شن القيادي البارز بحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان محمد حاتم سليمان، هجوماً عنيفاً على وزير العدل، قائلا إنه ظلمه وحرمه من حقه الدستوري في الاستئناف قبل إحالته للمحكمة في مخالفات مالية. وحددت محكمة المال العام منتصف أغسطس الحالي موعدا للبدء في محاكمة محمد حاتم تحت اتهامات تتعلق بمخالف قانون الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد ولائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض إبان توليه إدارة التلفزيون، حيث تقلد في وقت سابق منصب المدير العام للتلفزيون إلى جانب المستشار الصحفي لرئيس الجمهورية. وقال نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم محمد حاتم سليمان في تعميم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة: “ظلمني وزير العدل وحرمني من حقي الدستوري والقانوني في الاستئناف وأحالني إلى المحكمة بدون إخطاري بالتهم الموجه إلي.. أنا أشكوه الى رب العزة والعدل الذي لا يظلم عنده أحد”. وكشف وزير العدل عوض الحسن النور في مقال له ملابسات زيارته لمحمد حاتم سليمان بالحراسة، الأسبوع الماضي، بعد اتهامه في بلاغات جنائية تتعلق بخيانة الأمانة وأورد أن المتهم رفض التوقيع على الضمان والخروج من الحراسة وطلب تحويله للمحكمة. وواجه الوزير اتهامات مبطنة باستغلال نفوذه للإفراج عن القيادي بالحزب الحاكم. ونفى حاتم ما أورده وزير العدل في المقال الذي نشرته بعض الصحف المحلية، قائلا إنه لم يرفض الإدلاء بأقواله، كما لم يطلب من وزير العدل إحالته للمحكمة. وزاد “حديث الوزير عن أن الإحالة تمت بناءا على رغبة المتهم تعبير غير دقيق.. ما قلته بشهادة الحاضرين أنني لا أرغب في الخروج من الحبس الى حين تقديمي للمحاكمة ولكن لم أقل حولني للمحكمة بإجراءات غير صحيحة”. وألقت السلطات القبض على المدير العام الأسبق للهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون وأودعته الحبس بقسم شرطة الخرطوم شمال للتحقيق معه في بلاغات تتعلق بقضايا مالية أوردها تقرير ديوان هيئة المظالم حول مخالفات في الهيئة، قدم للبرلمان في يوليو الماضي. وأفاد محمد حاتم أن ما تعرض له من ظلم بحسب التعميم جاء نتيجة تحريك ملف الدعوى من جهة غير مختصة وهو المستشار القانوني لوزارة الإعلام، وكان من المفترض أن يتم ذلك عبر المستشار القانوني لهيئة الإذاعة والتلفزيون باعتباره الشاكي في البلاغ، موضحا أن وكيل النيابة المختص أخطأ في تحريك الدعوى من جهة غير مختصة. وأضاف أن وكيل النيابة أصدر أمراً بالقبض عليه في يوم 24 يوليو الماضي وتم إرجائه بعد الاتصال بوزير العدل لمدة أسبوع حتى يتمكن من استلام الإفادة المطلوبة من وزارة المالية، وتم تحريك أمر القبض في يوم 31 يوليو الماضي بدون الرجوع لوزير العدل، وتابع “تم تنفيذ أمر القبض بعد ساعات العمل الرسمية وهذا يفقد المتهم حقه في الضمانة”. وذكر محمد حاتم في تعميمه أنه بعد تنفيذ أمر القبض تم اطلاق سراحه بالضمانة واعطاه الوزير مهلة عشرة أيام للحصول على إفادة وزارة المالية، لافتاً الى أن الوزير أخلف وعده وحرك ملف الدعوى للمحكمة تحت ضغط الرأي العام، وزاد “وما كان لرجل العدالة أن يتأثر بهجوم المواقع الإسفيرية عليه لزيارة مواطن ارتكبت في حقه عددا من الأخطاء الإجرائية، من بينها إصدار أمر القبض الذي لا يصدر إلا لمن امتنع عن الحضور بعد استلامه أمر التكليف أو أخفى نفسه أو هرب”. وقال إنه طيلة الفترة الماضية كان متعاوناً مع نيابة المال العام التي أجرت معه كل التحريات اللازمة حول القضايا محل الشكوى، وأشار الى تحريك ملف الدعوى ضده بدون إخطاره بالتهم الموجهة إليه كما لم يتم تسليمه قرار الاتهام حتى يتسنى له ممارسة حقه الدستوري والقانوني في الاستفاده من فرص الاستئناف الخمس “الى وكيل النيابة المختص، وكيل أول نيابة المال العام، وكيل النيابة الأعلى، رئيس النيابة العامة، والمدعي العام ثم أخيرا تقديم طلب فحص للسيد وزير العدل”. وسخر مما أورده وزير العدل في مقاله عن أحالة الملف للمحكمة بحسب رغبته، وقال “قرأت في مقال الوزير أنه أحال ملف الدعوى بناءا على رغبة المتهم، وهل إذا طلب المتهم قطع رأسه سيلبي الوزير هذا الطلب ؟”. وتسأل: “أي عدالة هذه يا وزير العدل التي تحرم مواطن من حقوقه الدستورية والقانونية، وأي عدالة هذه التي تحول متهماً إلى المحكمة في مخالفات إدارية لم يكتمل التحري حولها نسبة لعدم استلام إفادة وزارة المالية والتي كان يمكن أن تحول مجرى البلاغ ؟”.
