شهدت الساحة البرلمانية، حالة من الارتباك الشديد والتخبط أمام ملف أزمة مناقشة مشروع قانون بناء الكنائس الجديد، وفى الوقت الذى أعلنت فيه الحكومة قرب إحالة مشروع القانون الذى أعدته، ووافقت علية الكنائس الثلاث ورحب به البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلا أن البرلمان لم يتمهل حتى تحيل الحكومة مشروعها بعد مراجعة مجلس الدولة له. وسارع الدكتور على عبد العال، إلى إحالته للجنة الشئون الدينية بالاشتراك مع عدد من اللجان دون انتظار لمشروع الحكومة. وفاجأ رؤساء اللجان الرأي العام بتفجر الصراع الأول من نوعه وبدا كل منهم يصارع على الاستحواذ بالشو الإعلامي واتهام اللجنة الدينية بالانفراد بمناقشته، فى الوقت الذى يشير فيه جدول اللجان إلى انضمام “هيئات مكاتب التشريعية وحقوق الإنسان والإسكان والإدارة المحلية والإعلام والثقافة والآثار” إلى اللجنة الدينية لمناقشة قانون بناء الكنائس. وكان عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب شهدت حالة من الغضب والغليان فى ضوء انفراد اللجنة الدينية برئاسة الدكتور أسامة العبد، مناقشة مشروع القانون، وتجاهلها لتلك اللجان من المشاركة فى مناقشة تلك القوانين وإعدادها فى صورة تقرير يعرض على قاعة مجلس التواب. غضب وتجاهل وكشفت مصادر برلمانية داخل اللجنة التشريعية، أن هناك حالة من الغضب والغليان بين أعضاء اللجنة من هذا التجاهل رغم أن مناقشة هذا المشروع من الاختصاصات الأصيلة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وأشارت المصادر إلى أن بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، أكد لأعضاء اللجنة أن انفراد “اللجنة الدينية” بمناقشة مشروع القانون سيؤدى إلى زيادة أمد مناقشة المشروع رغم الحاجة الماسة إلى خروجه للنور إعمالاً للنص الدستورى الذى يقضى بمناقشته فى الدور الأول لانعقاد مجلس النواب. جاء ذلك فى الوقت الذى سيطرت فيه حالة الغضب والاستياء من هذا التجاهل أيضا داخل لجنة حقوق الإنسان بعد أن أكد عدد من أعضائها أن عدم تحويل مشروع بناء وترميم الكنائس إليهم، على الرغم من أنه اختصاص أصيل وأساسى للجنة المعنية بالحريات التى كفلها بالدستور، والتى يعتبر قانون بناء الكنائس من ضمنها. وقالوا إن هذا القانون ليس الأول الذى يتم تجاهل اللجنة فى مناقشته، حيث لم يحل إليها أيضاً مشروع قانون التظاهر، المقدم من حزب الوفد، والموقع من عدد كبير من النواب. الأحداث الطائفية وبدوره، قال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ هذا الأسبوع مناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، الموقّع من أكثر من 60 نائباً ينتمون لعدد من الأحزاب، والمحال من الدكتور إلى عبدالعال، رئيس مجلس النواب، منوهاً بأن المشروع فى غاية الأهمية، خصوصاً بعد الأحداث الطائفية الأخيرة. وأضاف “العبد”: “مشروع بناء وترميم الكنائس من القوانين المكملة للدستور، لذلك ستعكف اللجنة على الانتهاء منه فى أقرب وقت ممكن، ومن المقرر أن تجرى مقارنة بين المشروع المقدم من النواب، والمشروع المقرر تقديمه من حكومة المهندس شريف إسماعيل؛ للوصول إلى صيغة نهائية له بها قدر كبير من التوافق، مطالباً الحكومة بسرعة التقدم بالقانون إلى مجلس النواب فى أقرب وقت ممكن حتى يتسنى للجنة الانتهاء منه”. أوضاع الكنائس وكان المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قد أكد فى تصريحات سابقة للمحررين البرلمانيين، أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون بناء الكنائس الجديد، ولم يتبق سوى الاتفاق على المادة الخاصة بتوفيق أوضاع الكنائس القائمة بدون ترخيص، حيث اقترحت الوزارة نص قانونى لتسوية أوضاعها بينما أرسل الأنبا بولا أسقف طنطا ومسئول بولا مسئول ملف قانونى بناء الكنائس والأحوال الشخصية، اقتراحًا آخر. وأضاف العجاتى، أن الكنائس الثلاثة وافقت على جميع مواد قانون الكنائس الموحد واختلفوا حول المادة الخاصة بتوفيق أوضاع الكنائس القائمة بدون ترخيص وأن وزارة الشئون القانونية، تقوم بتعديل نص هذه المادة لتوافق عليها من جميع الأطراف، مؤكدا أن القانون سيتم إقراره فى مجلس النواب قبل دور الانعقاد الأول له. وأوضح أن مشروع قانون بناء الكنائس تم الموافقة عليه مبدئيا من مجلس الوزراء، مرجحًا أن يتم الاتفاق على القانون بشكل نهائى خلال 10 أيام قبل عرضه على البرلمان. وأوضح أن مشروع القانون، الذي يتألف من 7 مواد، حدد 4 أشهر كمدة قصوى يرد فيها المحافظون على أي طلب يقدّم لهم لإصدار ترخيص بناء كنيسة. وقال “العجاتي” إن مشروع قانون بناء الكنائس لا ينص على موافقة رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء على إعطاء إذن بترخيص بناء أو ترميم الكنائس، مشيرًا إلى أن الحصول على الترخيص أصبح من سلطة المحافظ، وفقا لقوانين البناء العادية. وأضاف العجاتي، أن أبرز ملامح القانون فيما يخص بناء الكنائس هو وجود كثافة سكانية كبيرة، مشيرًا إلى أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من الكنائس الثلاث، وقال: “نحن نعالج قانون عليه مشاكل منذ 120 عامًا”. الجدير بالذكر أن البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أعرب – خلال لقاء سابق بوفد برلماني من اللجنة الدينية بمجلس النواب – عن خشيته من مشروع قانون بناء الكنائس، وقال “لن نقبل سيطرة جهة معينة على بناء الكنائس في مصر، والقانون المعمول به حاليا منذ عصر الدولة العثمانية”، مشيرًا إلى أن الكنيسة قد تضطر إلى رفض مشروع القانون.
