رفض رئيس المجلس الوطني البروفيسر إبراهيم أحمد عمر وصف البرلمان ب (الماسورة)، موجهاً انتقادات لوسائل الإعلام في عدم التماس الدقة فيما تنشره، ملمحاً إلى أن البرلمان سيقوم باستدعاء وزير الصحة الاتحادي بخصوص قضية تحرير سعر الدواء من قبل البنك المركزي عقب الاطلاع على الأمر من لجنة الصحة بالبرلمان. وقال عمر في منبر الحديث الأسبوعي لوزارة الإعلام والذي انتقل إلى مباني البرلمان أمس: “ليس بمقدور الهيئة التشريعية عزل وزير إنما تكتفي بمراقبة أداء الجهاز التنفيذي، وإبداء الملاحظات والقدرة على التوصية بالإعفاء”، مؤكداً أن الهيئة التشريعية شرعت في العمل بخصوص التعديلات الدستورية المرتقبة لتحديد اختصاصات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وفق ما نصت عليه توصيات الحوار الوطني. وأردف إبراهيم بالقول: “إن شراكة الهيئة التشريعية مع الجهاز التنفيذي تكمن في مراقبة السياسات التي ترسم حيث ليس بمقدور الجهاز التنفيذي الإقدام على وضعها”، كاشفاً عن صدور قرار من الهيئة بشأن الاطلاع على كافة اللوائح الخاصة بتنظيم عمل مؤسسات الدولة من قبل المستشار القانوني للمجلس. وأضاف: “إن الرقابة على مؤسسات الدولة موجودة والمحاسبة كذلك، والذي يريد التأكد من صحة ما نقول عليه اللجوء الى لجان البرلمان المختلفة، رافضاً وصف الهيئة التشريعية بالفشل”. وأشار إلى أن الهيئة تتوقع استقبال نواب جدد بناء على ما نصت عليه وثيقة الحوار عن طريق التعيين، بيد أنه عاد وقال: “هذا الأمر لن يضر بالعملية الإصلاحية بالدولة طالما أن هناك اتفاقاً سياسياً”. مقللاً في وقت نفسه من تجديد العقوبات الأمريكية علا السودان بقوله: “المسألة روتينية حيث قطع السودان ما يقارب 90% من الحوار مع الإدارة الأمريكية، ونتوقع خلال الخمسة أشهر القادمة حدوث تغيير في الأمر.” الخرطوم: الهضيبي يس
