تعالت الهمسات في قسم شرطة الخرطوم شمال تحمل خبر وصول وزير العدل شخصياً .. لم تكن زيارة مولانا عوض النور غريبة في ذاك اليوم ..فقد شهد القسم وفود قادة كبار من الحكومة والحزب الحاكم مناصرة لحبيس جديد.. أحد الشباب اقتنص السانحة وعرض مظلمته على السيد الوزير .. الوزير وجه بإخراج ذاك الشاب الذي وصل إلى المكان بسبب نزاع مالي قيمته بضع وسبعين ألفاً من الجنيهات. قبل أيام تناقلت الصحف رد وزير العدل على القضية التي أثرتها في رفقة بعض من الزملاء الصحفيين والأساتذة المختصين في مجال القانون.. تحدث مولانا عوض النور محاولاً تبرير زيارته للأستاذ محمد حاتم سليمان الذي قبض عليه في اتهامات تتعلق بمخالفات إدارية ومالية.. وحتى لا نقذف في ذمة الرجل دعونا نبسط الاتهامات التي تحرت فيها نيابة الأموال العامة.. السيد مدير التلفزيون الأسبق متهم بأنه استدان مبلغاً من خزينة الحزب الحاكم وذلك لدفع مستحقات العاملين.. كما أن لائحة أخرى تتهمه بترسية تشغيل الإعلان المقروء لشركة دون اتباع الإجراءات المالية المتعارف عليها ..بجانب إنفاقه نحو ثمانمائة مليون جنيه (بالقديم )على أعمال صيانة في تجاوز لحد السقف الموسوم بمائة وخمسين مليون (بالقديم) أيضاً. ما لم يذكره السيد وزير العدل في بيانه للناس أن هنالك ثمة اتصالات سرية جرت بينه ووالي الخرطوم في موضوع الأستاذ الفاضل محمد حاتم سليمان.. بعيد زيارة الشرطة لمنزل الأستاذ محمد حاتم في يوم ٢٤ يوليو الماضي اتصل الأستاذ حاتم بالسيد وزير العدل شخصياً..هنا تبدأ سلسلة من التجاوزات ..السيد الوزير لم يطلب من الوالي عدم التدخل كما لم ينصح حاتم سليمان بالاستئناف لوكيل النيابة الأعلى.. وجه السيد الوزير بإرجاء التحقيقات لمدة أسبوع وذلك لحين وصول وزير المالية من رحلة خارجية كما طلب المتهم باعتباره شاهد دفاع.. وزارة المالية مؤسسة عامة وهنالك من ينوب عن الوزير في تقديم المعلومة.. انتهت مهلة الأسبوع ولم يعد الوزير وذهب الأستاذ محمد حاتم بأقدامه لنيابة الأموال العامة.. وجد أمر القبض تلقائياً قد تجدد لأن وزير العدل حدد أسبوعاً لعودة الوزير..لاحقاً قامت الشرطة بإلقاء القبض على المتهم أو المشكو ضده كما يحلو للسيد وزير العدل مخاطبته.. رفض محمد حاتم سليمان الإدلاء بأي معلومات وفضل البقاء داخل الحراسة.. أغلب الظن أن حاتم قد استهجن القبض عليه وأراد إثارة الضوضاء لخصومه الذين يراهم ولا نراهم.. تم تخفيض عرض الإفراج من الضمانة الشخصية إلى التعهد الشخصي قبيل حضور السيد وزير العدل ومن بعده والي الخرطوم ومدير الشرطة ..السؤال هل الخروج بالتعهد الشخصي متاح في مثل هذه القضايا؟.. ولماذا لم تتبع مراحل التقاضي المرتبة بنسق في هذه القضية؟. يظهر جلياً أن محمد حاتم اعتقد أنه مستهدف من مجموعة يقودها الأستاذ عبدالماجد هرون وكيل وزارة الإعلام (المقال).. الوزير وعد المتهم بالتحقيق في تلك الاتهامات وقبل مرور (٤٨) دفع هرون الثمن بإعفائه من وكالة الإعلام.. السؤال من الذي ترأس التحقيق الذي جز رأس هرون بتلك السرعة.. الحجة التي استند عليها حاتم سليمان وربما وزير العدل هو تدخل وزارة الإعلام ومتابعتها للقضية عبر مستشارها القانوني معاوية عبد الحي والذي ربما يدفع ثمن متابعته القانونية لهذا الملف.. ولكن هل التلفزيون مؤسسة حكومية خارج نطاق وزارة الإعلام ..منطق الحسبة يتيح لأي مواطن تحرير بلاغ في أي قضية عامة . بصراحة.. لم أدرك الدرك الذي نحن فيه إلا عندما قرأت مداخلة من المجاهد والمعتمد السابق جعفر بانقا.. هذا الشيخ يطلب من وزير العدل ألّا يساوي بين المجاهد والقائد محمد حاتم سليمان وعامة الناس.. ثم يهدد بانقا باستخدام القوة لنصرة أخيه حاتم سليمان.
