إلى أنها تسمح لهم أيضاً بتحويل أرباحهم وعائدات الاستثمار عن طريق شراء عائدات الصادرات بالعملات الحرة، بجانب السماح لهم بفتح حسابات مصرفية بالعملات الحرة في البنوك التجارية بما يمكنهم من خلالها إيداع وسحب وتحويل الأموال. ولفت عبدالغني إلى أن الوزارة تشجع الاستثمار في الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية. الاستثمار الصناعي ” وزير الاستثمار يقول إن وزارته أعدت العديد من مشاريع النفط والغاز والكهرباء والمياه للمستثمرين وجميعها مشاريع ذات جدوى استثمارية عالية ” وذكر الوزير أن حجم الاستثمار الصناعي بلغ في العام 2015 حوالى 1131 مشروعاً 65 بالمئة منها يتركز في العاصمة الخرطوم. وقال إن وزارته ووفقاً للتطورات الجديدة في العملية الاستثمارية والتعديلات والتسهيلات التي تستقطب بها المستثمرين الأجانب، فقد أعدت العديد من مشاريع النفط والغاز والكهرباء والمياه للمستثمرين وجميعها مشاريع ذات جدوى استثمارية عالية. وأوضح أن الوزارة أعدت خرائط محصولية وإنتاجية في كافة المجالات، بل طرحت خيارات متعددة للمستثمرين لبيع منتجاتهم وخدماتهم مباشرة للجمهور أو بيعها للدولة. وعرج عبدالغني على قطاع صناعة الأسمنت، قائلاً إن حجم الاستثمار فيه بلغ ما يقارب ملياري دولار، مؤكداً أنه تم الاكتفاء الذاتي منه. وأشار إلى التطور الذي حدث في صناعات البتروكيماويات والأدوية ومواد البناء ومحركات العربات والزيوت. وتحدث الوزير عن الاستثمار في الولايات، قائلاً إن الولايات تتبارى في جذب المستثمرين إليها وتجهيز المدن الصناعية ومن بينها: شمال كردفان والبحر الأحمر والنيل الأزرق والجزيرة والشمالية ونهر النيل. إجراءات داخلية ” عبدالغني يؤكد أن وزارته تجري حالياً ترتيبات لوضع إطار قانوني ينظم الشراكات بين القطاع الخاص والدولة، كما يجري العمل حالياً على تعديل وتحديث قانون الاستثمار للعام 2013 ليواكب تلك التطورات “وأعلن عبدالغني أن وزارته اتخذت إجراءات داخلية تمكنت من خلالها من حسم مشاكل الأراضي الاستثمارية، وتم التوصل لاتفاق مع ولاة الولايات لتنفيذ سياسة الأرض الاستثمارية الخالية من المعوقات والموانع. وقال إن الإرادة السياسية وتوفر الموارد والعمالة والأسواق، من أكبر العوامل التي دفعت بتقدم الاستثمار وإجراءاته، موضحاً أن وزارته تجري حالياً ترتيبات لوضع إطار قانوني ينظم الشراكات بين القطاع الخاص والدولة، كما يجري العمل حالياً على تعديل وتحديث قانون الاستثمار للعام 2013 ليواكب تلك التطورات في مسيرة الاستثمار بالسودان. وتطرق إلى المناطق الحرة والمزايا التي تمنح للمستثمر وتشجيع الوزارة لها، قائلاً إن هناك مناطق حرة حدودية في الشمال والشرق والغرب، بالإضافة إلى المناطق في شمال الخرطوم والاعفاءات التي تمنح لكافة القطاعات فيها. ورأى في المناطق الحرة نهجاً استثمارياً جديداً تستفيد منه الصناعات كافة بإقامة مناطق صناعية حرة تستمع بإعفاءات جمركية.
