على مدار أكثر من عقدين، والخرطوم تتابع بحذر يخالطه الأمل الانتخابات الأمريكية لعلها تسفر عن إدارة ترفع عن كاهلها عبء العقوبات التي أنهكت اقتصادها. وخليط الحذر والأمل هذا كان حاضرا في برقية التهنئة المقتضبة التي بعثها الرئيس عمر البشير، الأربعاء الماضي، إلى المرشح الجمهوري دونالد ترامب بمناسبة فوزه في الانتخابات الأمريكية، ليضع حدا لثماني سنوات من حكم “الديمقراطيين” في الولاياتالمتحدة تمسكوا خلالها بالعقوبات على الخرطوم. وأبدى البشير “تطلعه للعمل” مع ترامب ل”ترقية العلاقات بين بلدينا الصديقين” دون الإشارة إلى العقوبات الأمريكية. لكن قبل ساعات من نشر رسالة البشير، قال وزير خارجيته، إبراهيم غندور، “سمعنا كلماتهم التي قالوا فيها أنهم يريدون إقامة علاقات طبيعية مع كل العالم ونحن نريدهم أن يتذكروا أن هناك بلدا مفروضة عليه عقوبات منذ 20 عاما دون ذنب”. وأدرجت الولاياتالمتحدة السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ 1993 وتفرض عليه عقوبات اقتصادية قاسية منذ 1997. وتم تشديد هذه العقوبات ما بين العامين 2005 و2006 بسبب الحرب الأهلية التي اندلعت بإقليم دارفور غربي السودان في العام 2003 . وتتهم الخرطومواشنطن بأخذ حرب دارفور ذريعة ل”التنصل” من وعدها لها برفع العقوبات بعدما ارتضت التوقيع على اتفاق سلام بوساطة أمريكية/ أفريقية أنهى الحرب الأهلية في جنوب السودان. ومهد هذا الاتفاق الذي أبرم في 2005 لانفصال الجنوب بموجب استفتاء شعبي في 2011. وقطع الوزير السوداني بأن حكومته ستواصل حوارها مع الإدارة الجديدة ل”تطبيع” العلاقات لكن شمس الدين ضؤ البيت مدير “مشروع الفكر الديمقراطي” وهو مؤسسة غير حكومية يرى أن السودان لن يكون من ضمن “أولويات” ترامب. واستشهد ضؤ البيت في إفادته للأناضول بأن المرشح الجمهوري خاض حملته تحت شعار “أمريكا أولا” وبالتالي سيكون هناك “نوع من الانغلاق الأمريكي وتركيز على الدول التي لها مصالح كبيرة مع واشنطن”. ومع ذلك يشير ضؤ البيت إلى عاملين يعززان مساعي حكومة البشير الأول هو “اهتمام ترامب بمحاربة الإرهاب والخرطوم متعاونة سلفا مع واشنطن في ذلك”. وواحدة من مآخذ السودان على الولاياتالمتحدة أنها تبقيها في قائمة الدول الراعية للإرهاب رغم أن الخارجية الأمريكية “تمتدح” في تقاريرها السنوية “تعاون” الخرطوم في مكافحته. وبدأ تعاون البلدين في الملف عقب هجمات 11 سبتمبر وبرره مدير المخابرات السودانية السابق صلاح قوش بالحيلولة دون تلقي ضربة على غرار الغزو الأمريكي لأفغانستان والعراق. وكان إدراج السودان بالقائمة السوداء ردا على استضافتها زعيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن بين العامين 1991 – 1996 قبل أن تبعده إلى أفغانستان بضغوط من واشنطن. والعامل الثاني وفقا لمدير “مشروع الفكر الديمقراطي” أن “ترامب ومستشاريه لم يظهروا أي اهتمام بملف حقوق الإنسان والديمقراطية”. ومرارا ما أعلنت الخرطوم رفضها شروط الإدارات الأمريكية المتعاقبة لتطبيع العلاقات ومن بينها “تحسين سجل حقوق الإنسان”. بالمقابل قلل الأكاديمي السوداني وأستاذ التاريخ بجامعة ميسوري الأمريكية عبد الله علي إبراهيم من تأثير إدارة ترامب أو غيرها من الإدارات في الشأن السوداني. وقال إبراهيم للأناضول إن “مشكلة الحكومة السودانية ليست مع الإدارة الأمريكية بل مع اللوبيات التي تشكل الرأي العام”. واستبعد “إقدام أي إدارة أمريكية على رفع العقوبات لأن ذلك يضعها في مواجهة هذه اللوبيات ذات النفوذ الكبير في الكونجرس”. وعن هوية جماعات الضغط التي تعارض الخرطوم يرى الأكاديمي السوداني أنها تمتد من التكتلات “الإسرائيلية والكنسية إلى الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان”. ويلخص محدثنا رؤيته بأنه “لا داعي للزج بترامب لأن الحكومة تدرك أصلا حقيقة جماعات الضغط وتأثيرها ولن يكون هناك تطبيع يتجاوزها”.
