"في سياق يتصل بمادة وموضوع هذا التقرير التي جاء الحصول عليها بعد جهد ولاي، وبعد دفعنا به للنشر بصحيفة الجريدة ظل هو الاخر يكابد مشقة التعتيم والمصادره في لهاث دام لاربعة أعداد متتاليه منذ الاحد 17/يونيو الحالي والذي صودرت فيه الصحيفة بواسطة جهاز الامن عقب طباعتها، ليكون حظه أيضاً المصادرة بواسطة حدي مقص الرقيب يوم الاثنين وقد إحتجبت الصحيفة يومها إحتجاجاً على عودة الرقابة القبلية للصحف، وقمنا تحايلاً باجراء بعض التعديلات في المقدمة والعنوان مع الابقاء على المادة سالمة من أي سوء، إلا أن رجل التاسعة البغيض تلك الصفة التي أطلقها الروائي العالمي غبريال غارسيا ماركيز على رجل الامن الموكل بالرقابة على مادة الصحف كانت عينه لنا بالمرصاد فصودر التقرير للمرة الرابعة ضمن عدد اليوم الاربعاء". أصبح التوتر هو سيد الموقف هذه الايام بالعاصمة الخرطوم، بعد أن فاجاء البرلمان المراقبين قبل المواطنين، بإجازته حزمة السياسات الاسعافية الجديدة وعلى راسها قرار رفع الدعم عن المحروقات، وسط موجة هيستيريه من التهليل والتكبير إعترت نوابه، كانت هي اللزمة الكورالية التي موسقت خطاب الرئيس أمس الاول تحت قبة البرلمان، وكانت معركة قصيرة رُسمت فصولها باتقان ووزعت فيها الادوار بدقة قد دارت الايام الماضية داخل أروقة الحكومة وأجهزة حزب المؤتمر الوطني، بين مؤيدين ومعارضين لسياسة رفع الدعم عن المحروقات، ضمت لقطبيها مختلف قيادات الحزب الحاكم بشقيهم التنفيذي والتشريعي، لم تسلم من حدة إستقطابها حتى المجالس التشريعية الولائية، لتحسم المعركة أخيراً لصالح مؤيدي رفع الدعم عن المحروقات بحسب السيناريو المرسوم. وتاتي الخطوه كجزء من سياسة أقتصادية إسعافية تعتزم الحكومة تطبيقها لتخفيف حدة الازمة الاقتصادية التى تعيشها البلاد، تشمل بحسب تصريحات حكومية خفض الصرف الاداري باجهزة الدولة ومؤسساتها وجهازها الدستوري إلا أنها تعتمد بشكلٍ شبه كامل على سد فجوة الموازنه من خلال زيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة ورفع الدعم عن المحروقات بما يؤدي لزيادة أسعار السوق الذي ظل هو الاخر في زيادة متطرده منذ العام الماضي، مما يعني أن نصيب الاسد في تحمل هذه الفاتورة يقع على كاهل المواطن. وكانت صحف الخرطوم الصادره الاسبوع قبل الماضي قد نقلت رفض البرلمان لقرار رفع الدعم عن المحروقات المُوشى بقرار تقليص جهاز الحكومة الدستوري في المركز والولايات، ليتناسى برلمان حزب المؤتمر الوطني وأحزابه المشاركة تحذيره الحكومة الاسبوع قبل الماضي من خطوة رفع الدعم عن المحروقات متكهناً بحده ردة فعل المواطن تجاه القرار، و واصفاً الخطوه بانها غير موفقة وأن تطبيقها سيؤدي لا محالة لتحريك الشارع الذي ربما عجل بذهاب المؤتمر الوطني من كابينة قيادة البلاد. ليكشف هذا التناقض عن ضعف الدور التشريعي والرقابي لمجلسيه وإلتزامه بالخط المرسوم له من قبل الجهاز التنفيذي للحكومة. إلا أن الاوساط الشعبية كانت قد إستقبلت خطة رفع الدعم عن المحروقات في طور المناقشة بشئ من البرود واللامبالاه مما شجع الحكومة على المضي قدماً في عزمها وضع الخطة الجديدة قيد التنفيذ، وكان مراقبون قد راؤا في حالة اللامبالاة الشعبية مؤشراً خطيراً لجهة القابلية والاستعداد والاعداد لافراز نفسية إجتماعية جديدة تعبر عن حالة الرفض والغضب الشعبى تجاه الاوضاع المعيشية الجديدة، مما ينبئ بتجاوز نفسية الغضب هذه للاطوار الطبيعية وبشكلٍ مفاجئ. وهو ما تحقق صبيحة الاحد الماضي فقد تفجر الغضب الشعبي في أنحاء متفرقة من العاصمة الخرطوم إثر سريان قرار زيادة تعرفة المواصلات، تعبيراً عن رفض خطة تحميل المواطن عبء إنقاذ الموازنة، وكان طلاب جامعات الخرطوم والسودان والاهلية قد خرجوا في تظاهرات انظم لهم عدد مقدر من المواطنين ، إلا أن الشرطة التي إستخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات قامت بتفريقهم، لتستمر التظاهرات بشكل متقطع وفي مناطق مختلفة صبيحة الايام الماضيه وأثناء الليل دون أن تلوح في الافق بادره لاحتواء هذا الوضع المرشح للتصاعد راسماً في الافق ملامحاً لثورةٍ قادمة. ما بين مؤيد ومعارض للخطة الحكومية الجديدة أثير تساؤل هو الاكثر أهمية ومحورية تجاه عزم الحكومة رفع الدعم عن المحروقات فحواه هى؛ ما حقيقة هذا الدعم المزمع رفعه وهل هناك دعم فعلياً تقدمه الحكومة لضمان توفر المحروقات عند مستوى محدد من العرض يفي بطلب السوق الفعلى منه للحد من وقوع أزمة في السوق،وما هو حجم هذا الدعم أن وجد، هذه الاسئلة وغيرها كشفت لحظة البحث عن أجابة لها عن جدار سميك يعزل الحقيقة ويبقيها بعيده قدر الامكان عن الرائ العام، كما أن الاجابة هي الاخرى كشفت عن غياب للرؤية الاستراتيجة من قبل الحكومة في التعاطي مع القضايا الملحة والازمات بما يؤدى الى ظهور أزمات جديدة أكثر هولاً كلما حاولت الحكومة الخروج من أزمة ماثلة. وأكثر من ذلك لم يكن الحديث عن الدعم الحكومي للمحروقات أكثر من بوربقاندا حكومية لتسهيل رمى العبء الاكبر من خطة انقاذ الموازنة على المواطن، بحسب بيانات حكومية، تفيد البيانات المعتمدة لدى وزارة النفط والشركات الحكومية العاملة في المجال،على راسها شركة النيل الكبرى لعمليات البترول وشركة النفط الصينية الشريك الاكبر للحكومة في صناعة النفط في السودان، أنتكلفة إستخراج النفط هي ما يعادل 6 دولار للبرميل الواحد، بينما تبلغ تكلفة تكرير البرميل بحسب تقديرات شركات تكرير النفط الحكومية 5 دولار ، ليصبح إجمالي المبلغ 11 دولار مضافة اليه نسبة 10% ضرائب و10% تكلفة توزيع وتسويق تصبح أجمالي تكلفة أدخال برميل النفط الى السوق هي 13.2،هذا مع وجود حالات تقل عن هذه التقديرات كثيراً مثل حالة شركة مصفاة الابيض للبترول التى تحسب وزاة النفط تكلفة تكرير البرميل من النفط الخام بها بما يعادل 1 دولار فقط، بما يجعل الفرق في تكلفة التكرير بينها وبين شركة مصفاة الخرطوم للبترول يصل الى 80%، وبذلك تكون تكلفة تكرير النفط بشركة مصفاة الابيض للبترول هي أقلتكلفة في العالم على الاطلاق. وتشير التقديرات الحكومية الى أن أنتاجية برميل النفط الخام المسمى (مزيج النيل) من المشتقات تصل الى 27.2 جالون من الفيرنست الذي يستخدم لتشغيل مصانع الاسمنت والسكر ومحطات توليد الكهرباء و10.56 جالوناً من الجاز و2.64 جالوناً من الكيروسين الذي يستخدم كوقود للطائرات و2.2 جالوناً من البنزين إضافة الى 1.32 جالون تذهب لتشغيل مصفاة التكرير، ويُذكر أن نسب المشتقات تتفاوت حسب نوعية الخام والحقل المستخرج منه، وبحسب السعر الجاري للسوق فان سعر جالون البنزين هو 8.55 جنيه سوداني و6.53 جنيه لجالون الجاز و6.53 لجالون الكيروسين بجانب 650 جنيه سوداني لطن الفيرنيت بما يقارب 4 جنيه للجالون، وتحصل الحكومة على مبلغ 210 جنيه سودانى لقاء بيع مشتقات كل برميل نفط للسوق المحلية أي ما يعادل 77.7 دولار أمريكي بحسب سعر الصرف الذي أحجم البنك المركزي مؤخراً عن الالتزام بتثبيته، مما يعني أن الربح الحكومي لقاء بيع مشتقات برميل من النفط للسوق المحلية بالسودان يصل الى 64.5 دولار أمريكي في البرميل الواحد، مما ينسف بشكل قاطع حجة وجود دعم حكومي يتلقاه السوق المحلى في أسعار المحروقات إذ تصل نسبة الارباح الحكومية من ريع عائدات بيع برميل النفط الواحد داخل أسواق البلاد الى 480% من قيمة تكاليف إنتاج البرميل، بما يفسر سعى الحكومة لتطبيق ما أطلقت عليه مسمى رفع الدعم عن المحروقات بالسعي الى زيادة أرباحها من تجارة النفط محلياً. وفي منحى أخر فأن الابقاء على السعر الحالى للمشتقات النفطية التى تدخل في أنتاج وتشغيل سلع وخدمات تمس المواطن بشكل مباشر مع زيادة أسعار المشتقات الاخرى تبعاً لسعر السوق العالمي يعني أيضاً زيادة أرباح الحكومة من هذا المورد الريعى ذو التكاليف الانتاجية الرخيصة الى ما يفوق ال 500% من تكاليف أنتاجه كصافي أرباح تدخل خزينة الحكومة. وكان مسؤلون حكوميون الاسبوع الماضي قد أيدوا خطوة زيادة الحكومة لارباحها من بيع المحروقات محلياً محتجين بان سعر جالون البنزين بالولاياتالمتحدةالامريكية وصل الى ما يعادل 17 جنيه سوداني في مقارنة أغفلت التفاوت الكبير بين المستويات المعيشية في البلدين الذان يتصدر أحدهما قمة هرم أعلى مستوى معيشى في العالم والاخر أدناه، إذ يبلغ متوسط دخل الفرد الامريكي 46.860 دولار أمريكي بحسب دراسة أجريت الشهر قبل الماضي بينما لا يتعدى متوسط دخل الفرد السوداني 532 دولار بحسب تقارير البنك الدولى التى تعتمد على بيانات حكومية، بما يؤكد أنعدام أي وجه للمقارنة بين البلدين وعلى الرغم من هذا التفاوت في مستويات الدخل فان حكومة الولاياتالمتحدة ما تزال تدعم عدة قطاعات أنتاجية زراعية وصناعية على مرأى ومسمع من البنك الدولى، ورُغم مستوى الدخل العالى بها أيضاً فان زيادة إسعار الوقود بالولاياتالمتحدة هذا العالم قد تطيح بحظوظ الرئيس باراك أوباما في الحصول على فترة رئاسية قادمة. لم يكتف التنقيب عن الارقام فى صناعة النفط السوداني بفضح هذه التناقضات فقط بل وأظهر المزيد من الحقائق، فسعر جالون البنزين في السوق السودانية اليوم وقبل تنفيذ الزيادة القادمة يبلغ 8.55 أي ما يعادل 3 وربع دولار هذا بالطبع حسب سعر الصرف الذي أحجم البنك المركزي عن الوفاء بتثبيته، وهو أعلى سعراً أو يساوي سعر جالون البنزين في الولاياتالمتحدهالامريكية البالغ سعره 3 دولار، علماً بان البنزين في تلك البلاد بيلغ فارق السعر فيه للجالون ما يعادل 1 دولار من محطه وقود لاخرى يصادف وقعهما في نفس الشارع، هذا التقارب في الاسعار بالطبع على الرغم من الفارق بين مستويات الدخل في البلدين إذيزيد متوسط دخل الفرد الامريكي 88 مره عن متوسط دخل الفرد السوداني. ويرى محللون أن زيادة أسعار المحروقات ستودي دون شك إلى زيادات كبيرة في أسعار السلع الاساسية والمواصلات، التى إستبقت حكومة ولاية الخرطوم الزيادة فيها بالاتفاق مع جمعيات أصحاب المركبات الاسبوع الماضي على زيادة تعرفة المواصلات بحوالي30% أُنفذت السبت الماضي قبلصدور قرار زيادة المحروقات، وتجيء هذه الخطوة تحسباً لحلات التذمر والغضب الشعبي تجاه زيادة تعرفة المواصلات، دون أن تشمل هذه الخطوة بقية ولايات السودان الاخرى، إلا أن زيادات فعلية كبيرة كانت قد مست السوق الايام الماضية قبل صدور قرار زيادة أسعار المحروقات شملت زيادة قيمة ضريبة الاتصالات التي وصلت الى 31.5% من قيمة كل الخدمات (مكالمات صوتية، أنترنت، رسائل) مسجلة بذلك أعلى قيمة ضرائب على الاتصالات في العالم، تقوم شركات الاتصالات باضافتها الى فاتورة مكالمات المشتركين أجلى الدفع أو مشتركى الدفع المقدم بكل شركات الاتصالات العاملة بالسودان. ومن المتوقع أن تسجل عدة سلع أساسية كالسكر وزيوت الطعام والخبز واللحوم والخضروات هي الاخرى إرتفاعاً جنونياً علاوة على الزيادات التي سجلتها مؤخراً، فسلعة السكر التي يكلف أنتاج الطن منها (1000) كيلو يكلف الشركة المنتجة مبلغ 2200 جنيه سوداني حسب بيانات الانتاج بشركة سكر كنانة صاحبة إمتياز صناعة السكر بالسودان، وتصل تكلفة الطن بعد خصم نسبة أرباح الشركة البالغة 22.8% إلى 501 جنيه سوداني من كل طن منتج، تصبح تكلفة الانتاج للطن الواحد 1699 جنيه سوداني، لتصبح تكلفة أنتاج الكيلو الواحد من السكر متضمنة نسبة أرباح الشركة المنتجه ما يعادل 2.2 أثنين جنيه وعشرون قرشاً سوداني، بينما يباع في المنافذ للمستهلك بسعر 5 جنيه للكيلو الواحد، أي بفارق 2.8 أثنين جنيه وثمانون قرشاً سوداني في الكيلو الواحد ومبلغ 2800 جنيه سوداني من كل طن سكر منتج تقسم بين الحكومة والتجار المضاربين في أسواق السلع الاساسية أي ما يعادل 164% من تكلفة أنتاج الطن الواحد من السكر، وبذلك تكون الحكومة أكبر المضاربين في تلك السوق فهي تحصل على نصيب الاسد من حصة التربح من أسعار السكر بسوق المضاربة من واقع تحكمها في توزيع وتحديد السعر وفرض الاحتكار ضمن مجموعة محددة من التجار في السوق. وكمن يتخبط في الظلام الدامس تقف الحكومة هذه الايام موقفاً لا تحسد عليه بعد أن بلغ منها الاعياء مبلغاً، لم يستحي معه القيادي بالمؤتمر الوطني الذي يحبو الى السبعين من عمره وهو مايزال بروح العنتريات الصبيانيه، نافع علي نافع لم يستحي أن يطلب من صحفيي المؤتمر الوطني بصحف الخرطوم خلال لقائه معهم أمس الثلاثاء، الوقوف مع الحكومة في أزمتها والتي لا يمكن الخروج منها اليوم أو غداً بحسب وصفه طالباً منهم الترويج لما جاء في خطاب الرئيس أمام البرلمان وإشاعة أن هذه السياسات الجديده هي لصالح الفقراء من أفراد الشعب، مما يؤكد أن الحكومة تمر باكثر لحظات ضعفها وهوانها منذ مجيئها في 1989. وتاتي الازمة المعيشية الطاحنة وفوضى السوق المنظمة بواسطة الحكومة وتجار المضاربة لتضع المواطن السوداني بين شقى الرحى، وضعاً لا يكفي معه أن يلوذ المواطن من نيران السوق المستعرة محتمياً بجدران بيته، فجحيم الاسعار هذه المره سيتعدى السوق الى ما وراء الابواب الموصدة، فالازمة تدفع بالاوضاع الاقتصادية الى حافة الانهيار، وبحسب خبراء أقتصاديون فان زيادة أسعار السلع الاساسية المترتبة على زيادة أسعار المحروقات ستودي الى حالة من الركود الاقتصادي لم تشهد البلاد مثيلاً له من قبل، فهل تكون الشوارع باشجار نيمها الوريفة هي الملاذ الاخير لشعب يرزح أكثر من 60% منه تحت خط الفقر بحسب بياتات حكومية حديثة، ولن يمنع من لواذ المواطن بالشارع أنه سيكون لوحده وبلا مضايقات، فصبيحة السبت الماضي إستبقت الحكومة الامر بانزال قوات من الشرطة قدرت بحوالى 10 الف جندي من شرطة مكافحة الشغب والاطفاء، الى شوارع الخرطوم، بدءوا مهامهم مباشره يوم الاحد الماضي، كراً وفراً في مواجهة جموع الطلاب والمواطنين المتظاهرين، فهل تتمكن قوات الشرطة من أن تطفئ نيران الغضب الشعبى التي بدات تندلع بعد أن عجزت الحكومة عن إطفاء نيران الاسعار. Abubakr Mohamed [[email protected]] //////////////
