تحصلت (المصادر) على مسودة التوافق على النقاط الخلافية في لجنتي الحقوق والحريات وقضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والتي أعدتها اللجنة التوفيقية. وحسمت المسودة الخلافات حول رئيس مجلس الوزراء، وتوصلت لأن يعينه رئيس الجمهورية، وتوكل له السلطات التنفيذية، واتفقت اللجنة على النظام الرئاسي على أن ينتخب الرئيس ويعين نائباً له، وفيما يتعلق بالخلافات حول جهاز الأمن والمخابرات الوطني اتفقت اللجنة بالاجماع على تبعيته لرئاسة الجمهورية، على أن تتم مساءلته أمام البرلمان، مع الزام الجهاز بممارسة مهامه وسلطاته وفق الدستور والقوانين، بالاضافة الى ابعاد جميع الأجهزة الأمنية من ممارسة التجارة والاستثمار والخدمات. كما اتفقت اللجنة كرأي غالب على أن يقوم جهاز الأمن بجمع المعلومات وتحليلها وتبويبها وتقديمها للأجهزة المختصة وفق قانون جديد، وتم الاتفاق بالإجماع على الغاء الحصانات الممنوحة لغير مستحقيها، وأن تقيد بالقانون ومنح سلطات رفع الحصانات للسلطة الأعلى مباشرة في التدرج الوظيفي، بالاضافة الى العمل على قومية القوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات كرأي غالب. ووافقت اللجنة بالاجماع على الالتزام التام والكامل بعدم إنشاء أية وحدات مسلحة موالية للتنظيمات السياسية والأهلية والنأي بالقوات المسلحة عن الصراعات السياسية والمذهبية والجهوية، وإنشاء مفوضية جديدة مستقلة للانتخابات، وتمكين المحكمة الدستورية من مراقبة دستورية القوانين واستقلالية القضاء. وتوصلت اللجنة لاتفاق بالاجماع على اعتماد معايير الحكم الراشد في مكافحة الفساد والإفساد والاستعانة بتجارب الدول الاخرى، وإنشاء القوانين والمؤسسات والأجهزة لمحاربة الفساد والافساد وتفعيل دور المراجع العام وتمكينه من أداء دوره، ومحاصرة الفساد بكل أنواعه ودرجاته للحيلولة دون اساءة استعمال سلطات المنصب العام، على أن يتم تكييف جريمة الفساد باعتبارها خيانة وطنية عظمى حال مست أمن البلاد القومي. وحسمت اللجنة الخلافات حول المحكمة الدستورية بالاجماع باختيار رئيس الجمهورية رئيسها وأعضاءها التسعة من بين مرشحين من كلية انتخابية يحددها القانون من أصحاب الخبرة والتجربة والكفاءة، على أن يوافق البرلمان عليهم. وشملت المسودة اتفاق اللجنة على الابقاء على مستويات الحكم بشكلها الحالي في فترة حكومة التوافق الوطني والنظر مستقبلاً في مسألة الأقاليم بعد اجراء دراسات معمقة للتجارب السابقة وتجارب الدول المشابهة، ووافقت اللجنة على نظام الحكم الفدرالي كنوع للحكم الاتحادي في مستوياته الثلاثة (الاتحادي والولائي والمحلي)، بعد تقويته كسلطة حكم، مع الابقاء على نظام الولايات بحدودها الحالية في الفترة الانتقالية، وترك حسم موضوع الأقاليم للدستور الثابت الذي سيجيزه المجلس التأسيسي المنتخب. وأوصت المسودة في قضية الحكم الذاتي للمنطقتين بإرجاء الحكم الذاتي إلى ما بعد الانتخابات، وقالت المسودة (تحقيقاً لإجماع الوحدة الوطنية باعتماد التمييز الايجابي لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في الثروة والسلطة وتمكين مواطنيها من المشاركة القومية وإدارة مناطقهم وفق الدستور والحكم الفيدرالي مع ارفاق مذكرة تفسيرية توضح مطلوبات ذلك التمييز). ووافقت اللجنة كرأي غالب على تشكيل حكومة الوفاق الوطني خلال 3 أشهر من اجازة توصيات الحوار، وأوردت المسودة 3 خيارات فيما يختص بأجل حكومة ما بعد الحوار، إما أن تكون 4 سنوات متصلة منذ بداية تشكيلها أو عامين، بجانب الموافقة على تفويض رئيس الجمهورية لتحديد أجل حكومة الوفاق الوطني كرأي آخر، وأجمعت اللجنة على ان يكون تفويض رئيس الجمهورية بتكوين آلية للتشاور مع القوى السياسية، على أن تتكون الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار من قوى الحوار على مستوى المركز والولايات والقوى التي تقبل بمخرجات الحوار الوطني. واجمعت اللجنة على أن تحكم حكومة الوفاق الوطني بدستور 2005م المعدل، على أن يجيز مجلس تأسيسي منتخب دستور السودان الدائم. واتفقت اللجنة بالاجماع على اعادة هيكلة الاجهزة التنفيذية بالدولة، وإلغاء المفوضية القضائية التي أنشأت بموجب اتفاقية نيفاشا وتكوين المجلس الأعلى للقضاء، بجانب اجراء اصلاح هيكلي للهيئة القضائية والاجهزة العدلية بتمثيل كل ولايات البلاد مع الالتزام بحيادية القضاء، كما اتفقت اللجنة بالاجماع على إعادة هيكلة المفوضيات المساعدة سواء بالدمج أو الإلغاء أو الابقاء من خلال لجان فنية متخصصة تشكل للنظر فيها بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الموقعة مع الحركات المسلحة والدستور. وتضمنت المسودة اتفاق اللجنة على اختيار معتمدي المحليات بالانتخاب المباشر، والتأكيد على ترشيد الإنفاق الحكومي وحماية المال العام وتكوين أجهزة رقابية فعالة يتم التوافق عليها، وإنشاء مفوضية قومية لتوزيع الثروة بين مستويات الحكم المختلفة.
