طالبت أحزاب سياسية شاركت في الحوار الوطني، بينها حزب المؤتمر الشعبي، النظام في الخرطوم بتجميد حزمة الإجراءات الاقتصادية التي أعلنتها الخميس الماضي بزيادة أسعار الوقود وتعريفة الوقود. واعتبرت أن الخطوة من شأنها أن تزعزع وتضعف الثقة في مدى التزام حزب المؤتمر الوطني بتنفيذ مخرجات الحوار. ورفعت هيئة مواصلات الخرطوم تعريفة المواصلات بنسب تراوح بين 75 إلى 100%، بينما طبقت محطات الوقود التعريفة الجديدة فور إصدار القرار، والتي زادت بأكثر من 30%، فقد ارتفع جالون البنزين “أربعة لتر” من 21 جنيهاً إلى “27” جنيهاً، وجالون الجازولين “أربعة لتر” من 13 جنيهاً إلى “18” جنيهاً. واحتج المؤتمر الشعبي في بيان صادر اليوم على عدم مشاورة الحكومة للأحزاب المشاركة في الحوار حول الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي أكد أنها جاءت في توقيت غير مناسب ومن دون مشاورة أحزاب الحوار. وقال الحزب إن الخطوة من شأنها أن تزيد من حالة الاحتقان، وأن تعيد الإجراءات الأمنية الاستثنائية وتمنح المعارضة الحجة في عدم جدوى الحوار. وأكد أن القرارات جاءت مخيبة لآمال الشعب الذي استبشر بمخرجات الحوار، لا سيما أن الأخير وضع جدولة لمعالجة المشكلات الاقتصادية، وطالب الشعبي الحكومة بتجميد القرارات وإحالة الأمر برمته إلى لجنة اقتصادية مكونة من خبراء لتضع خطة عاجلة لحل الأزمة الاقتصادية قبل اعتماد الموازنة الجديدة. ورأى أن تبريرات وزارة المالية لرفع الدعم عن الوقود والكهرباء مجرد كذبة لسد العجز في الموازنة بالطرق السهلة؛ بتحميل المواطن المسؤولية بدلاً من تخفيض الإنفاق الحكومي وسد منافذ الفساد. ورهن القيادي في حزب الأمة المعارض مبارك الفاضل الذي انضم للحوار أخيرا استمراره في الحوار باستجابة الحكومة لمطالبته بتجميد القرارات الأخيرة. بينما اعتبر رئيس منبر السلام أن القرارات الحكومية وضعتهم في موضع “الشماتة” بالنسبة للأحزاب الممانعة، باعتبار أنهم وثقوا في جدية الحكومة نحو الحوار، بينما القرارات الأخيرة أثبتت العكس. إلى ذلك بسطت الحكومة في الخرطوم لليوم الثالث على التوالي سيطرتها الأمنية بنشر عدد من سيارات الشرطة بمناطق مختلفة في العاصمة، لا سيما المناطق التي عرفت بالتظاهرات، إضافة للمؤسسات الحكومية والمرافق العامة. وأكد مدير شرطة ولاية الخرطوم إبراهيم عثمان أن الأجهزة الأمنية وضعت التحوطات اللازمة عبر تأمين المرافق الحكومية والمصارف والمؤسسات ذات الصلة تحسباً لأية أحداث شغب، قاطعاً باستمرار عمليات التأمين على مدار الأربع وعشرين ساعة. وأشار لرصد الأجهزة الأمنية تحركات منسوبة لأحزاب سياسية معارضة لتحريض المواطنين على التظاهر. وأكد أنها أوقفت من سماهم أصحاب الأجندة ممن حاولوا خلق البلبلة وتقويض النظام. إلى ذلك طالب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان بتكوين لجان مقاومة وجبهة مصادمة ضد زيادات الأسعار. وأكد عرمان في تعميم صحافي على ضرورة تطوير عمل المقاومة بخطوات مدروسة حتى تصل إلى غاياتها، فضلاً عن توحيد القوى المدينة وقوى الهامش والمجتمع المدني والسياسي، وشدد على ضرورة اتفاق كافة القوى السياسية على برنامج الحد الأدنى للتصدي للنظام، فضلاً عن العمل المشترك لوقف الحرب، ودعا لعقد مؤتمر في الداخل “الخرطوم” لكافة قوى التغيير، والتنسيق مع القوى في الخارج.
