:: ومن غرائب السلطات والقوانين واللوائح في بلادنا، أنها تُراقب العقارب وتحظر تهريبها وتحاكم (مافيتها)، بيد أن مافيا أخرى تصدر إناث الإبل والماشية تحت سمع وبصر تلك السلطات و القوانين واللوائح إلى دول الخليج..نعم بعلم و أمر مجلس الوزراء، فالعقارب (لا)، بحيث ممنوع – لحد العقاب – تجفيف الفيافي والأرياف و أجسام الناس من سمومها بالتهريب إلى الصين، ولكن لا مانع – لحد التشجيع – من تجفيف المراعي وتدمير الإقتصادي الوطني ومستقبل الثروة الحيوانية بتصدير المواعين المنتجة إلى دول الخليج ..!! :: عبقريون – بدرجة الإمتياز – في ترسيخ نهج الكيل بمكيالين و ( الرقابة المتناقضة).. ولو لم تصادر سلطات مطار الخرطوم تلك العقارب التي كانت في طريقها إلى الصين بالتهريب، لما عرفت أن في البلاد مركز يهتم بتجميع العقارب ويصدرها حسب القانون واللوائح المنظمة لتصدير العقاب ( مركز هايون لتجميع العقارب)..وعليه، فان اللعقارب أفضل وضعاً وإحتراماً من الثروة الحيوانية التي يتم تصدير – وليس تهريب – إناثها بلا ضوابط، بل كما تشاء (مافيا المواشي).. !! :: وهنا نسأل وزارة الثروة الحيوانية، بأعتبارها الجهة التي دافعت عن تصدير إناث الأنعام، هل يُمكن تصدير إناث العقارب عبر هذا المركز، أم أن الوزارة تخشى تجفيف الفيافي والأرياف و أجساد الناس من سموم و مواليد إناث العقارب، ثم تحظر تصدير الإناث؟.. ليس مهماً ثروتنا الحيوانية ومستقبل صدارها، فقط نأمل أن تحرص وزارة الثروة الحيوانية – والسلطات الأخرى – على حظر تصدير إناث العقارب، بحيث لا تجفف الجحور من صغار اليوم و صادر المستقبل ..ومن الظلم أن نفقد الصدارة في تصدير المواشي والعقارب معا بتصدير إناثها ..!! :: وأسباب تهريب العقارب، كما يقول حسام الدين حسن، مدير مركز هايون لتجميع العقارب، لآخر لحظة : ( فرضت شرطة حماية الحياة البرية رسوما قدرها (6) آلاف جنيه لشهادة ملكية كيلو العقارب بدلاً عن (5) جنيهات للعام الماضي، هذا بخلاف رسوم الترحيل والتصدير)..وعليه، فان هذه الرسوم العالية هي سبب تهريب العقارب، وقبلها كان التصدير يتم بسلاسة..ولذلك، نطالب السلطات بفرض ذات الرسوم على إناث الإبل والماشية، بحيث تتساوى مع العقارب في الإحترام والتقدير.. وليس عدلاً أن تحظى العقارب بكل هذه الرسوم، بيد أن إناث الإبل والماشية تذهب – كهدايا ومكرمات – لتجار الخليج وهواة سباق الهجن ..!! :: وبالمناسبة، كم عائد صادر العقارب؟، وهل نصدر العناكب أيضاً؟.. وإن كان وضعنا العقربي الراهن مطمئنا لحد التصدير والتهريب كما يقول الواقع، أما كان الأحرى لوزير المالية السابق أن يقول في عام إنفصال الجنوب : ( ح نصدر العقارب و النبق)، بدلا عن قوله الشهير : ( ح نصدر الأطباء و النبق)..؟..وعليه، فالبرلمان مطالب بإستدعاء وزير المالية ومساءلته عن عائد صادر العقارب..نعلم أن إنتاج البلاد من العقارب لا يقل عن إنتاجها من الثروة الحيوانية.. ومع ذلك، فان عائد صادر العقارب – وربما العناكب – لا يظهر في الميزانية العامة، أي كما ذهب أرياب سابقاً.. !!
