أدانت أحزاب وقوى سياسية التعديات التي تقع على الحريات العامة وحرية التعبير على وجه الخصوص، والتي تشمل مصادرة الصحف ومنع ممارسة النشاط السياسي والتجمع السلمي، وقالت إن التعديات خلقت أجواءاً لا تتلائم مع دعوات الحوار والتوافق الوطني التي تروج له الحكومة. وانتقدت حركة الإصلاح الآن، التي منعت مؤخرا من إقامة ندوة سياسية- عملية الترويج للحوار الوطني، وكأنه المخرج من الأزمة التي تعيشها البلاد، وأكد القيادي في الحركة أسامة توفيق، ان الحوار لن يدفع بتهيئة المناخ ولن يفرز مناخ الحريات وسيادة حكم القانون، وإنما سيعمل على إطالة عمر السلطة. وأشار الى أن ،الإصلاح الآن، تقدمت بطلب رسمي من أجل الإطلاع على توصيات الحوار، لكنها لم تتلقى لما يقارب الأسبوعين رداً، ما يعني خضوعها لعملية “سمكرة”. كما اعتبر عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، صديق يوسف، أن الخروقات التي تتعرض لها جبهة الحريات في كل المكان، فضلاً عن الهجمة الشرسة على الصحف ومصادرة طبعاتها،” ليست إلا مقدمات لما سيحدث في السودان بعد انتهاء حوار الوثبة”. وأشار يوسف الى تصريحات صادرة عن قيادات في الحزب الحاكم تحذر من انه “سيخون كل من يعارض مخرجات الحوار، وتهدد بأنها ستعتبره عميل وخائن وستنزل عليه أقسى العقوبات”، وتابع :” يقولون من لا يوافق على المخرجات سيكون مثل المتمرد، يعني وكأنه شال سلاح عديل، فتأملوا الحوار وحرياته”. ومن جهته طالب عضو المكتب القيادي في حزب المؤتمر الوطني، ربيع عبد العاطي، المتضررين من تلك الإجراءات الاحتكام الى القانون، معتبرا ان أمام الصحف التي تعرضت للمصادرة فرصة للذهاب الى القضاء لإثبات تضررها والحصول على تعويضات، لكنه عاد وقال: “لا اعتقد ان تلك المصادرة تمت بطريقة اعتباطية، لان الأجهزة الأمنية تتعامل بالقانون ولا تأخذ الأمر خارج إطاره”، وأضاف ” هذا لا يمنع الجهة المتضررة من الشكوى، ولا ان القانون لا يجرى مجراه في البلاد”.
