الفحص الطبي للأجانب من الإجراءات الرسمية والروتينية التي تطالب بها الدول علمياً للقادمين الى البلاد, بل و إجراء الفحص الطبي مرتين في العام ، ولكن الأمر المؤسف فأن الوضع يختلف كثيرا هنا, فالأجانب يدخلون عبر المطارات ويتسللون من الحدود دون رقيب أو حسيب، ويمارسون كل المهن بحرية تامة دون الخضوع لإية فحوصات, والمحزن أكثر أنه قبل 2012 لم يكن يخضعون لفحصوصات الدم الايدز والكبد الوبائي حتى صدور قرار وزاري بتولي القمسيون الطبى المسئولية. ورغم ذلك لا تزال العديد من الشرائح العاملة في مختلف المهن الحساسة خارج مظلة القمسيون الطبى. وقد جاء في واحد من تقارير وزارة الصحة الولائية انه تم اكتشاف بعض الأجانب المصابين ببعض أمراض الجهاز الهضمي المعدية مثل القارديا والدوسنتاريا والتايفويد وغيرها ويعملون في المطاعم والكافتيريات دون كروت صحية ، بل وهناك كروت مضروبة في متناول اليد ويسهل استخراجها الأمر الذي يشير الى إمكانية نقل تلك الأمراض وانتشارها في ظل تزايد أعدادهم . (الإنتباهة) تلمست مواقع الخلل وخرجت بالحصيلة التالية. سماسرة القمسيون وحتى نتأكد من الهمس الذي يدور هنا وهناك حول وجود تلاعب وسماسرة في استخراج الكروت الصحية مما أسهم في كثرة الأجانب، قصدنا مبنى القمسيون الطبى ومن أمام بوابته الرئيسة تقمصت دور سيدة ترغب في افتتاح مطعم وتبحث عن من يساعدها في استخراج الكرت الصحي, وفي لمحة بصر كان الشهير (س) في خدمتي وكان يعتقد في البدء أنني أطلب استخراج كرت التطعيم الدولي, وبعد أن شرحت له موقفي أحسست أنه لم يكن مطمئناً لقدومي، فكان الحوار يتم عبر وسيط والذي أكد لي ان هذه الشخصية الوحيدة القادرة على مساعدتي فزاد إصراري على إقناعه فأخبرته بأنني أرغب فى استخراج كرت صحي لعامل اجنبي ولظرف ما تأخر عن القدوم، وقد تردد في البداية واكد لي صعوبة الأمر ولكن بعد إلحاح شديد طلب مني إحضار صورة شخصية اذا كنت مقتنعة تماماً من سلامة صحته ورفض الإفصاح عن قيمة المبلغ لحين حضوري وودعته على أمل العودة لإكمال الإجراءات . نظافة دون المستوى قمنا بجولة في بعض المطاعم والكافتريات للتأكد من مدى اهتمامها وحرصها على الكروت الصحية، وذكرت لنا عاملة سودانية انها تركت العمل في احد المطاعم العربية الشهيرة لان الأجانب لا يهتمون بمستوى النظافة المطلوبة على مستوى الأطعمة والمشروبات .فيما ذكر لنا عامل من دولة عربية يطل على شارع المطار أنهم يخضعون للفحوصات والتفتيش الدوري من قبل وزارة الصحة. عمال بلا كروت وبحسب تقرير صدر من وزارة الرعاية الاجتماعية لعام 2015م فأن نحو (53 %) من بائعات الشاي من عمر (15-20) عاما و(62 %) منهن غير متزوجات و(71 %) من بائعات الشاي يسكنَّ في بيوت إيجار، وكشف التقرير عن وجود أكثر من (51 %) من بائعات الشاي ليست لديهن كروت صحية، وأكثر من (40 %) ليست لديهن بطاقة عمل و(64 %) لم يُجر لهن فحص طبي حين دخولهن البلاد، مما يؤكد امكانية وجود أمراض منقولة بنسبة عالية في غفلة من الجهات المسئولة لا سيما وان مهنة بيع الشاي من أسهل المهن. فحص دوري د. بابكر شيخ إدريس الخليفة مدير إدارة المعامل بالقمسيون أوضح أن الأجانب ينقسمون الى فئتين جزء خاص بالمشروبات والأطعمة ،والآخر بالصوالين والكوافير وهؤلاء يخضعون لفحوصات الدم للايدز والكبد الوبائي بأنواعه والطفيليات في البراز للأطعمة والمشروبات. وقال من أكثر الأمراض انتشارا في بعض الدول الافريقية الأيدز والكبد الوبائي (بي)أما الكبد الوبائي (سي) فينتشر في احدى الدول العربية. وقال انه يتم خلال الشهر الفحص على حوالى (800) ألف عامل معظمهم من دولة افريقية .وقال إن العمل يتطلب المزيد من تضافر الجهود على مستوي الولاية والمعتمدين وألا يترك الامر للقمسيون لوحده، كما يجب إخضاع الشرائح العاملة في الحقل الصحي وعمال النظافة وبائعات الشاي والعاملات في المنازل للفحص الطبي بصورة دورية تفاديا للأمراض لأن الخطورة واردة. وجود عشوائي للأجانب كما أكدت لنا الاستاذة أم سلمة عبدالماجد احمد مدير ومؤسس المركز السوداني لثقافة وحماية المستهلك ،أن القضية تحتاج الى إحكام الرقابة على المستويين الاول من قبل ادارة الجوازات والهجرة لان عدد الأجانب المسجلين يبلغ حوالى (3)ملايين اجنبي ،عدد المسجلين منهم اقل من مليونين والباقي غير مسجلين. وهذه الإحصائيات حسب ورشة في العام الماضى من ادارة الجوازات والهجرة. وقالت إن الإحكام من الجوازات والهجرة فيما يختص باستخراج كروت هوية اولا ثم على مستوى وزارة الصحة لاستخراج كروت صحية لهم في حال عملهم في بعض المجالات التي تتطلب كروتاً صحية. وأقرت أم سلمة أن عدد الأجانب يؤثر في الكثير من الخدمات، حيث أنهم يستفيدون من بعض الخدمات التى تكون من حق المواطن وقد اهتممنا بهذه الاحصائيات لأهميتها في حال تقديم دعومات من الدولة لبعض السلع، ففي الدول الاخرى تدعم الحكومة المواطن دون الوافد خاصة في الأسواق التعاونية والتي تكون حصرية للمواطنين عبر كروت، مضيفة انهم يسعون لتقنين هذه الإحصائيات عبر التنسيق مع إدارة الهجرة والجوازات لان الكثير من الخطط التي ننوي تنفيذها سنحتاج فيها لهذه الإحصائيات وإثبات الهوية .مضيفة ان البلاد تعد دولة معبر لذلك زاد عدد الوافدين اليها في الآونة الأخيرة . إشكاليات تنفيذ القانون وللإجابة عن التساؤلات والهمس حول الوضع الصحي للأجانب، جلسنا الى رئيس القمسيون الطبى والتطعيم الدولي د. حيدر محمد آدم والذي ذكر لنا أن عمل الصحة العامة مناط به القمسيون الطبى بقرار وزاري صدر في خواتيم 2012 وكان العمل في السابق يتم عبر إدارة المعامل والمحليات ودخل القمسيون كضلع ثالث كل جهة لها مهامها ولم تكن هناك فحوصات للدم حتى تسلمنا زمام القمسيون وبعدها اتضح لنا أهمية عمل فحوصات الدم حتى للعاملين في مجال الأكل والشرب وهما لم يكونا ضمن الشرائح التي تخضع للفحص. وقال في حال ظهور أي مصاب لا يمنح الكرت الصحى إلا بعد العلاج اذا كان مصاباً بمرض يمكن علاجه, و الدور الأساس لإحضار الأجانب المستهدفين ونوعية الانشطة التي يمارسونها يقع على عاتق المحلية وهي تمتلك عدداً من الوحدات الإدارية. وقال د. حيدر إن الضوابط من قبلهم محكمة ويصعب اختراقها ،حيث انه يصعب استخراج كرت صحي لعامل اجنبي دون علمهم ، ولكنه عاد وقال ان الالتزام من قبل المحليات ليس بالمستوى المطلوب ،كما أن الإشراف ليس بالكفاءة والقوة التامة . فالمحليات تشكو من النقص في معينات العمل خاصة وسائل النقل للمتابعة والتقصي. وفي اعتقادنا أن المستهدفين من الأجانب الذين وصل من المحليات لا يساوي 10 % من الذين لم نتمكن من الوصول إليهم إلا في حال توفر إعلام تثقيفي يوضح للمواطن حقوقه عند التعامل مع الأجنبي ،كما يجب تفعيل القانون بالصورة المطلوبة حتى يكون رادعاً في مقابل كل من يستخدم أجنبياً بدون ضوابط صحية .وقال هنالك تهاون من كل الجهات، فالقمسيون الإشراف غير مفعل بالمستوى المطلوب. والمحليات بها اشكاليات في تنفيذ القانون. فهناك بعض التهاون لعدم وجود نيابات متخصصة وهذه مانسعى له في المرحلة القادمة . تسلل عبر الحدود واضاف د. حيدر: الأسر تدخل العاملات للبيوت المتسللات عبر الحدود دون الكشف الصحي، والخطورة هنا واردة .وذكر أن المحليات لا تستهدف شريحة العاملات في المنازل لذلك نعمل بجهد المقل من تحضره المحلية نخضعهم لفحص الدم كذلك عقدنا شراكة مع إدارة شؤون الأجانب، وخطونا خطوات جيدة في تسليمهم بعض الأجانب المصابين وإرجاعهم الى بلادهم، ولكن لم تستمر الشراكة فاتجهنا الى الشراكة مع ادارة الايدز بتحويل الحالات لهم ومن ثم نترك لهم التعامل معهم وفق ضوابطهم . وقال د. حيدر إنهم لا يملكون إحصائيات دقيقة بعدد العاملين الأجانب في الولاية وحسب المحليات المستهدفون من الأجانب (60) ألفاً وهذه إحصائيات غير دقيقة . ولكن في حال تم تفعيل القانون والوعي يمكن أن يتضاعف هذا الرقم .وقد سبق لنا العثور على بعض الكروت الصحية المزورة والمتلاعب بها، وتعاملنا معها وفق القانون وقال حسب الإحصائيات فإن نسبة الأجانب المصابين بالإيدز خلال الستة شهور من العام الحالي (16) حالة.
