قال متعاملون في سوق الصرف المصرية، إن السوق تشهد حالة كبيرة جداً من الإرباك نتيجة غياب أي تصريحات رسمية تتعلق بقرض صندوق النقد الدولي، وتعمّد الحكومة إخفاء تفاصيل التفاوض، ما ترك الأمر للاجتهادات والتفسيرات الشخصية، ودفع الدولار إلى مواصلة قفزاته ليسجل، اليوم الأربعاء، 14.10 جنيها بالسوق السوداء. وثبت البنك المركزي الدولار، في عطاء أمس الثلاثاء، عند 8.88 جنيهات، مخالفا عددا كبيرا من التوقعات التي كانت تشير إلى خفض الجنيه المصري. وقال محمد رضوان، عضو شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات خاصة: “إن السوق تشهد حالة ارتباك كبيرة جداً، كما أن معظم شركات الصرافة تتعامل بالأسعار الرسمية للدولار، وذلك خشية من حملات البنك المركزي ومباحث الأموال العامة، التي تصدر قرارات فورية بالإغلاق التام للشركات المخالفة”. وأضاف: “إن غموض الموقف بالنسبة لقرض الصندوق ومفاوضات مصر، وتصريحات بعض البنوك والمؤسسات المالية العالمية حول تخفيض الجنيه المصري، وعدم ظهور رد رسمي من الحكومة، زاد من ضبابية المشهد في السوق”. ولفت إلى أن تعاملات شركات الصرافة باتت محدودة للغاية، نظراً لأن كل العملاء يرفضون البيع بالسعر الرسمي، ما تسبب في عدم وجود عملة صعبة لدى الشركات. وقال ناصر حماد، مدير إحدى شركات الصرافة، وسط القاهرة، في تصريحات خاصة: “إن أسعار الدولار بالسوق السوداء تراوح بين 13.90 و14.10 جنيها للبيع”، لافتا إلى أن هناك أكثر من سعر للبيع والشراء، وذلك وفقا للمبالغ المباعة أو المشتراة. من جهته، قال أسامة جعفر، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، في تصريحات خاصة، “إن المستوردين في حالة قلق، فهم غير قادرين على تحديد أسعار السلع والبضائع، نتيجة للارتفاعات اليومية المستمرة للدولار”. وأضاف: “إن غموض موقف مصر من قرض الصندوق، وتأجيل المناقشة به، عوامل ساهمت في ارتفاع أسعار الدولار، كما أن تثبيت البنك المركزي للدولار في عطاء يوم الثلاثاء الماضي، وقبله إعلان ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر، لم يفلحا في خفض الدولار بالسوق السوداء”. وكان محمد معيط، نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة، اليوم الأربعاء، قد ذكر في تصريحات لوكالة “رويترز”، إن صندوق النقد الدولي لن يبحث القرض المتفق عليه مع مصر وحجمه 12 مليار دولار، خلال الاجتماعات السنوية التي تبدأ يوم الخميس، وذلك لأن الاجتماعات ليست على مستوى المديرين التنفيذيين. وكانت مصر أعلنت في أغسطس/ آب عن توصلها لاتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، ويحتاج الاتفاق إلى موافقة نهائية من مسؤولي إدارة الصندوق. يذكر أن صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي ارتفع بنحو 3 مليارات دولار في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول مقارنة بشهر أغسطس/ آب، وفقاً لما أعلنه “المركزي” على موقعه الإلكتروني يوم الإثنين الماضي. ووصل احتياطي النقد الأجنبي بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول إلى 19.59 مليار دولار مقابل 16.56 مليار دولار في نهاية أغسطس/ آب. ونقلت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأربعاء، عن كريس غارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، قوله “إن مسؤولي الصندوق لن يناقشوا قرار إقراض مصر 12 مليار دولار خلال الاجتماعات السنوية الحالية”. وتعرض احتياطي مصر من النقد الأجنبي لأكبر خسارة له في خمسة أعوام في الفترة الماضية، خلال يوليو/تموز الماضي، إذ فقد ملياري دولار، متراجعاً إلى 15.536 مليار دولار، من 17.546 ملياراً في يونيو/ حزيران، وهو ما أرجعه البنك المركزي، في بيان له، إلى سداد التزامات خارجية، قبل أن يعاود الاحتياطي الارتفاع مرة أخرى خلال شهر أغسطس/آب الماضي. ويأتي تهاوي الجنيه المصري في ظل ضعف تدفقات مصادر النقد الأجنبي من السياحة التي تعيش تحت وطأة الانخفاض الحاد في أعداد السياح الأجانب بسبب التفجيرات والاضطرابات الأمنية، حيث انخفضت نسبة السياح في النصف الأول من 2016 إلى نحو 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب الإحصاءات الرسمية، كما انخفضت عائدات الصادرات وتحويلات المصريين العاملين في الخارج والاستثمارات الأجنبية وقناة السويس، وهي مصادر أساسية للنقد الأجنبي. وشدّدت الحكومة من إجراءاتها الرقابية والقانونية لحصار الاتجار بالعملات الأجنبية، ووافق مجلس النواب في شهر أغسطس/آب الماضي على تعديل قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، في المواد المتعلقة بتغليظ عقوبات عمليات الاتجار في العملة، ومع ذلك واصل سعر الدولار قفزاته أمام العملة المحلية.
