لعل الكثيرين من متابعي الشأن العام لا يدركون أو غير ملمين بمهام واختصاصات لجنة منع التحصيل غير القانوني التي يرأسها مولانا “بابكر أحمد علي قشي” والتي تم تشكيلها بموجب قرار صادر من نائب رئيس الجمهورية بالرقم (4) بتاريخ 4 أبريل 2013م، لينضم في عضويتها ممثلون لعدة جهات (ديوان المراجعة القومي، وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، ديوان الحكم الاتحادي، جهاز الأمن والمخابرات الوطني، اتحاد أصحاب العمل، وديوان الضرائب. وبحسب قرار تكوين اللجنة التي استدعى تكوينها ضرورات كثيرة من أهمها مراقبة وتفتيش ومنع التحصيل غير القانوني بالطرق القومية، بجانب مراقبة وتفتيش ومنع التحصيل للإيرادات المالية غير القانونية بالوحدات القومية والولائية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف قرار منع التحصيل غير القانوني، واتخاذ الإجراءات ضد كل من : يخالف الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون الموازنة واللوائح المصاحبة له، وتحت سقف تلك الصلاحيات باشرت اللجنة أعمالها وفق خطة عمل مستندة في ذلك على الدستور والقوانين واللوائح المصاحبة لها. استدعاء وإيقاف وكشف تقرير اللجنة خلال الفترة من 17/4/2013م وحتى 30/11/2016م، الذي حصلت (المجهر) على نسخة منه تلقيها ل(377) شكوى قامت بدراستها مع الأطراف المعنية من خلال استدعاء الجهات ذات الصلة للتفاكر حولها والتحقق منها، ومن ثم إجراء المعالجات بشأنها. ونوَّه التقرير إلى أن اللجنة استدعت (66) وحدة، شملت (73)، استدعاءً للاطمئنان حول مدى إلتزامها بالرسوم القانونية وتحصيلها بموجب الأورنيك المالي (15)، وكذلك مدى إلتزامها بالتحصيل الالكتروني وفق الضوابط المحددة وإصدار قرارات وتوجيهات محددة بشأن بعض الممارسات غير القانونية، ونبَّه التقرير إلى بعض الجهات التي تم استدعائها أكثر من مرة. وأشار تقرير اللجنة إلى إصدار (52) قراراً لمنع التحصيل غير القانوني شمل إيقاف (44) وحدة وجهة كانت تتحصل رسوماً غير قانونية، لافتاً إلى إيقاف جهات لم يسمها أكثر من مرة. زيارات تفتيشية وبلاغات يشير التقرير إلى تنفيذ (26) زيارة ميدانية للولايات، وقفت من خلالها اللجنة على المرافق العامة بالولايات للتأكد من مدى التزامها بالتحصيل الالكتروني والوقوف على الإشكاليات والمعوقات التي تواجهها، وتم التوصية بمعالجتها بالتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، فضلاً عن عقد لقاءات تنسيقية مع الأجهزة المختصة بهذه الولايات. وأوضح التقرير أن تلك الزيارات أسفرت عن إزالة (36) نقطة تحصيل غير قانونية على الطرق القومية، حيث تم إيقاف التحصيل غير القانوني بالطرق بنسبة تجاوزت (95%). ونبَّه إلى تكوين (10) لجان فرعية بالولايات ومتابعتها للتأكد من مدى انتظام أعمالها. وأكد التقرير تخصيص نيابة الخرطوم شمال للنظر في البلاغات الخاصة بمخالفات التحصيل غير القانوني، واتخذت اللجنة إجراءات قانونية ضد جهات لم تسمها لم تلتزم بتنفيذ قراراتها. مع إلزام أكثر (58) وحدة، وجهت للنشر والإعلان عن فئات الرسوم القانونية التي تتحصلها في لوحات إعلانية في مكان بارز بالمواقع التي يتم بها تحصيل الرسوم لتسهيل الخدمات للمواطن في إطار برنامج إصلاح أجهزة الدولة. ونبَّه التقرير إلى إعداد (14) تقريراً وأوراق عمل، من بينها مسح الرسوم المصلحية لعدد (62) وحدة حكومية، ومشروع التحصيل الإلكتروني، وقضايا رسوم تعليم الأساس بولاية الخرطوم. إيرادات التحصيل الإلكتروني وأشارت لجنة التحصيل في تقريرها إلى التأثير الكبير لقراراتها وزياراتها التفتيشية في زيادة الإيرادات العامة للدولة من خلال التحصيل القانوني والالتزام بالتحصيل بموجب الأورنيك المالي (15)، والتحصيل الإلكتروني، وبرزت الزيادة في الإيرادات خلال النصف الأول من العام 2014م، في بعض الوحدات، وأكد التقرير أن جملة إيرادات الرسوم الإدارية خلال النصف الأول بلغت ما يربو على (272.94) مليون جنيه، لافتاً إلى زيادة في الطلب على الأرانيك المالية الأصولية (15). ونبَّه إلى أن جملة مبيعات الأورنيك المالي (15) للعام 2013م، اتحادي وولائي، بلغت نحو (360.201) أورنيك، بينما بلغت جملة مبيعات الأورنيك المالي (15) حتى 20/8/2014م، حوالي (313.396) أورنيكاً، مما يعكس حجم مساهمة لجنة التحصيل غير القانوني في تنفيذ مشروع التحصيل الالكتروني من خلال مساندتها لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والتنسيق معها عبر التقارير وعضوية الوزارة في اللجنة. تحصيل رسوم التلاميذ وكشف مولانا “بابكر أحمد علي قشي” عن انتهاء لجنته من إعداد تقرير بشأن قضايا التعليم بولاية الخرطوم والرسوم التي تتحصلها المدارس من التلاميذ، وأكد عقد اجتماعات مع مجالس الآباء للتفاكر حول هذه المبالغ مع إرفاق نماذج المقارنات لبعض الولايات، تمهيداً لعقد لقاء تفاكري برئاسة نائب رئيس الجمهورية وشخصه وأعضاء لجنته، يضم والي ولاية الخرطوم ووزير التربية والتعليم بالولاية والمختصين للتفاكر حول الأمر، لكنه بالمقابل لم يوضح تاريخ عقد الاجتماع. فضلاً عن ذلك أشار مولانا “قشي” إلى أن لجنته عكفت على مراجعة القوانين التي تصدرها الولايات، فيما يلي: فرض وتحصيل الرسوم للتأكد من مدى مواءمتها مع الدستور والقوانين الاتحادية وإزالة أي ازدواجية أو تعارض بالتنسيق مع وزارات العدل والمالية والتخطيط الاقتصادي وديوان الحكم الاتحادي. هيكلة النقاط الأمنية وأكد شروع اللجنة في إعداد رؤية حول هيكلة النقاط الأمنية للحد مما أسماها بالممارسات السالبة وضمان تسهيل عبور المركبات والسلع بين الولايات، ونبَّه إلى أن تلك الرؤية سيتم رفعها لرئاسة الجمهورية بعد إحكام التنسيق بشأنها. وأكد الانتهاء كذلك من مراجعة المبالغ التي تدفع في حج الخدمات الخاصة، وأنه سيتم إعادة بعض المبالغ الخاصة بحجاج قطاع حج الخدمات الخاصة لهذا العام، لعدم قانونيتها، وذلك بالتنسيق بين اللجنة وديوان المراجعة القومي والإدارة العامة للحج والعمرة. وأضاف: إن لجنته وجهت اللجنة الإدارية العامة للنقل والمواصلات بولاية الخرطوم بوضع تصور متكامل لمعالجة قضايا الرسوم بمواقف المواصلات بولاية الخرطوم. وأكد مولانا “قشي” عقد (163) اجتماعاً دورياً أسبوعياً خلال فترة التقرير، و(16) لقاءً بالمركز، مع عدد من الجهات ذات الصلة لتنويرها بمهام واختصاصات اللجنة والإنجازات التي حققتها وخطتها خلال المرحلة القادمة، و(59) لقاءً بالولايات. المجتمع ومحاربة التحصيل غير القانوني نبَّه التقرير إلى توزيع أكثر (4000) ملصقة إعلانية بالعاصمة والولايات، تضمنت جانباً توعوياً بأهمية التحصيل القانوني، بالإضافة إلى أرقام هواتف اللجنة لتلقي الشكاوى، فضلاً عن عكس أعمال اللجنة وأنشطتها بصورة منتظمة من خلال الأجهزة المختلفة. واعتبر أن هناك أثراً إيجابياً أسهم في توعية المواطن ورفع ثقافته تجاه التحصيل القانوني، باعتبار أن المواطن هو المساهم الأكبر في محاربة ظاهرة التحصيل غير القانوني. وكشف التقرير محاور الخطة المستقبلية للجنة خلال المرحلة القادمة التي ترتكز على الاستمرار في متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات التي تصدر عن اللجنة. بجانب استكمال العمل بشأن هيكلة النقاط الأمنية بالطرق القومية. والاستمرار في دراسة ميزانيات الولايات وإزالة أي تعارض أو ازدواجية مع الدستور والقوانين الاتحادية، مع تكثيف الزيارات الميدانية للأجهزة القومية والولايات للتأكد من مدى الالتزام بالتحصيل القانوني وأهميته في تعزيز جهود تنفيذ مشروعات التحصيل الإلكتروني واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لسلطات اللجنة في حالة عدم الالتزام بقراراتها.
