ربما كان الغاز السلعة الأكثر تقلباً في أسعارها أو بعبارة أكثر دقة هي أكثر سلعة شهدت زيادات في سعرها حيث توالت الزيادات في الغاز من 12 جنيهاً للأسطوانة قبل 4 سنوات حتى وصلت إلى 90 جنيهاً، وبنظرة خاطفة نجد أن السعر ارتفع لأكثر من 8 أضعاف خلال هذه الفترة، ومؤخرًا حدثت زيادة طفيفة على سعر الأسطوانة زنة 5،2 كيلو حيث وصلت لأكثر من 95 جنيهاً بعدما كانت تباع ب 90 حتى آخر زيادة طبقت. ويرى مواطنون أن الزيادة التي طرأت مؤخرًا غير مقبولة لجهة أنها لا تستند على ما يبررها، في وقت لم تخرج فيه الجهات المختصة ببيان رسمي عن الزيادة التي حدثت في اليومين الماضيين، فيما حاولت الصيحة استنطاق رئيس اتحاد وكلاء الغاز، الصادق الطيب بيد أن هاتفه لم يجب على محاولاتنا المتكررة. وفي العام الماضي أعلنت الحكومة رسمياً زيادة أسعار غاز الطبخ، حيث تم تعديل سعر بيع كيلو الغاز لشركات التوزيع ل «4.8» جنيه، وسبق أن وردت توجيهات من وزارة المالية تحدد سعر هامش التوزيع للشركات، وفي ذات الأثناء حددت وزارة النفط سعر الكيلو للمستهلك ب «6» جنيهات على أن يكون سعره بالمستودع «4.8» جنيهات، ويكون هامش الربح للشركات «1.2» جنيه، ما يعني ضمناً أن الأسطوانة زنة 2 كيلو ونصف بعد تضمين هامش ربح الشركات، فيما أشار بعض المواطنين إلى أن الوكلاء غير ملتزمين بهذه الأسعار في بعض مناطق الخرطوم إذ وصل سعر الأسطوانة الواحدة 90 جنيهاً في بعض المناطق، وفاق المائة جنيه في مناطق أخرى، لكن الغاز يباع حاليًا في العديد من مناطق العاصمة بأكثر من ذلك بكثير حيث يباع في المناطق السكنية والأحياء بمائة جنيه يدفعها المواطن مضطراً في ظل عدم وجود بديل، ويزيد عليها بتكبد تكاليف الترحيل من وإلى منزله. ويري خبراء اقتصاديون أن الدولة مطالبة بطرح حلول عملية لتحرير سلعة الغاز التي قررت الحكومة رفع الدعم عنها مع التزامها بدعم الشرائح الضعيفة في معالجات قادمة، مشيرين إلى أن نسبة الإنتاج المحلى من سلعة الغاز فى تناقص ملحوظ نظراً لارتفاع نسبة الاستهلاك، في وقت يبلغ فيه الإنتاج المحلى اليومي (350) طناً يقابله استهلاك متصاعد يبلغ (1500) طن من الغاز، ما يعنى أن الإنتاج المحلى لا يتجاوز ال 50% من الطلب الفعلي ولذلك تحدث الفجوة بين الطلب والمعروض من هذه السلعة إضافة إلى فترات الصيانة الدورية للمصافي أكثر من مرة في العام، وسبق أن قدم اتحاد وكلاء وموزعي الغاز مقترحًا قال إنه يضمن توفير هذه السلعة لتصبح في متناول المستهلكين هو أن يتم تخصيص الإنتاج المحلي من الغاز للمخابز والعاملين من ذوي الدخل المحدود والأسر الضعيفة المدعومة من قبل الدولة ثم فتح الباب للشركات لاستيراد الغاز لتوفيره لبقية المستهلكين حسب ما تقتضيه سياسة العرض والطلب، وذهب المقترح إلى تحديد مسببات أخرب لأزمات الغاز، ومنها عيوب التسعير، حيث أن تسعير السلعة ينحصر بين المؤسسة والمواطن وتجاهلت الوسطاء الذين أجمل المقترح مطالبهم في الترحيل والعمالة والوكيل والرسوم وطالب في الوقت ذاته بإعطاء الوكيل حقة لجهة أن الشركة تأخد فائدة بنسبة 50% صافية، وتذهب النسبة المتقبية لمقابلة بقية الاستحقاقات وهو ما يسهم بشكل مباشر في زيادة سعر الغاز، كما يلاحظ بوضوح أن سعر البيع للمستهلك النهائي المواطن يزيد كثيراً عن الأسعار الرسمية المحددة ب 80 جنيهاً للأسطوانة الصغيرة زنة 2 كيلو ونصف، وهو ذات ما يشير إليه عدد من الموزعين الذين قالوا إن الأسعار الحالية غير مجدية÷ مشيرين إلى أن السعر المحدد من قبل الدولة هو 80 جنيهاً وقالوا إنه سعر استلام من منطقة التوزيع وليس 63 جنيهاً كما أعلن من قبل مؤكدين أن فارق السعر كبير جداً وأن السعر للمستهلك قد يصل إلى مائة جنيه بعد وضع هامش الربح والترحيل وأكدوا أهمية مراجعة الأسعار الحالية وإلزام شركات التوزيع والمؤسسة بالأسعار الواردة كما شكا أحد الوكلاء في منطقة أمدرمان من أنه يبيع أنبوبة الغاز بواقع 80 جنيهاً للموزعين في الأحياء المختلفة، ولذلك لن يستطيعوا بيع الأسطوانة بهذا السعر، بل لابد من فارق سعر خاصة في هامش الربح والترحيل الذي يأخذ ايضًا مبالغ إضافية خاصة للمناطق البعيدة. ويقول خبير في قطاع النفط تحدث ل(الصيحة) مفضلاً حجب اسمه إن إشكالات توفر الغاز وتسعيرته إحدى القضايا الرئيسية التي تحتاج لحلول، فالغاز باعتباره مكوناً تابعاً لإنتاج النفط توافره رهين بتطوير الحقول وتعزيز القدرات الفنية في الإنتاج والاستخلاص والتوزيع، لافتاً إلى أن الأزمة التي يعاني منها المواطنون من انعدام الغاز وارتفاع سعر الموجود منه للمستهلك تؤكد مدى الحاجة لمراجعات شاملة لوضع الطاقة. وبرزت آراء تشير الى أهمية ترك الاعتماد على أسطوانات الغاز التقليدية ثقيلة الوزن والاستعاضة عنها باسطوانات بلاستيكية صديقة للبيئة، وهي نوع آمن من الأسطوانات ولا تنفجر في حالة الحريق وذات وزن خفيف، يمكن حملها بأمان على اليدين وميزتها الأساسية هي إمكانية رؤية حجم ومستوي الغاز بداخلها نظرًا لكونها أسطوانة شفافة. الخرطوم: جمعة عبد الله
