دخلت ولاية الجزيرة في حالة هدنة عامة بوقف تأجيج الصراع بين الجهازين التشريعي والتنفيذي خصوصاً بعد توجيهات المركز الأخيرة والتي تم بموجبها عقد اجتماع لحسم الخلاف بين التشريعي والتنفيذي، كان من مخرجاته وقف التصعيد الإعلامي في المرحلة الحالية. ولكن دعوة الوالي دكتور “محمد طاهر أيلا” للمجلس لعقد دورة طارئة ليتم فيها إجازة التعديلات الدستورية، التي تعد أحد مخرجات الحوار الوطني ودخوله بذلك حيز التنفيذ ، يجعل منها مثار حديث وجدل حول استعمال الوالي لبعض صلاحياته في الدعوة لعقد جلسة طارئة بنفس القدر تتساوى عندها دعوة نصف الأعضاء أو رئيس المجلس لعقد جلسة طارئة، من أهم مسلمات الحق الدستوري واللائحي للمجلس. فهل تتساوى الدعوتان أم تختلفان؟ فقد سبقت دعوة للأعضاء في فترة سابقة لعقد دورة طارئة خلفت كثيراً من الخلافات وتصفية الحسابات بين الجهازين التشريعي والتنفيذي، ما أدى إلى تحويل عدد من أعضاء المجلس للمحاسبة، مروراً بإسقاط خطاب الوالي بالمجلس، حتى قيل إن ميزانية الجزيرة أجيزت دون تعديل في بنودها بحجة أنها أوامر المركز، وأن الأعضاء لم يضعوا عليها حتى علامة شولة. ولكن هذه المرة التأم المجلس في جلسة طارئة عقدت أمس (الأربعاء)، بدعوة من والي ولاية الجزيرة دكتور “محمد طاهر أيلا”، والذي كان في موضع المراقبة من كثير من المهتمين بحضور الجلسة،التي دعا لها وغاب عنها الداعي، في نفس الوقت. وهذا حق طبيعي أيضاً كفله له الدستور. ولكن قبل بدء الجلسة التي سادها الترقب من دخول الولاية في نفق آخر، إلا أن الجلسة بدأت لائحية وتم فيها تمرير وإجازة التعديل الدستوري، الذي يعد أحد مخرجات الحوار الوطني لتتنزل على المجالس التشريعية الولائية لتكون ولاية الجزيرة أول ولاية تجيز التعديل الدستوري بإضافة (13) عضواً آخرين، لأعضاء المجلس، إضافة ل(84) عضواً أساسيين ليرتفع عدد الأعضاء إلى (97) عضواً، وقد وصفت الجلسة من كثير من الأعضاء بالتاريخية، لأنها شهدت توسع المجالس في سلطاتها، وتكوين حكومة الوفاق الوطني، بإضافة الأحزاب والحركات المسلحة التي شاركت في الحوار . حالة من القلق ظلت أجواء الانتظار والترقب المشوب بحالة من القلق تسبق بدء الجلسة الطارئة التي دعا فيها والي ولاية الجزيرة دكتور “محمد طاهر أيلا”، وكان هنالك سؤال حاضر قبل بدء الجلسة، أمس (الأربعاء)، حول حضور الوالي للجلسة، ولكن خابت آمال كثير من الأعضاء بعدم حضور الوالي للمجلس. وقد تشكل الحضور من عدد من الوزراء الذين يمثلون الجهاز التنفيذي، وهم وزير الزراعة – وزير التخطيط العمراني – وزير الصحة ووزير الشؤون الاجتماعية، وكل من معتمد شؤون الرئاسة ومعتمدو محليات مدني الكبرى – القرشي – المناقل – شرق الجزيرة – الكاملين. “أيلا” يدعو لجلسة طارئة ذكر بروفيسور “جلال من الله جبريل” رئيس مجلس الولاية بأنه وصلهم خطاب من والي ولاية الجزيرة دكتور “محمد طاهر أيلا” معنون لمجلس الولاية، ورد في نصه أنه بناءً على (دستور ولاية الجزيرة الانتقالي لسنة 2005 تعديل 2015 أرجو تكرمكم لدعوة مجلس ولاية الجزيرة التشريعي لعقد جلسة طارئة وفقاً لدستور الولاية الانتقالي، وذلك لتعديل السلطة التشريعية للمجلس بانتخاب (84) عضواً وتعيين (13) عضواً آخرين)، ومرفق معه خطاب ديوان الحكم الاتحادي . وبدوره أودع معتمد شؤون الرئاسة “عبد الفتاح حمد” مشروع تعديل دستور الولاية الانتقالي لسنة 2005 تعديل 2017. وحسب نص المادة (117-1) من دستور ولاية الجزيرة الانتقالي لسنة 2005 الخاص بإجراء تعديل الدستور يجوز للوالي أو ثلثي أعضاء المجلس الحق في اقتراح تعديل مشروع قانون. وأضاف أن معتمد شؤون الرئاسة، أودع، نيابة عن الوالي لدى منضدة المجلس مشروع دستور ولاية الجزيرة الانتقالي لسنة 2005 تعديل 2017 الخاص بالأحكام الانتقالية لتكوين مجلس الولاية التشريعي لفترة، قبل قيام الانتخابات العامة لعام 2020. وقد تحدث رئيس المجلس التشريعي لولاية الجزيرة بروفيسور “جلال من الله” بأن الدعوة للجلسة الطارئة تأتي إنفاذاً لما جاء في الدستور في المادة (71-3) بأن يدعو لها الوالي أو نصف أعضاء المجلس. وقد تضمنت المادة (61-3) شرحاً أو تفسيراً للمادة (71) ،(بأنه يتم عقد جلسة طارئة بدعوة من الوالي أو رئيس المجلس أو نصف الأعضاء). (وبناءً على ذلك نعقد هذه الجلسة استجابة للدعوة التي وردت إلينا من والي ولاية الجزيرة استناداً على الدستور والخطاب الذي ورد إلينا من الوالي الذي أرفقه بخطاب ديوان الحكم الاتحادي). وقد شرح “من الله” كيفية تكوين مجلس تشريعي الولاية، وقال إنه نتيجة للحوار الذي تم أصبح لابد من مشاركة الأحزاب التي شاركت في الحوار . وقد تم الاتفاق بأن يضاف لكل مجلس تشريعي سواء في المركز أو الولايات نسبة (15%) من أعضاء الأحزاب المشاركة في الحوار. وقد خرج العدد بعد جبر الكسر بإضافة (13) عضواً آخرين . لذلك لابد من تعديل المادة حتى تستوعب الإضافة والمشاركة. وسيتم تعيين الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية حسب نص الخطاب، الذي قدمه الوالي تعديل 2017 بانتخاب (84) عضواً وتعيين (13) آخرين. وحسب مشروع تعديل دستور الجزيرة الانتقالي 2005 تعديل 2017 يجيز المجلس الدستور.
