معلوم أن أي مجتمع يحتاج الى الحماية والحفاظ على أمنه وسلامته؛ ولذلك وجدت الشرطة لتقوم بهذه الخدمة، ولكن مهمة الشرطة تأتي متناسقة مع مهام كل مؤسسات الدولة الأخرى لتكمل بعضها البعض في تحقيق الأمن والاستقرار، وتبقى الشرطة مسؤولة عن السيطرة على ما هو شاذ ويقلق المجتمع، ولكن حين تعجز مؤسسات الدولة كلها عن القيام بدورها كاملاً فيما يتعلق برعاية مصالح المواطن، ويصبح هو معرضاً للفقر والجوع والمرض والعطالة وضنك الحياة، فلا شك أنه سيتأثر بعدم الاستقرار الاجتماعي، ومن ثم ستزداد المشاكل عما هو طبيعي، وتصبح الشرطة أمام سيل من الجرئم، وهذا ما يحدث لنا الآن. خبر أوردته صحيفة الرأي العام يقول: إن الشرطة كشفت عن صدور محاكمات (بالجملة) في بلاغات ضبط مخدرات بمختلف ولايات السودان؛ حيث تمت إبادة كميات كبيرة من المخدرات تقدر ب(15) مليار جنيه، وتم مصادرة عدد من السيارات الاندكروزر وبرادو وبكاسي دبل كاب ومحاكمة عدد من المتهمين بينهم نظامي يحمل رتبة، حكم عليه بالمؤبد وأحكام أخرى على متهمين تفاوتت بين 10 و20 سنة . ليست هذه المرة الأولى التى تتحدث فيها الشرطة عن كثرة الجرائم وبالذات التجارة في المخدرات ولن تكون الأخيرة ، هذا يحدث لأن سياسات الحكومة الاقتصادية دمرت الاقتصاد، وقفلت أبواب الرزق الكريم، وأصبح المواطن- لكي يعيش - يفعل أي شيء حتى أنه لا يخاف من أن يلقي بنفسه الى التهلكة، ولا يفكر في عاقبة ما يفعل؛ وصل الى منتهى العجز واليأس وعمى البصيرة. قضايا تجارة المخدرات أصبحت منتشرة بصورة رهيبة، ويبدو أن أعداداً كبيرة من المواطنين انتقلوا الى التجارة بها، في ظل توقف عجلة الاقتصاد وتدهور التجارة المشروعة والعمل الذي يوفر الدخل المناسب؛ بدليل أننا نسمع من وقت لآخر عن مشاركة نظاميين في هذه التجارة، ويبدو أن الفوضى قد وقعت؛ وهنا تأتي المشكلة ولن تسطيع الشرطة أن تمنع الجريمة مهما فعلت، وستجد نفسها عاجزة مهما امتلكت من إمكانات، وستجد الحكومة يوماً ما أن سجونها قد ضاقت بالمحكومين في مثل هذ النوع من القضايا. أصبح السودان اليوم أمام محك حقيقي بسبب تدهور الاقتصاد وسيزداد الأمر سوءاً في ظل عدم وجود سياسات اقتصادية منقذة تضمن للمجتمع الحياة الكريمة التى تجعله يحقق طموحاته المشروعة، و لن يقف المواطن مكتوف الأيدى الى أن يموت، وسيظل يبحث عن حاجاته وطموحات بالطرق المشروعة وحين لا يجدها؛ وتضيق به الدنيا؛ ينحرف، وحين يكون الانحراف جماعياً تصبح مهمة الشرطة كمن يحرث في الماء. الشرطة نفسها أصبحت في محك، ويجب أن تطالب الحكومة بوضع سياسات اقتصادية قادرة على توفير الحياة الكريمة للمواطن حتى لا يأتي اليوم الذي تجد فيه الجريمة قاعدة وغيرها استثناء، فتصبح مهمتها في حماية المجتمع والحفاظ على آمنه مستحيلة . الحكومات الناجحة من خلال سياساتها الاقتصادية استطاعت أن توفر لمواطنيها حياة كريمة ومستقرة حتى أنها قامت بإغلاق سجونها وتحويلها الى مؤسسات اجتماعية، وحكومتنا تزيد في السجون وتوسعها وتؤهلها حتى تصبح قادرة على استيعاب عدد أكبر من المواطنين. الى متى ستظل الحكومة تضغط على المواطن، وإلى متى يظل هو يتجاهل حقوقه التى بيد الحكومة، تحرمه منها فيتركها لها ليبحث عنها بصورة غير قانونية فتعاقبه مرة أخرى بالسجن والغرامة وربما بالإعدام. التيار