عادت عجلة الحوارالوطني للدوران من جديد في المسار الصحيح بعيد إعلان حزب حركة الإصلاح الأن فك تجميده والإشارات الايجابية التي بعث بها الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي عن تمسكه بالحوار واعتباره حلاً لابد منه رغم أن المهدي أبدى بعض التحفظات على الأهداف الكلية وأجندة الحوار وطالب بإسقاط النظام بما يعتبر تحولاً في مواقفه قبل وبعد حبسه الأخير بسبب إتهامه بالإساءة للقوات النظامية,الأحزاب المشاركة في الحوار من قبل الحكومة والمعارضة كانت حاضرة في المنبر الإعلامي الدوري رقم (3) للمؤتمر الوطني الذي عقد بمركز الشهيد الزبير محمد صالح أمس الأول بعنوان انطلاق الحوار الوطني بحضور وسائل الإعلام المختلفة وعدد من ممثلي الأحزاب السياسية وتم فيه إجماع كبير على ضرورة تخطي العقبات التي أعترضت مسار الحوار والإلتزام به كوسيلة لحل القضايا والمشكلات التي تواجه البلاد على صعيد الإحتقان السياسي ومرتكزات الحوار الرئيسة المتمثلة في الحريات والهوية والإقتصاد والعلاقات الخارجية وأعتبره المؤتمر الوطني على لسان الأستاذة سامية أحمد محمد أنه يمثل إصلاح كلي للدولة وينبغي أن تشارك فيه كل مكونات المجتمع. مخاطبة القضايا وكانت كلمة الأستاذة سامية أحمد محمد نائب رئيس البرلمان رئيس القطاع الفئوي بالمؤتمر الوطني منصبة حول الأهداف والقضايا التي يخاطبها الحوار وقالت أن الحوار الوطني دعوة إلي كل مكونات المجتمع وفئاته وتنظيماته من اجل الوصول إلي حلول لكل القضايا وهي منهج للحراك السياسي يحتاج منا إلي معرفة كيفية التعامل معه .وأضافت في المنبر « عندما أطلقت الدولة الحوار الوطني قصدت بذلك مخاطبة القضايا الكلية وأنها اتخذت الحوار مأخذ الجد من اجل الوصول إلي الإصلاحات الكلية « ، وتمضي سامية بدأنا تحديد سياسات إصلاحية كبرى لتجسيد القيم والأهداف الرامية إلي إصلاح حال البلاد ويعتبر حديث الأستاذة سامية بما تمثله من مواقع في الحزب والدولة تأكيد على الجدية في الحوار وصولاً الى نهايات ناجزة وفاعلة في حلحلة مشكلات البلاد. الحريات في وقت ركز فيه الأستاذ ياسر يوسف وزير الدولة بوزارة الإعلام وأمين الإعلام بالمؤتمر الوطني على موضوع الحريات وربطها بالحوار الوطني وقال أن الحرية تمثل أطروحة رئيسية وأساسية لكل القوي السياسية وعلى المجتمع أن يمارس حرياته وفقا للقانون ، وأن الدولة لم تتجاوز القانون عندما اتخذت الإجراءات مع بعض الصحف مؤكداً حرص الحزب والحكومة علي إطلاق الحريات لكل الناس وفقا للقانون الذي كان سائدا في البلاد وزاد ياسر يوسف « نحن لا يسرنا في الحزب أو الحكومة إيقاف أي صحيفة أو مصادرتها ولكن هنالك ثوابت متفق عليها « .وأكد أن إجازة البرلمان لقانون الأمن الوطني اكسبه صفته القانونية وأضاف « أن الحوار لم يأت بديلا لهذه القوانين وان أي حزب مشارك في الحوار ويري أن هناك قانون يحتاج إلي مراجعة له ذلك بان يخضع هذا القانون للنقاش عبر طاولة الحوار.وتساءل «ما الذي يحدد وينظم الحريات الصحفية في البلاد» فقال علينا قراءة قانون الصحافة والتركيز بالأخص علي المادة 26 التي اشتملت علي كيفية المحافظة علي التوازن بين الحرية والمسؤولية مشيرا إلي أنها اشتملت على «11» نقطة . ومضي قائلا إن ما تعلق بالأمن الوطني ورد في القانون في المادة «26 « وكذلك الأمن الاقتصادي والأمن المجتمعي وانه جاءت من المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي أعطت الحكومات الوطنية حرية في ثلاث حالات إذا تعلق الأمر بتهديد الأمن الوطني أو النظام العام وحقوق الغير أو شخصه و الحفاظ علي الأخلاقيات العامة والصحة العامة .وأكد حرص الدولة علي حرية الإعلام بشكل كبير خاصة بعد انعقاد مؤتمر الإعلام وطاولة الحوار الذي جمعت بين الحكومة و الشركاء من الأحزاب المختلفة . أحزاب المعارضة تحذر المعارضة شاركت في المنبر ومثلها أكد الأستاذ مصطفي محمود الأمين العام للحزب الاشتراكي الناصري عضو الألية (7+7) من جانب كتلة المعارضة والذي ابدى حرص حزبه علي المضي قدما في الحوار الوطني وحذر من أسماهم بأعداء الحوار الذين لا يريدون للحوار أن يمضي إلي غاياته بوضعهم المعوقات وقال يجب أن لا يعلو صوت فوق صوت الحوار ونحن محتاجون إلي عقل يعبر عن مجتمع وممثل للإرادة السياسية بالقدر الذي ينداح الحوار بمشاركة الآخرين . فيما ذهب المهندس أحمد أبو القاسم هاشم من إتحاد قوى الشعب العاملة الى أنه يجب أن لا يكون الحوار للمحاصصة ودعا إلي ضرورة تهيئة المناخ من أجل حوار جامع يشمل كل أفراد المجتمع وان يكون الحوار داخل الوطن . دفع الى الأمام التصريحات والأراء من هنا وهناك من قبل أحزاب الحكومة والمعارضة أشارت بوضوح الى أهمية المضي في الحوار وان بدت بعض القوى تحفظاً مثل حزب الأمة فيما يمضي الإتصال معه بحسب مصادر بالمؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي وقال المحلل السياسي والأكاديمي د.تاج السر الزين أن اجتماع الألية (7+7) مع الرئيس مثل دفعاً الى الأمام في مسار الحوار الوطني وأضاف (للوطن) ان انضمام حركة الإصلاح الأن خطوة مهمة كما أشار اليها المؤتمر الوطني نفسه في إنتظار الشروع الفعلي في التحاور حول الأجندة المطروحة.
