النقلة العكسية التي حدثت للسودان في السنوات الماضية بسبب سياسات الحكومة و انشغالها بنفسها أدى إلى عدم الاستقرار السياسي وهو الأداة التي استخدمتها للبقاء في السلطة( فرق تسد)، فتسببت في انهيار الاقتصاد وانتشار الفقر والحرب والصراعات حتى أصبحت قوتها في ضعف شعبها، كل ذلك أدى إلى الضغط على الكثيرين من أفراد الشعب الذين أغلقت في وجوههم أبواب الرزق الحلال حتى وقعوا في هاوية الجريمة بعد أن هزمتهم العطالة وأضناهم البحث عن الحياة الكريمة فامتهنوا الجريمة كوظيفة غير عابئين بسلطة قانون لم يحميهم حين كانوا يريدون العمل بشرف. المخدرات والسلاح أكثر الأشياء فتكاً بالبشرية في العالم، تجارتها محرمة شرعاً وقانوناً، وكل الدول تحرص جداً أن لا تصبح أرضها سوقاً لها ولذلك تتخذ تجاهها إجراءات مشددة وغاية في الدقة عبر معابرها الجوية والبحرية والبرية، ولكن للأسف الوضع الذي عاشه السودان خلال السنوات الماضية حوَّله إلى سوق مفتوح لتجارة الأسلحة والمخدرات في وقت واحد، وبالرغم من تاريخ السودان مع تجارة الأسلحة طويل إلا أنه ظل محدوداً وبعيداً عن المدن . إنتشرت تجارة المخدرات والسلاح بصورة كبيرة لدرجة أن كل يوم تحمل الصحف خبراً أو أخباراً عن تمكن السلطات من القبض على شحنة مخدرات أو أسلحة مهربة براً أو جواً أو بحراً أو مخزنة داخل الخرطوم أو غيرها من المدن قيمتها بالمليارات، من أين وجد تجارها تلك الشجاعة لتحدي القانون وأحياناً من بينهم نظاميون يعملون في مؤسسات قانونية، لا شك أن هناك خلل كبير في نظام الدولة وقانونها والقائمين على أمرها. فالدولة التي لا تحمي مواطنها حتى لا يصبح مجرماً لا شك أنه لن يحترم قانونها. سلوك أي مجتمع وتصرفاته عادة هو المرآة التي تعكس أداء الحكومة، فكلما ظهرت المشاكل الاجتماعية وكثرت الجرائم فهذا يعني أن الحكومة لا تعمل، لأن عملها يظهر من خلال فاعلية المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والسياسية، وبما أنه لا يوجد أثر لكل تلك المؤسسات في حياة المواطن السوداني فلا شك إن ذلك يؤكد غياب الحكومة . الحكومة أصبح جل اهتمامها ينحصر في مكافحة الجريمة بالقانون وتبذل في ذلك قصارى جهدها وتوفر له من الإمكانات ما لا توفره لشيء آخر، مع أنها لا تستخدم كل ذلك الجهد لتحافظ على المواطن وتحميه حتى من نفسه مع إن القوانين وجدت لحمايته ومصلحته قبل معاقبته. قوانين الرسالة الإسلامية كلها تهيء للحياة الكريمة قبل العقاب وتركز على العدل كأساس للحكم وأهم ما في العدل هو عدم إهدار كرامة الإنسان بالظلم، ولا أشك أبداً أن أغلب الذين وقعوا في جرائم خلفهم ألف حكاية إهمال أو ظلم سببه الحكومة . إذا كانت الحكومة من النوع الذي يعمل بجد في بناء مؤسسات الدولة فإن تجارة الأسلحة والمخدرات وحتى الجرائم الأخرى تصبح نادرة الحدوث حتى وإن كان وراءها عصابات متخصصة، أما الذي يحدث الآن في السودان فهو لم يحدث إلا لأن الحكومة من هيأت المناخ لانتشار السلاح والمخدرات.
