ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي في مصر وتعويم الجنيه المصري، جعلا أسعار “الكيف” في مصر إلى تزايد. كذلك الأمر بالنسبة إلى أسعار الأدوية المهدّئة التي تُباع في الصيدليات واختفاء عدد كبير منها. هكذا، وصلت أسعار المخدّرات إلى أرقام فلكيّة، وسط تزايد الطلب عليها من متعاطيها ومدمنيها. يُذكر أنّ مصر تتصدّر قائمة مورّدي الحشيش ومستهلكيه في أفريقيا، بحسب ما تفيد تقارير صادرة عن اللجنة العالميّة لسياسة المخدّرات. وكشفت قائمة أسعار المواد المخدّرة في مصر أنّ سعر طنّ الهيروين الواحد وصل إلى 24 مليون دولار أميركي، وطنّ الأفيون إلى مليونَي دولار. أمّا الحشيش الذي يشمل أكثر من نوع وينتشر في السوق المصرية، فقد وصل سعر الطنّ المغربي منه وهو الأكثر رواجاً، إلى ثلاثة ملايين دولار. أمّا الحشيش اللبناني، فقد وصل سعره إلى مليونَين و500 ألف دولار. ويبقى الكوكايين الأغلى ثمناً، مع 85 مليون دولار للطنّ الواحد. وكان لأباطرة المخدرات دور كبير في رفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، خلال الفترة الماضية، إذ أدخلوا إلى البلاد كميّات كبيرة من المخدّرات بالدولار الأميركي، نظراً إلى رفض عدد كبير من التجّار التعامل بالجنيه المصري. وهو ما يؤكّده أحد التجّار في منطقة الزاوية الحمرا، أحد أحياء محافظة القاهرة. ويوضح مفضلاً عدم الكشف عن هويته، أنّ ثمّة “أزمة طاولت مواد الكيف” خلال الفترة الأخيرة في محافظات مصر بسبب اختفاء الدولار، قبل قرار الحكومة القاضي بتعويم الجنيه. فأدّى الأمر إلى اختفاء كل أنواع “المخدّرات الممتازة”، وهو ما نتج عنه تضاعف في أسعار الحشيش والبانجو ورواج كميّات كبيرة من المخدّرات المغشوشة أو “فيستك” كما يطلق عليها متعاطوها. ويشير التاجر نفسه إلى أنّ “الدول العربية المجاورة لمصر، سواء ليبيا أو السودان أو الأردن، وكذلك الكيان الصهيوني، تُعدّ كمعبر مهمّ للمواد المخدّرة المستوردة من الخارج إلى مصر. إلى ذلك، ثمّة قيادات أمنية ومشايخ عائلات في مصر تساعد كثيرين من تجّار المخدّرات في عمليات التهريب عبر الحدود، في مقابل مبالغ مالية كبيرة. وثمّة من يعتمد عليها كمصدر رئيسي للرزق”. ويتحدّث عن “دروب كثيرة عبر الحدود البرية والموانئ البحرية، لها دورها الكبير في عمليات جلب المواد المخدّرة بأنواعها المختلفة من الخارج”. من جهته، يقول تاجر آخر رفض الكشف عن هويّته، إنّ “مصر ليست دولة مصنّعة للمخدرّات. بالتالي، تُهرَّب المواد المخدّرة من الخارج مثل المغرب ولبنان وتركيا وأفغانستان. وتلك الدول هي التي تتحكم في السعر الذي تحصل عليه بالدولار”. ويؤكد أنّ “تجّار مخدّرات كثيرين لجأوا إلى السوق السوداء للحصول على المبالغ اللازمة بالدولار لإتمام عمليات الشراء”. يضيف: “كلّ شيء ارتفع سعره في مصر.. إشمعنى المخدّرات!”. ويلفت إلى أنّ “الأمراض التي انتشرت أخيراً، بين عدد كبير من المدمنين، تعود إلى تناول مواد مخدّرة مضروبة ومقلدة من البرشام بعد طحنه وإضافة مواد أخرى إليه مثل لبان الدكر وحنّة”. إلى ذلك، ارتفعت أسعار الأدوية المهدّئة، خصوصاً “الترامادول”، التي يلجأ إليها مدمنون كثر عند اختفاء المخدّرات، وذلك نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار. وقد وصل سعر القرص الواحد منها إلى 10 جنيهات (أكثر من نصف دولار) ليرتفع سعر الشريط إلى 100 جنيه (نحو 5.50 دولارات) وأحياناً إلى 120 جنيهاً (نحو 6.60 دولارات). وهو ما أدى إلى انتشار “المضروب منه”. وقد ارتفع سعر “الترامادول” أو “حبّات الفرولة” كما يطلق عليها بعضهم، ليصل سعر الشريط إلى 200 جنيه (نحو 11 دولاراً) في السوق السوداء عند “الدواليب” أي تجّار المخدّرات. كذلك الأمر بالنسبة إلى أقراص “روهيبنول” و”أبو صليبة”، والأدوية الشراب مثل “كودافيين” و”باركواديين” و”إتيفان” و”ليكسوتيل”. في هذا السياق، يقول الباحث في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الدكتور محمد عبدالعظيم، إنّ “حجم تجارة المخدّرات في مصر وصل إلى أرقام مفزعة مع أكثر من 50 مليار جنيه (نحو مليارَين و700 مليون دولار) خلال عام 2016 لاستيراد المخدّرات”. ويشير إلى أنّ “حالة الانفلات الأمني وراء انتشار تلك التجارة الفاسدة في مصر”، موضحاً أنّ “ثمّة أكثر من 5.5 ملايين مدمن في مصر، معظمهم من طلاب الجامعات والشباب والشابات. وذلك نتيجة لعدم ضرب تجّار المخدّرات بيد من حديد”. بالنسبة إليه، فإنّ هؤلاء “أخطر من الإرهاب. والإعلان عن إعدام تجّار المخدّرات علناً ليكونوا عبرة لغيرهم، أصبح ضرورة. ولا بدّ أن يصدر البرلمان تشريعاً بذلك”. من جهتها، تقول أستاذة علم الاجتماع في جامعة عين شمس، الدكتورة سامية الساعاتي، إنّ “ارتفاع أسعار المخدّرات في مصر دليل على الإقبال عليها”، مشيرة إلى أنّ “كثيرين هم الشباب الذين يلجؤون إلى المخدّرات من أجل النسيان والخروج من واقعهم المؤلم”. وتساءل الساعاتي: “من أين يحصل هؤلاء التجّار على الدولار؟ تاجر المخدّرات يشتريها بالدولار ويبيعها بالجنيه. بالتأكيد هو يشتري الدولار من السوق السوداء وبأيّ سعر، مهما ارتفع. من يشتري المخدّرات لا يفاصل ولا يهمّه السعر مرتفعاً كان أم منخفضاً؟ بالتالي، فإنّ تاجر المخدّرات يحمّل المدمن أو المشتري فرق صرف العملة مهما كانت قيمتها، ويعمد هو إلى استبدال تلك الأموال في السوق السوداء”.
